أعلنت الحكومة البريطانية الخميس أنها رفعت العقوبات التي كانت مفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع في سوريا خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقالت الحكومة إنها رفعت تجميد أصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا، كانت قد فرضته في عهد الأسد.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بالأسد في كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.
وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن وزارة الداخلية السورية ووزارة الدفاع وإدارة المخابرات العامة من بين 12 كيانا لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.
وفي آذار، رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كيانا آخر من بينها بنوك وشركات نفط.
وجاء في إشعار حينها على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت أن كيانات، من بينها مصرف سوريا المركزي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف الزراعي التعاوني، حُذفت من القائمة ورُفع التجميد عن أصولها.
وكانت الشركة السورية للنفط وشركة أوفرسيز بتروليوم تريدينغ من بين الكيانات المحذوفة من القائمة.
وقبل ذلك، أعلنت بريطانيا عن حزمة مساعدات قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) لمساعدة سوريا.
وبخصوص هذا التطور قال الباحث في الشأن العسكري عمار فرهود إن القرار البريطاني برفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا يأتي في وقت حساس تمر فيه البلاد بحالة من الحاجة الشديدة لإعادة بناء المؤسستين العسكرية والأمنية، خاصة في ظل التحديات المتعددة التي تواجههما.
وأوضح فرهود في تصريحات أن هذا القرار يفتح الباب أمام وزارة الدفاع السورية لاستيراد أسلحة حديثة، لا سيما تلك المرتبطة بالحرب السيبرانية والأسلحة الإلكترونية، كما يتيح لها الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجالات التدريب العسكري وإعادة الهيكلة، وهو أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة خصوصا أن هناك فصائل عسكرية سورية كانت قد اقتبست في تشكيلاتها السابقة من هيكلة وتكتيكات الجيش البريطاني.