صادقت الحكومة الإسبانية رسميا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية واعتبرت أن الاعتراف يخدم السلام في المنطقة. غير أن سلطات الكيان الإسرائيلي ردت بعنف متهمة رئيس الحكومة بيدرو شانشيز بأنه “شريك في إبادة اليهود”. ومن شأن هذه التطورات أن تؤدي الى قطيعة ديبلوماسية بين الطرفين.
وقام رئيس الحكومة بيدرو سانشيز صباح الثلاثاء بقراءة بيان رسمي في قصر رئاسة الحكومة “لمنكلوا” قائلا “الطريقة الوحيدة للتحرك نحو الحل الذي نعترف جميعًا بأنه الحل الوحيد الممكن: حل دولة فلسطين التي تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن”. وتابع “يجب أن تكون الدولة الفلسطينية قابلة للحياة، على أن تكون غزة والضفة الغربية متصلتين بممر وعاصمتها القدس الشرقية. ومع السلطة الفلسطينية كحكومة شرعية. رؤية تتماشى تمامًا مع قرارات الأمم المتحدة وموقف الاتحاد الأوروبي. ولهذا السبب لن نعترف بأي تغييرات على خطوط حدود 1967 لم يتفق عليها الطرفان”. وبهذا تنضم إسبانيا الى 140 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية.
وشدد على أن هذا الاعتراف ليس ضد إسرائيل وشعبها الذي وصفه بالصديق، مبرزا “إن قرار إسبانيا يستند إلى احترام القانون الدولي والدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد، وهي المبادئ التي ترشدنا مهما كان السياق، سواء في غزة أو في أوكرانيا”.
ولم يتأخر الرد الإسرائيلي على قرار بيدرو سانشيز في تغريدة في منصة إكس (تويتر سابقا). فقد اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الثلاثاء سانشيز بأنه “متواطئ في التحريض على الإبادة الجماعية لليهود” لاعترافه بالدولة الفلسطينية ولعدم طرده نائبة الرئيس يولاندا دياز عندما قالت إن “فلسطين ستكون حرة من النهر إلى البحر”.
وكذلك، اعلنت ايرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، وقررت إقامة علاقات ديبلوماسية مع رام الله، ودعا وزير خارجيتها مايكل مارتن اسرائيل لاحترام قرار الدولة الديموقراطية.
وبهذا الاتجاه ذهب وزير خارجية النرويج اسبن بارث ايدي الذي اعلن الاعتراف بفلسطين، معتبرا الاعتراف نقطة تحول في العلاقات الفلسطينية – النرويجية.
ولاحقا، اعلن وزير الخارجية الاسباني ان اسبانيا وايرلندا والنرويج ستقدم ردا حازما على الاستفزازات الاسرائيلية والتضليل الاعلامي الديني والهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي السياق، اعلنت الحكومة السلوفينية انها ستدرس هذا الاسبوع قرارا بالاعتراف بدولة فلسطين.