الشرق – هي الرسالة نفسها عاد بها الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت بعد نحو اربع سنوات. ففي آب العام 2020 واثر انفجار مرفأ بيروت، حذر لودريان من أن دولة لبنان معرضة لخطر للزوال، إذا لم يتم تنفيذ إصلاحات عاجلة تسهم في حل مشكلات اللبنانيين. اليوم تكرر المشهد ذاته ولو نقلا عنه اذ افيد انه ابلغ من التقاهم إن “لبنان السياسي” سينتهي اذا بقيت الازمة على حالها ومن دون رئيس للجمهورية ولن يبقى سوى “لبنان الجغرافي”. فهل يحرك التحذير الفرنسي الثاني من نوعه ضمائر معطلي الانتخابات ورابطي الاستحقاق الرئاسي بمصالح المحور وازمات المنطقة برمتها، ام نكرر مقولة “على من تقرأ مزاميرك؟ وهي الخيار الاكثر ترجيحا في ظل تمترس الثنائي خلف دعوته للحوار وتمسكه بمرشحه”.
ملأ الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الساحة المحلية بحركته الرئاسية امس، وقد لفتت المواقف التي نقلت عنه لجهة التحذيرات التي اطلقها من مغبة عدم اتمام الانتخابات. فقد اشارت المعلومات الى ان من التقى لودريان استنتج أنّ محاولاته تُحرّكها مخاوف لدى الخماسية من أنّ عدم اتمام الاستحقاق الرئاسي خلال حزيران أو تموز سيؤدي الى تأجيله لأشهر أو سنوات لأن الدينامية الدولية لن تكون مساعدة في الفترة المقبلة. وقال “فلننس كلمة حوار لأنها غير ناجحة ولنستبدلها “بالمشاورات” اي consultations بدلاً من négociations”، وكان الرد بأن “رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يقبل”. وأضافت المعطيات ان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية كرّر أمام لودريان تمسكه بترشيحه كحق له.
وكان لودريان قد واصل امس لقاءاته مع المسؤولين والقوى السياسية وكان اللقاء مع الرئيس نبيه بري هو الابرز.
بروكسل
وسط هذه الاجواء، ملفا النزوح وتطورات الجنوب في جعبة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب في بروكسل. امس التقى على هامش مشاركته في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة ، نظيره النروجي أسبين بارتيه أيده. وناقش بوحبيب خلال لقائه مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارشيش، تصور لبنان لحل أزمة النزوح السوري وآثارها الكارثية على الوضع في لبنان. والتقى ايضا المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. وانتقل بوحبيب بعدها الى باريس للقاء نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه.
وليس بعيدا، استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي المدير العام للامن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد.
لا يسمعون
نزوحا ايضا، كتب وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، في منشور على حسابه عبر منصة “اكس”: “على من تقرع مزاميرك يا داوود؟! صُمٌ، سمعاً لا يسمعون، ولا يريدون فهمنا”. وأضاف: “لا حلّ إلا بتغيير المعادلة على الأرض… مستقبل لبنان وشعبه، بيدنا”.
يوم اليونيفيل
وفي يوم حفظة السلام، اشار بيان لـ”اليونيفيل” الى ان “حفظة السلام يواصلون عملهم لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وفي الوقت نفسه، يدعمون المجتمعات المحلية والسكان في عدة مجالات، ويضمنون وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الأكثر تضرراً، ويوفرون المأوى للمدنيين العالقين وسط مرمى النيران بما في ذلك مساعدة المجتمعات المحلية في الجنوب عبر المساعدات الطبيّة، طب الأسنان والخدمات البيطرية والتعليمية”، وذكر ان “زهاء 4400 جندي حفظ سلام تابعين للأمم المتحدة فقدوا أرواحهم في مهمات حول العالم منذ عام 1948. وقد خدم أكثر من 330 من هؤلاء الرجال والنساء في اليونيفيل. وفي عام 2002، تم تحديد يوم 29 أيار يوماً للاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة للإشادة بمهنية وتفاني وشجاعة حفظة السلام العسكريين والمدنيين الذين يخدمون في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وكذلك لتخليد ذكرى أولئك الذين فقدوا أرواحهم من أجل قضية السلام. وتم اختيار التاريخ للاحتفاء بتأسيس أول بعثة حفظ سلام، وهي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، التي يعمل أكثر من 50 مراقباً منها حالياً مع اليونيفيل من أجل السلام والاستقرار في جنوب لبنان”.
جعجع يعلّق
وغداة اقرار مجلس الوزراء تعويضات عن المتضررين من الحرب جنوبا، صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، البيان التالي: نعيش يوميا معاناة سكان الجنوب، ونعيش يوميا مأساة القرى المدمرة، وكله من جراء قرار اتخذه “حزب الله” منفردا بالبدء بعمليات عسكرية في الجنوب بحجة دعم غزة، في الوقت الذي نرى فيه يوميا مأساة غزة، ومن دون ان يفيد قرار الحزب بشيء غزة وأهلها، إنما يعكس مجرّد حسابات خاطئة جدا جدا يدفع لبنان والشعب اللبناني ثمنها. ولكن هذا شيء، وان تقوم الحكومة، الحكومة نفسها التي أعلنت مع بداية العمليات العسكرية من الجنوب بأنها لم تتخِّذ هذا القرار، وبأنه لا علم لها بما يجري في الجنوب، وبالتالي ان تقوم هذه الحكومة بالذات بصرف مبلغ 93 مليار ليرة لدفع مساعدات للمتضررين من الأحداث العسكرية في الجنوب، فهذا شيء مختلف تماما. إن مبلغ الـ 93 مليار ليرة هو كناية عن ضرائب ورسوم مجباة من اللبنانيين، فهل وافقت أكثرية الشعب اللبناني، من خلال ممثليه في المجلس النيابي أو من خلال الحكومة، على هذا القرار كي يتحملوا أوزاره المالية والاقتصادية والمعيشية والسياسية؟ وهل الدولة من اتخذ قرار الحرب ليشعر المواطن بأنه معني بقرار اتخذته دولته وليس حزبا يصادر قرار الدولة ولا يقيم وزنا لرأي اللبنانيين؟