الإعلان الدستوري السوري: تعزيز للاستقرار وترسيخ للحكم الرشيد

بقلم د. ابراهيم العرب

يُشكّل الإعلان الدستوري السوري علامةً فارقة في تاريخ الدولة، إذ يأتي في وقت تتداخل فيه تحديات سياسية وأمنية واجتماعية مع مطالب الشعب الدولي بتغيير واقعي وإصلاح شامل. كما يمثل هذا الإعلان رؤية استراتيجية تهدف إلى تأسيس نظام سياسي قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، من خلال ترسيخ أسس الاستقرار والحكم الرشيد. إذ لا يقتصر الإعلان على تعديل دستوري بحت، بل يشمل منهجية شاملة لإعادة بناء الدولة على أسس قانونية متينة وتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة ومواطنيها.

الخلفية التاريخية والدوافع للإعلان الدستوري

سياق التحولات السياسية

على مدار العقود الماضية، شهدت سوريا مراحل من التحولات السياسية والاجتماعية، تراوحت بين فترات من الاستبداد النسبي والحوارات الإصلاحية التي حاولت تكييف الدولة مع متطلبات العصر الحديث. وقد جاءت الدعوات للتغيير في ظل ظروف داخلية معقدة، ترتبط بتراكم التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الضغوط الإقليمية والدولية التي دفعت إلى إعادة النظر في معالم الحكم وترتيبات السلطة.

الدوافع الإصلاحية

تنبع دوافع الإعلان الدستوري من الحاجة الملحّة إلى إيجاد حلّ وسط يضمن استقرار الدولة، مع تمهيد الطريق نحو إصلاحات سياسية واجتماعية جذرية. وقد شكلت التجارب السابقة في بعض الدول نموذجًا يُحتذى به في تطبيق آليات الانتقال السياسي التي تجمع بين الحفاظ على الأمن القومي وتحقيق تطلعات الشعب نحو الحرية والمشاركة. وهنا يظهر الإعلان الدستوري كخطوة نوعية لتجاوز الانقسامات وإرساء أسس التوافق الوطني.

أهداف الإعلان الدستوري وأهميته

تعزيز الاستقرار السياسي

يهدف الإعلان إلى بناء جهاز سياسي متماسك يستطيع التصدي للتحديات الداخلية مثل النزاعات الطائفية والسياسية، وكذلك لمواجهة التدخلات الخارجية التي قد تسعى لاستغلال الفوضى. من خلال تعزيز صلاحيات الرئيس وتحديد آليات عمل مؤسسات الدولة، كما يسعى الإعلان إلى ضمان استمرارية الحكم وتوفير مناخ مستقر يسمح بإجراء الإصلاحات اللازمة.

ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد

لا يقتصر الإعلان على منح صلاحيات تنفيذية للرئيس فحسب، بل يضع أيضًا أسسًا واضحة لمبدأ المسؤولية والشفافية. إذ يؤكد على ضرورة وجود آليات رقابية ومحاسبية تضمن توازنًا بين السلطات المختلفة، مما يساهم في تجنب تركز السلطة في يد جهة واحدة، ويعزّز من الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.

دفع عجلة الإصلاح السياسي والاجتماعي

يرى صنّاع الإعلان أن الإصلاح لا يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل يمتد ليشمل المجال الاجتماعي والاقتصادي. فالإعلان يسعى إلى تفعيل دور المجتمع المدني وضمان حقوق المرأة وتوفير مناخ حرّ للتعبير عن الرأي، مما يعدّ خطوة أساسية نحو بناء مجتمع عادل ومنفتح يساهم في التطور الشامل للدولة.

صلاحيات الرئيس ودور القيادة التنفيذية

توسيع صلاحيات الرئيس في إطار الطوارئ

من بين أبرز ملامح الإعلان الدستوري هي الصلاحيات الموسّعة التي تُمنح لرئيس الجمهورية، والتي تشمل القدرة على إعلان حالة الطوارئ عند الضرورة. هذه الصلاحية تُعد أداة استراتيجية لاستجابة سريعة للأزمات غير المتوقعة، سواء كانت سياسية أو أمنية، وتتيح للقيادة اتخاذ القرارات الحاسمة دون تأخير إداري.

إنشاء الهيئات القضائية والمؤسسات الرقابية

يُتيح الإعلان للرئيس أيضًا تشكيل المحكمة الدستورية، والتي تُعتبر حجر الزاوية في الحفاظ على سيادة القانون وضمان نزاهة العملية القانونية. ومن خلال هذه المحكمة، يمكن مراجعة القرارات التشريعية والتنفيذية والتأكد من توافقها مع المبادئ الدستورية الأساسية، مما يسهم في حماية مؤسسات الدولة من أي تجاوزات.

إدارة المرحلة الانتقالية

في ظلّ التحدّيات التي تواجهها الدولة، يوفّر الإعلان إطارًا يمكّن القيادة من خلاله إدارة المرحلة الانتقالية بفعالية وكفاءة. إذ تُمنح السلطات التنفيذية آليات للعمل بسرعة واستجابة مرنة للتغيرات الطارئة، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار والضمانات الدستورية للمواطنين.

