الشرق – رأس رئيس مجلس النواب نبيه بري إجتماعاً لكتلة التنمية والتحرير النيابية بحضور جميع أعضائها، خصص لمناقشة التطورات والمستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً تشريعية وبعد الإجتماع أصدرت الكتلة بياناً تلاه النائب أيوب حميد وتوجه بتحية إعتزاز وتقدير للمقاومين كل المقاومين وللشهداء كل الشهداء وللبنانيين عامة وأبناء الجنوب بشكل خاص، الذين أحبطوا أهداف العدوان الاسرائيلي في تموز 2002، وهم اليوم يستكملون بنفس العزيمة والثبات والتضحية بتحمل المسؤولية والواجب الوطنيين في مقاومة أي محاولة اسرائيلية جديدة لإعادة إنتاج مشاريعها التوسعية والفتنوية والعنصرية تجاه لبنان والمنطقة.
وفي العنوان نفسه أيضاً تجدد الكتلة إلتزامها وتمسكها بالقرار الأممي رقم 1701 الذي صدر أيضاً في مثل هذه الأيام قبل 18 عاما وتعرض خلالها ومنذ لحظة صدوره وحتى اليوم لأكثر من 33,000 الف خرق اسرائيلي لبنوده وللسيادة الوطنية اللبنانية في البر والبحر والجو.
إن الكتلة ترحب بأي جهد دولي يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وحكماً بوقف العدوان على لبنان ووقف إنتهاكاتها لبنود هذا القرار والضغط عليها لتطبيقه بحرفيته، مع التأكيد على الرفض المطلق لأي نقاش أو بحث، بإنشاء مناطق عازلة فوق أي بقعة من التراب السيادي اللبناني، لا في جنوب الليطاني ولا في شماله. أضاف: «في الشأن السياسي المتصل بملف الاستحقاق الرئاسي، تؤكد الكتلة أنها بالقدر الذي تدين فيه أي تطاول أو تجن أو إستخفاف بالمواقع الرئاسية وصلاحياتها وادوارها، فهي لن تعير أي إهتمام لحملات التجني والإفتراء التي تطاول رئيس المجلس النيابي ودوره وصلاحياته وهي حملات حتماً ممجوجة ومكشوفة الأهداف، وهي لن تغير من قناعاتنا وإيماننا، بأن لبنان في أساس وجوده وتركيبته الروحية والسياسية الفريدة هو وطن حوار وتلاق يومي بين مختلف الوان طيفه الروحي والسياسي، فلماذا خشية هذا البعض من علة وجود لبنان وهو الحوار؟ ولماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة وتجاوز للنظام والدستور؟.
إن الكتلة اذ ترحب بأي مسعى أوجهد عربي شقيق، أو دولي صديق، يرمي لمساعدة لبنان بإنجاز إستحقاق رئاسة الجمهورية وهو جهد يجب أن يقابل من كافة الكتل النيابية والقوى السياسية بجهد وطني جامع يقتنع فيه الجميع بوجوب الإبتعاد عن الكيد والمكابرة والإلغاء، وبالإقتناع بأن طبيعة التعقيدات والتوازنات في المجلس النيابي والإستعصاء الحاصل يفرضان بأن يكون هناك تشاور وحوار جدي، بمناخ منفتح تحت قبة البرلمان وتحت سقف الدستور، لإيام معدودات يفضي الى توافق على مرشح أو إثنين أو ثلاثة، حوار من أجل إنتخاب رئيس لجمهورية لبنان يكون إنتخابه مدخلاً لإنتظام عمل المؤسسات الدستورية وإنقياداً لمنطق الدولة والمؤسسات والحؤول دون إندثارها».