نشرت صحيفة “الغارديان” تقريراً، أعدّه مراسل الشؤون القانونية هارون صديقي، نقل فيه عن المحامي البريطاني المعروف فيليب ساندز، الذي مثّل الفلسطينيين في لاهاي، قوله إن حُكم “محكمة العدل الدولية” في لاهاي يعتبر “بياناً مرجعياً للقانون”، رغم طبيعته غير الملزمة.
وبناء عليه، يجب على بريطانيا التوقّف عن تسليح إسرائيل، والالتزام بالرأي الاستشاري التاريخي من المحكمة التابعة للأمم المتحدة، والقاضي بمنع الدول الأعضاء فيها التوقف عن “تقديم العون أو المساعدة” لاحتلال أراضي الفلسطينيين.
وفي ضوء الضغوط التي تتعرض لها بريطانيا، بشأن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل خلال العملية العسكرية في غزة، والتي أدت إلى مقتل حوالي 40,000 فلسطيني، يرى ساندز، عضو الفريق القانوني الفلسطيني للمحكمة، أن رأيها يحمل تداعيات مهمة على بريطانيا. وقال إن “أهم موضوع مباشر هو الطبيعة الإلزامية في الرأي الاستشاري، بما فيها لبريطانيا، عدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الحالي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس”.
وأضاف ساندز أن “الالتزام القانوني يمنع مبيعات المواد العسكرية التي يمكن استخدامها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحفاظ على الاحتلال غير القانوني للمناطق الفلسطينية”.