موازنة بين السلطة والمسؤولية

الفصل بين السلطات

يحرص الإعلان على ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، بحيث لا يتمّ تركيز كل الصلاحيات في جهة واحدة. وهذا التقسيم الدقيق يُساعد على تعزيز مبدأ الحكم الرشيد ويضمن أن تكون القرارات الهامة نتيجة توافق وتنسيق بين الجهات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية. وهكذافإن هذه العملية تُعدّ شرطًا أساسيًا لتحقيق التوازن المؤسساتي والحفاظ على سيادة القانون.

المسؤولية والمحاسبة

ترافق الصلاحيات الواسعة المفوّضة للرئيس آليات للمساءلة تفرض عليه أداء واجباته بمسؤولية. إذ يشترط الإعلان أن تكون هذه الصلاحيات مرتبطة بالتزامات واضحة تجاه الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين، مما يعكس حرص الدولة على عدم الانزلاق إلى مطاردات شخصية أو استغلال السلطة لأغراض خاصة.

العدالة الانتقالية وتعزيز الحريات العامة

آليات العدالة الانتقالية

يولي الإعلان اهتمامًا خاصًا بمفهوم العدالة الانتقالية، إذ ينصّ على إنشاء هيئة مختصة تتولى مهمة تحقيق الإنصاف للضحايا وتقديم المسؤولين عن التجاوزات إلى العدالة. وتهدف هذه الآلية إلى إرساء ثقافة القانون والمساءلة، كما تعمل على فتح صفحة جديدة للمصالحة الوطنية وإعادة الثقة بين مختلف مكونات المجتمع.

تفعيل الحريات العامة

من الناحية الاجتماعية، يشدّد الإعلان على أهمية ضمان حقوق الإنسان والحريات العامة. فقد تضمَـن نصوصه الدعوة إلى حرية التعبير وحرية الصحافة، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق المرأة وتشجيع دور المجتمع المدني. إن هذه الخطوات تُعتبر أساسية لتأسيس مجتمع منفتح يستطيع التعبير عن آرائه بحرية والمشاركة في عملية اتخاذ القرار.

خارطة طريق نحو مستقبل مستقر

الإصلاحات القانونية والسياسية

يشكل الإعلان الدستوري حجر الزاوية في خارطة الطريق الإصلاحية التي تسعى إلى إعادة بناء الدولة على أسس قانونية متينة. فمن خلال تحديث الإطار التشريعي وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، يتم توفير البيئة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تُساهم في تعزيز النمو والاستقرار.

مواجهة التحديات المستقبلية

يتطلب المستقبل رؤية شاملة تتعامل مع التحدّيات المتزايدة على الصعيدين الداخلي والخارجي. وهنا يأتي الإعلان كإطار استراتيجي يوازن بين متطلبات الأمن القومي والتطلعات الديمقراطية للمواطنين. كما أن تحقيق هذا التوازن سيساهم في بناء دولة قادرة على مواجهة التحدّيات المستقبلية بكفاءة وفعالية، مما يضمن مسارًا مستقرًا نحو التنمية والازدهار.

التعاون الإقليمي والدولي

كما يَفتح الإعلان آفاقًا للتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية التي تسعى إلى دعم عملية الإصلاح في سوريا. فالتنسيق مع المؤسسات الدولية يمكن أن يُسهم في تقديم الدعم الفني والمالي اللازم، ويعمل على تعزيز مصداقية الدولة على الساحة الدولية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي بأكمله.

التحديات والآفاق المستقبلية

تحديات التنفيذ

على الرغم من الطموحات الكبيرة التي يحملها الإعلان، إلا أن تحديات التنفيذ قد تعترض مسيرته. ومن بين هذه التحديات مقاومة بعض الفصائل السياسية التي قد ترى في الإصلاحات تهديدًا لمكانتها، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق توافق وطني واسع النطاق لضمان نجاح المرحلة الانتقالية. كما يُشكّل الوضع الأمني الراهن تحديًا إضافيًا يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين جميع مؤسسات الدولة.

الآفاق الإيجابية

في ظل التحدّيات، تظلّ الآفاق المستقبلية واعدة إذا ما تمّ تنفيذ البنود الدستورية بروح من الشفافية والمساءلة. ويمكن للإصلاحات التي ينادي بها الإعلان أن تُحدث تحولًا نوعيًا في الحياة السياسية والاجتماعية، مما يؤدي إلى بناء دولة أكثر قوة وتماسكًا. كما أن تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية يعدّ من أهم الركائز التي ستمهّد الطريق لمستقبل مستقر ومزدهر.

ختاماً، يمثل الإعلان الدستوري السوري خطوة حاسمة في مسيرة الدولة نحو إصلاح شامل ومستدام، يجمع بين متطلبات الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب نحو الديمقراطية والعدالة. فمن خلال منح الرئيس صلاحيات موسّعة وإرساء مبادئ الفصل بين السلطات والمساءلة، يُمهّد الإعلان الطريق نحو بناء جهاز سياسي متماسك قادر على مواجهة التحدّيات المختلفة. كما يُولّي أهمية كبرى لمفاهيم العدالة الانتقالية والحريات العامة، مما يساهم في تعزيز الثقة وإعادة بناء النسيج الاجتماعي في سوريا. وفي النهاية، يبقى الإعلان الرمز الذي يشير إلى عزم الدولة على السير نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، معتمداً على أسس قانونية متينة ورؤية استراتيجية واضحة.

د. ابراهيم العرب