الشرق – صدر عن المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى بهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب بيانا مما قال فيه: «إنَّ العدوان الصهيوني على لبنان وما يرتكبه من مجازرَ في حق المدنيين، هو جريمةٌ ضدَ الإنسانية، بعدما تحول إلى حربِ إبادة تطالُ البشرَ والحجر، وكلَ ما يمتُ إلى الانسانية وحضاراتها، كما حصل في بعلبك وصور والنبطية وغيرِها من المدن التاريخية. وهذا ما يتطلب موقفًا حازمًا على المستوى الدولي والعربي والإسلامي، من أجل وضعِ حدٍ لهذا العدوان، ومحاكمةِ القتلة والمجرمين الذين يقودون هذا الكيان. ويرى المجلس على المستوى الوطني أن الأولويةَ اليوم هي لوقف العدوان على لبنان». وقال: «إنَّ هذا العدوان الذي لا يقتصرُ في استهدافِه على فئة دون أخرى، إنَّما يستهدفُ الوطنَ بعائلاته الروحيةِ ومواطنيه وبحاضرِه ومستقبله. فالأطماعُ الصهيونية لا تقتصر على أرضِ الجنوب فقط، بل تريدُ تدميرَ صيغةِ لبنان وتغييرَ هويتِه واستلابَ خيراتِه، وهو ما يتطلبُ أعلى درجات الوعي والتنبه لمخاطر المشروع الصهيوني، الذي طالما نبّه إليه الامامُ المغيب السيد موسى الصدر، وأسّسَ المقاومةَ المسلحة لمواجهته». تابع: «يجدد المجلس تأكيده على أهمية الدور الوطني، الذي يقوم به دولةُ الرئيس نبيه بري من أجل جمع اللبنانيين على موقف وطني واحد، ويؤكدُ ثقته بما يقومُ به بحكمةٍ ودرايةٍ في إدارة الاتصالاتِ والجهود ِالسياسيةِ لوقف العدوان على لبنان، ووقفِ اطلاق النار. إن مِلفَ النزوح القسري الذي فرضه العدو على أهلنا، هو قضيةٌ وطنيةٌ تعني جميعَ اللبنانيين، وفي مقدمهم الدولة من خلال مؤسساتها الرسمية». أضاف: «إذ يشيدُ المجلس بالوقفة الوطنية في المناطق التي لجأ إليها النازحون، وبتعاونِ المواطنين، يؤكد أن هذا النزوحَ موقت، وفي لحظةِ وقفِ النار فإنَّ النازحين يتوقون للعودة إلى بيوتِهم وقراهم. وندعو الجميع الى مقاربة هذا الملف من منطلقٍ وطني على قاعدة التلاقي والتعاون ومعالجةِ كلِ ما يطرأ، وأن تكون مسؤوليةُ رعاية هذا الملف على عاتق الدولة، وأن تتولى قواها الأمنيةَ والعسكرية حفظَ الأمن في كل المناطق للنازحين والمقيمين، وأن يخضع الجميع للقانون». ونبه المجلس إلى «محاولات العدو الخبيثة لاستغلال حربه، وما ينتج عنها لبث الفرقة بين اللبنانيين. فلبنانُ اليوم هو بأمسِّ الحاجة إلى الإلفة والمحبة والتضامن، لأنَّ قدرَ اللبنانيين أن يعيشوا مع بعضِهم». ولفت إلى أن «الدولة على الرغم من الظروف الصعبة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، يقع على عاتقها مسؤوليةُ استيعاب وضع النزوح وتبعاتِه، مع الجهد المشكور للهيئات والجمعيات والأشخاص الخيرين في هذا المجال».