حسمت معلومات خاصة أن التحقيقات التي أجريت في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية كانت شفافة وموثقة بالصوت والصورة بعد كل الضجيج الذي طارد المكتب وعناصره بغية تمويه الحقيقة، وهنا لا بد من الاشارة الى أن الاتهامات التي وضعها الاعلام على أكتاف مصمم الازياء روني عيد لم تكن صحيحة لان الادلة والاعترافات لم تضعه في خانة المتورطين الاساسيين في المجموعة وكل ذنبه كان في مراسلة هاتفية بينه وبين الموقوف جورج مبيض (جوفي) للتعاون على مستوى تصفيف الشعر في فيلم سينمائي حيث كان صاحب صالون hair zone يرسل بعض الموظفين في محله للعمل في نفس الفيلم الذي يتعاون روني مع صناعه على مستوى الازياء. في المقابل تم تحويل كل من جورج مبيض وعبدو كيسو (آبو) والمحامي خالد مرعب والطبيب حسين عليق والمصور يحيى خلف واخرين الى سجن رومية، أما القاصرين فما زالوا في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية إضافة الى سجن الوروار بإنتظار تاريخ 9 تموز الحالي للاستماع لافادتهم أمام القضاء المختص، وتفيد معلومات أن القاصر هادي هدام هو أقل عرضة للاحكام القاسية كونه مستفيد مالي لا أكثر ولا أقل ولم يتورط في موضوع جلب القاصرين للاعتداء عليهم ولم يتاجر بالممنوعات، أما البقية فهناك بحسب كل إعترافاتهم علامات إستفهام كبيرة حول دورهم في هذه القضية المعقدة التي تشمل محمد حمالي ومحمد سراج أكتور وغدير غنوي وآخرين ومن المرجح أن تكون هناك أحكام قضائية ضد هؤلاء في حال تمت إدانتهم بجرم تعاطي وبيع الممنوعات او جلب الاطفال وإغوائهم لاغتصابهم من قبل زعماء العصابة وهذا ما تقوله المعلومات بعد أن تبين بالتحقيق الدقيق ان البعض مارس هذه الافعال بتوجيه من عبدو كيسو وجورج مبيض ومن فوقهما بيتر نفاع وبول المعوشي وهما خارج لبنان وبحقهما مذكرات توقيف مع المدعو حسن سنجر الموجود أيضاً خارج البلاد . وتؤكد معلوماتنا أن الاحكام المنتظرة بحسب مواد قانونية تتراوح بين ثلاثة أشهر الى 12 سنة في حال تم قياس الجرم بطريقة تراتبية من رأس الهرم حتى أسفله وبالنتيجة الكلمة الحاسمة ستكون للقاضي الناظر في هذه الدعوى التي هزت لبنان ولم تكن عابرة خاصة بعد أن تبين وجود حالة إنتحار بفعل إبتزاز قاصر من قبل عصابة تخرج بين فترة وأخرى عبر أبواق معينة للدفاع عن نفسها مع العلم أن ما فعلوه بات موثقاً لدى رجال الامن وسيكون أمام القضاء في القريب العاجل .