تقدير مبسط لحجم الدخل القومي

بقلم مروان اسكندر

احتسابات الدخل القومي أي تقييم قيم جميع الخدمات والمبادلات العقارية او المجوهرات وارقام التصدير التي تتراوح حول 3.2 و3.5 مليار دولار جميع هذه المؤشرات توحي بان حجم الدخل القومي تدنى لكنه بالتأكيد لا يزال في خانة الثلاثين الى اثنين وثلاثين مليار دولار وليس 20 مليارًا.

اسباب قناعتنا تركز الى تقييم التحويلات التي تنجز للبنان ان على الصعيد الفردي او على مستوى التحويلات الدولية يفيد في حال استعمال الاموال لمرة او مرتين فقط للانفاق بان حجم الدخل القومي لم ينحسر الى مستوى 20 مليار دولار.

لنبدأ بالتحاويل المعروفة.

الاموال المرسلة رسميًا او عبر الانتقال يدويًا من اللبنانيين العاملين في الخارج تجاوزت عام 2023 مستوى ال7 مليارات دولار، وحسب تقديرنا التحويلات المالية او انفاق الزوار يضيف الى الرقم المذكور 3 مليارات دولار فتصبح تحويلات اللبنانيين 10 مليارات دولار.

اضافة الى الرقم المشار اليه لا بد من احتساب التحويلات المستندة الى قرارات دولية وهذه تشمل:

معونات هيئة الامم للنازحين السوريين والحكومة اللبنانية على مستوى 700 مليون دولار قد يضاف اليها جزء من انفاق المهجرين السوريين الذين يحوزون الرقم ذاته ما يساوي 200 مليون دولار، فيكون تأثير هذه التحويلات على مستوى 900 مليون دولار.

ننتقل الى تحويلات رسمية تشكل ارقام مهمة وهي التحويلات التالية:

– 500 مليون دولار من الولايات المتحدة لدعم الجامعة الاميركية ومنها 200 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني.

– 300 مليون دولار مساعدات الحكومة الفرنسية لمؤسسات التعليم التي تتبع النظام التدريسي الفرسي.

– 200 مليون دولار مقدار انفاق القوة الدولية لممارسة دورها في ضبط الحدود ما بين اسرائيل ولبنان.

– 1000 مليون دولار ارباح شركات لبنانية ذات انتشار دولي ومن هذه شركة المعلومات المالية والاقتصادية التي اطلقها ورعى تطورها ابناء النائب والوزير السابق المرحوم ميشال اده.

يضاف الى الشركة المذكورة الاشارة الى اكبر شركة لبنانية تعمل على مستوى دولي الا وهي شركة SABIS للتعليم الحديث في لبنان وعدد كبير من البلدان يشمل الولايات المتحدة، وفرنسا وانجلترا ومصر وابو ظبي الخ ويبلغ عدد تلامذة مؤسسة سابيس للتعليم اكثر من 92 الف تلميذ ينتسبون الى عشرات الجنسيات وربما تقدم سابيس افضل صورة عن نشاطات اللبنانيين في التعليم الدولي.

– اصبح من الواضح مؤخرًا ان شركة CGM-CMA للنقل البري تشغل حاليًا الرافعات الالكترونية لتفريغ سفن الحاويات ولتحميل نسبة ملحوظة ومتزايدة من الحاويات للتصدير.

يذكر ان شركة CGM-CMA تصنف ما بين المركز الخامس والمركز السادس عالميًا على صعيد حجم الاعمال. ولا يمكن توقع اعتماد حجم اعمال CGM-CMA من نشاطات الاقتصاد اللبناني، علمًا بانها تسعى لحيازة رخصة انجاز تجهيزات مرفأ طرابلس، وان حدث هذا التطور، كما شغل مطار رينه معوض على مقربة من طرابلس فان لبنان يحقق حينئذٍ مقدارًا من الدخل يعوض عن خسائر تولج الجيش السوري مهمات صيانة الهدوء ما بين 1975 و2005 علمًا بان هذا الدور خسّر لبنان قيادة رفيق الحريري ومشاريعه الاقليمية والدولية.

