الشرق – نظم المركز العلمي للتصنيع والانتاج «معرض الافكار الخامس» في مقر اتحاد الغرف العربية – مبنى عدنان القصار، برعاية وزيري الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان والعمل مصطفى بيرم واتحاد الغرف العربية، وبالتعاون مع الجامعة اللبنانية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال. بعد النشيد الوطني، قدمت السيدة دوللي شرف الدين الاحتفال، ثم ألقى المهندس علي الحشيمي كلمة مركز التصنيع والإنتاج. وقال: «ليس من السهل أن تدخل عالماً، عمليا لم يدخله أحد من قبلك، أن تدخل أرضاً لا تملك عنها المعلومات سوى اليسير، المتناقض والمتشعب معطياتها غير واضحة تماماً، ومن دون أن يكون هناك مرجعية واضحة ودقة في التعاطي مع المواضيع. لقد خبر المركز خلال هذه الفترة القصيرة التعاطي مع العديد من المؤسسات والجمعيات والخبراء العاملين في القطاعات المختلفة كما الجامعات، إلا أن علاقاته الاكثر تركيزاً كانت بطبيعة الحال مع الصناعيين، وهنا لا بد من لفت النظر الى أننا خبرنا كافة النماذج من الصناعيين، والتي تعكس ايضاً كافة العقليات في المجتمع اللبناني في المجالات المختلفة: فما بين الصناعي المتحفظ جداً سواء على مستوى المعلومات أو على مستوى أساليب العمل والإدارة أو النصائح وغيرها، والصناعي المنفتح جداً الذي لا يخشى اظهار تجربته لا بل تعميمها والافادة منها، كونها مسؤولية وطنية على قاعدة زكاة العلم الإنفاق، كان للمركز اداؤه الخاص في التواصل وكيفية التحصيل والتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات التي يمتلكها. وتابع: «وهنا لا نفشي سراً اذا قلنا إن هناك مؤسسات عديدة تظهر حجماً لا يشبهها واكبر بكثير من حجمها الحقيقي، وهناك مؤسسات عاملة وبقوة لا تحظى بالدعم الكافي، سواء المالي أو المعنوي. لا بد للدولة كما للمؤسسات المختلفة الدولية وغيرها من ايلاء الاهمية القصوى للبحوث او للدراسات التي تؤدي الى مخرجات علمية عملية تسهم في تقوية الانتاج على مستوى المجتمع والبيئة والإقتصاد، وهذه الدعائم الثلاثة أساس في خلق التنمية المستدامة، التي بدونها نبقى أسرى للإستهلاك فقط». ثم ألقى المدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية جان نويل باليو كلمة قال فيها: «أنا أتحدث هنا بصفتي المدير الإقليمي للشرق الأوسط للوكالة الجامعية للفرانكفونية. AUF هي منظمة دولية وأيضًا أكبر شبكة من الجامعات في جميع أنحاء العالم. نحن نعزز التضامن والتعاون بين أعضائنا في مجال التعليم العالي بشكل عام، واستخدام اللغة الفرنسية، من خلال تنفيذ مشاريع ملموسة لصالح الجامعات ومراكز البحوث». أضاف: «نحن موجودون ونشطون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر والعراق وإيران والخليج، السودان وتركيا وفلسطين. هنا، في لبنان، نجتمع 25 عضواً، من جميع الجامعات الكبرى، هي أعضاء في الوكالة الأميركية للفرانكفونية، من جامعة القديس يوسف والجامعة الأميركية في بيروت إلى جامعة المعارف المقبولة حديثًا، بما في ذلك بالطبع الجامعة اللبنانية وجميع الجامعات الناطقة بالفرنسية. هناك دائمًا جدل حول اللغة التي يجب استخدامها إذا لم يكن جميع أفراد الجمهور مرتاحين للغة الفرنسية. بالطبع، يجب أن أجرب اللغة العربية. قد يكون ذلك منطقيًا، لكنه سيكون بمثابة ألم للجميع. يواجه شباب لبنان تحديات متعددة. مع التغلب على الصعوبات والصعوبات المنهجية لاستيعاب الشباب الحاصلين على دبلومات في سوق العمل، فإنها تتأثر بشكل مباشر بالأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها». بعدها، القى رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران كلمة قال فيها: «ان احد ابرز الاهداف التي اطلقتها الجامعة اللبنانية في استراتيجيتها هذا العام، تكمن في تعزيز الشراكات مع قطاعات الانتاج والتحول الى جامعة منتجة، وقد بدأت فعليا بتطوير وإقامة عدة مشاريع في مجال الصحة والإنتاج الصناعي. والجامعة المنتجة لا تقوم فقط على اقامة المشاريع التي تساهم في زيادة وارداتها وتخفيف الاعتماد على مساهمة موازنة الدولة المتعثرة بل تتعداها إلى المشاركة الفعالة في تنمية قدرات الطلاب وتحفيز طاقاتهم الإبداعية». أضاف: «ان الجامعة اللبنانية تشكل خزانا لإنتاج المشاريع الناشئة والارتقاء بالفضاء الاقتصادي والاجتماعي، ذلك انه اضافة إلى مهامها الاكاديمية والبحثية والثقافية، فإنها مدعوة لزيادة مساهماتها في شتى المجالات وتعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا العزيز». وألقت عقل كلمة قالت فيها: «رافقت الصناعيين اللبنانيين منذ البداية، وكان لا بد من السير باتجاه تحقيق الهدف الأساسي والمركزي وهو نموذج المنتج اللبناني الفاخر الذي كنه الإلتزام والتطوير والمنافسة، لا سيما أن العالم يسير بسرعة كبيرة نحو التقدم والإنجازات الكبرى، لا بد أن نواكب كل شيء ويكون حضورنا واعياً، مفيداً، وقوياً. أقول ذلك كي أوضح أن رؤية وزارة الصناعة ودورها ليس فقط منح التراخيص والرقابة على المصانع وغيرها، إنما هو دور رعاية القطاع الصناعي وزيادة إسهامه في رفع الناتج الوطني أحد أهم المؤشرات الأساسية للإقتصاد الوطني». أضافت: «إن معظم القرارات التي أصدرتها (ولا داعي لتعدادها) تتعلق بالزام المصانع الالتزام بالمواصفات القياسية اللبنانية التي تحقق النوعية المطلوبة للمنتج، إضافة إلى الأمان في الاستهلاك خصوصا في CARS ما يتعلق بقطاع الغذاء وقطاع المنظفات وغيرها مع الإشارة إلى وجود مختبرات متقدمة يمكنها إجراء كافة الفحوصات اللازمة، لا سيما في معهد البحوث الصناعية». وفي الختام، ألقى الوزير بيرم كلمة شدد في مستهلها على الدور الكبير لشباب وشابات لبنان في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية والبحثية، لشباب يصنعون الابتكار والإبداع في كل لبنان، داعيا إلى «الاستثمار بهذه المواهب الشابة من بداية افكارها، ثم تحويلها إلى واقع ملموس، وهي ثروة كبيرة تحتاج إلى مأسسة المواهب ودعمها».
وقال: «نحن أمام فرصة الاستفادة من هذه الكفاءات وتغيير المستقبل، وفق رؤية تكون من الأولويات وتحديد المنتجات المرغوب فيها والاحتياجات للاستفادة منها في الوطن، ونستثمره في لبنان، فضلا عن تطور فكري وصناعي لاجل الاستغناء عن الاخر».