الشرق – سلمت الجمعيّة اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين نواب «تكتل التغيير»، تقريرها حول الإدارة الماليّة العامة في لبنان (Assessment of Lebanon’s Public Financial Management) ضمن برنامج «بناء» BINA المموّل من الاتحاد الأوروبي، تحت إدارة منظمة الشفافية الدولية وTI-LB .
حضر اللقاء عن التكتل النواب: حليمة قعقور، ابراهيم منيمنة، وضاح صادق، فراس حمدان ومارك ضو. وعن الجمعية أعضاء الهيئة الإدارية، المحامي كريم ضاهر، نديم ضاهر، ومنسقة الجمعية لمشروع «بناء» رشا سعادة شهاب وخبير إدارة المالية العامة اسكندر البستاني ووفيق محي الدين.
وقد قدم كل من المحامي كريم ضاهر ونديم ضاهر لمحة عامة عن جمعية ALDIC منذ تأسيسها وعرضا أبرز مشاريعها. وشددا على «أهمية زيادة الوعي حول الضريبة وإدارة المالية العامة، والحاجة الملحة لإجراء إصلاحات لتعزيز المسؤولية المالية والشفافية في لبنان».
ثم عرض البستاني تقرير الإدارة المالية العامة (PFM)، مشددًا على «أهمية إدارة النفقات بفعالية للسيطرة على الموازنة بشكل صحيح». وأشار إلى «أن التقييمات التي أجريت في عامي 2011 و2018 لم تُنشر، ما يبرز ضرورة هذه التقييمات لتحديد نقاط الضعف في النظام المالي اللبناني»، موضحا «أن لبنان يعتمد حالياً على موازنة البنود بدلاً من موازنة البرامج المعتمدة في العديد من الدول المتشابه نظامها مع نظامنا، والتي من شأنها تعزيز المساءلة وتحقيق موازنة الأداء». كما شدّد على «أهمية قانون البيانات العضوية لضمان الانضباط المالي والمساءلة الفعالة».
وأكّد البستاني «الدور الحيوي لإصلاح الإدارة العامة في استعادة الاستقرار المالي والنظام المالي»، مقدماً مجموعة من الإصلاحات «التي يجب تنفيذها بالتوازي، بما في ذلك إصلاح الميزانية العامة، واعتماد قانون أساسي أو تنظيمي لخطة تنفيذ الميزانية، وهو ما افتقر إليه لبنان في السنوات الخمس الماضية».
ولفت الى «أهمية العمل على خطة ميزانية متوسطة الأجل، التي تعتبر ضرورية للدعم المالي والفني للبنان ووضع إطار شامل لإدارة الاستثمارات العامة، الذي لم يتوفر حتى الآن»، مشددا على «ضرورة إعداد إطار موازنة متوسط الأجل، الذي يمنح إشارة إيجابية للجهات المانحة، التي تربط دعمها بالتزام لبنان بسياسة مالية متوسطة الأجل، بالإضافة إلى أهمية وضع إطار حوكمة لإدارة الاستثمارات العامة في البلاد، كون هذا القطاع محل اهتمام الدول المانحة ومعرضا للفساد والهدر». ودعا الى «تنظيم قطاع الشركات المملوكة من الدولة واحتواء المخاطر المالية التي قد تنتج عنها».
وأعلنت الجمعية «ان النواب الحاضرين أبدوا اهتماماً كبيراً بالمواضيع التي تمت مناقشتها، واستفسروا عن فرص التعاون الممكنة لتنفيذ الإصلاحات المقترحة، مشددين على الحاجة الملحّة إلى تعديلات تشريعية لتحسين النظام المالي في لبنان، ومعربين عن نيتهم للتواصل الإيجابي مع الجمعيّة اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين (ALDIC) وشركائها في برنامج «بناء» BINA لجهة العمل المشترك والتعاون لهذه الجهة، سيما من حيث توفير الخبرات.
واختتم اللقاء «بالاتفاق على مواصلة المشاورات وتطوير خطط عمل قابلة للتنفيذ للقيام بالإصلاحات الضرورية ووضع آلية عملية لها».
واشارت الجمعية الى ان «هدف الاجتماع، الذي سيستتبع باجتماعات متواصلة مع نواب كافة الكتل الفاعلة في مجلس النّواب، هو التّنسيق والتّعاون وخلق تأثير إيجابي بغية تطبيق الإصلاحات وإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطني. من جهتهم، رحّب اعضاء تكتل التجدد بالتّعاون والتّنسيق مع الجمعيّة اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين لتحقيق هذه الأهداف».