اخيرًا يمكن اضافة نشاط شرعي لتقدير تأثيره على الدخل القومي ونشاط غير شرعي لقياس تأثيره على الحركة الاقتصادية. ويسترعى الانتباه ان توسع دور الدولار في التعويضات للموظفين وارباح الشركات الملحوظة له دور في الاقتصاد الوطني. النشاط الشرعي حوالى مليار دولار سنويًا. كذلك هنالك نشاطات غير شرعية وسنعرض لهذه النشاطات الطبيعية والتي يمكن ضبطها علمًا بان لها دور في زيادة حجم الاقتصاد اللبناني.

النشاط الشرعي حتى تاريخه يتمظهر في ارتفاع عدد الشركات او المكاتب التي توفر الدولار للبنانيين الذين يريدون تمويل دراسات ابنائهم في الخارج وهذه العائلات والتي منها آلاف في لبنان ادخرت سابقًا الدولار مع تزايد المخاوف على مستقبل لبنان والدولارات التي كانت تشكل حوالى 10-12 مليار دولار ربما تناقصت بما يساوي مليار دولار سنويًا من تحويلات العائلات المعنية لابنائهم في الخارج وبالتالي اضافوا الى الضغط على سعر الدولار الذي تمنعت المصارف في فترات معينة عن تامين كميات بسيطة منه تتفاوت بين 200 و400 دولار شهريًا ومن ثم اوقفت هذا التداول واصبحت تؤمن بالليرة مقابل حسابات الدولار على مستوى 15000 ل.ل تشكل استيلاب 83 في المئة من قيم الادخارات.

النشاط غير الشرعي له وجهان، قد يكون نتيجة زراعة وتجهيز المخدرات ونحن نقرأ عن مصادرة كميات وافدة من سوريا ولبنان الى حدود العراق واحيانًا الى بلدان الخليج، ولا يمكن قياس المنافع المالية لهذا النشاط علمًا بان اماكن سكن اسياد هذا النشاط لديهم فيلات فخمة في البقاع والجنوب.

لكن مصدر الدخل الاهم كان خلال فترة استيراد المشتقات النفطية مقابل نسبة  من الدعم على كل صنف منها ومن ثم تسويق 30-35% من المشتقات المستوردة الى سوريا عبر طرقات آمنة للمصدرين، وكان النفع المالي يعود الى الفريق السوري المتولج تسويق المشتقات التي تحتاجها سوريا، ومنذ مصادرة موجودات ابن عم الرئيس الاسد، واشراف السيدة الرئيسة على الامور تطورت مبيعات المشتقات – والتي بعضها يتوافر من نفط سوري يجرى تكريره في مصفاة على مقربة من حمص وقد اصبحت هذه المصفاة تحت اشراف زوجة الرئيس وهي اليوم تبتاع النفط السوري من الجانب الاميركي المسيطر على انتاج سوريا البالغ 370 الف برميل يوميًا، وبعد انطلاق السيطرة على مبيعات النفط ومشتقاته انحسرت الارباح التي كانت تحققت لكبار شركات تسويق منتجات النفط في لبنان والتي كانت تقدر بالف مليون دولار سنويًا.

الدولارات التي كانت متوافرة لبنانيين: 10 مليارات من تحويل 7 مليارات دولار وانفاق الزوار 3 مليارات يضاف 900 مليون دولار من مساعدات هيئة الامم؛ 500 مليون دولار مساعدات اميركية للجامعة والجيش اللبناني؛ 300 مليون دولار مساعدات الدولة الفرنسية  للمدارس؛ 2 مليار نفقات القوات الدولية؛ مليار دولار ارباح شركات لبنانية عالمية؛ مليار نفقات شرعية للتعليم.

وبالتالي يصبح المجموع 15.7 مليار دولار في الاقتصاد الشرعي؛ يضاف الى ذلك نفقات المهجرين السوريين ومداخيل الاقتصاد غير الشرعي والتحويلات التي تدخل لحزب الله والمؤسسات التي يشرف عليها بصورة غير مباشرة مثل القرض الحسن، وعبر المفاعيل المضاعفة للانفاق يصبح الناتج القومي بالتاكيد يفوق ال30 مليار دولار.

مروان اسكندر