الحلو: إنجازات 2024 أعادت التوازن للعقود المموّلة بالليرة اللبنانية

الشرق – أعلن نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو في مستهل الكلمة التي ألقاها في افتتاح الجمعية العمومية العادية لنقابة المقاولين للعام 2025، أن «قطاع المقاولات يتأثّر بشكل مباشر بأي من المتغيرات الأمنية، الاقتصادية، المالية والادارية..»، وسأل «كيف يصمد قطاعنا ونحن نعيش في تسونامي يجمع كل هذه الأزمات والمتغيرات؟، وأكد أن قطاع المقاولات يخوض حرباً دفاعية عن الوجود والبقاء». وقال: إننا نواجه منذ العام 2019 سنوات عجاف في قطاعنا ما جعله من أكثر القطاعات تأثراً بعدم النمو في أعماله، كما كان لهذه الفترة الإرتدادات التالية ومن أهمها: مفاعيل أزمة 2019 المالية والنقدية التي ما زلنا نعالج تداعياتها حتى الان، مفاعيل أزمة إنهيار الدولة ومؤسساتها، وعدم تحمّل مسؤوليتها في مواجهة استحقاقاتها الداخلية والخارجية وتراجع أداء الادارات الى أدنى المستويات، تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي وضعت القطاع أمام تحدّيات وأولويات مستجدّة لازالة آثار العدوان واعادة الاعمار والبناء، وكل ذلك جعلنا نترقب السياسات الدولية والاقليمية التي تشهد متغيرات جديدة، ما يحتّم علينا الانتظار لمعرفة دورنا الفعليّ والمباشر كقطاع في المشاركة وفقاً للمسارات المستجدة.

حلول لعقود المقاولين

وفيما شخّص نقيب المقاولين تأثر قطاع المقاولات بتداعيات أزمة العام 2019، وصف مراحلها بثلاث نقاط هي: – مرحلة الصمود ومواجهة تداعيات الانهيار المالي والنقدي. – مرحلة معالجة المخاطر وتحديد الخسائر الناتجة عن الأزمة وخاصة مع إدارات الدولة. – مرحلة رسم مسار التعافي وفقاً للمتغيّرات بالتزامن مع مواكبة إجراءات إعادة بناء الدولة. وأشار الى أبرز الإنجازات التي حققتها النقابة على صعيد إيجاد حلول لعقود المقاولين رغم الظروف القاسية التي شهدها لبنان ومنها: 1- قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/4/2024 وموضوعه «اقتراحات لتداعيات الازمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة». 2- قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/6/2024 وموضوعه «اقتراحات لتداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال العامة لجهة معادلات تعديل الأسعار». 3- رأي ديوان المحاسبة رقم 60/2024 تاريخ 25/6/2024 وموضوعه «كيفية احتساب مستحقات الجهات المتعاع مجلس الانماء والاعمار». 4- قرار مجلس الوزراء رقم 4 من المحضر 89 تاريخ 4/12/2024 والمتعلق «بوضعية مستحقات المقاولين والاستشاريين غير المسدّدة». 5- قرار رقم 11/2025 /أ تاريخ 6/1/2025 من محضر جلسة مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار، وموضوعه «كيفيّة تحديد سعر الصرف المتوجّب اعتماده لإنجاز عملية حجز النفقة اللازمة بالدولار الاميركي لتسوية العقود وملاحق العقود الموقّعة مع مجلس الانماء والاعمار والمموّلة من الاعتمادات المحلية». 6- كتاب من نقابة المقاولين الى مجلس الانماء والاعمار سجل تحت رقم 250/م. أ تاريخ 21/1/ 2025 وموضوعِهِ طلب إعادة النظر بالقرار رقم 4 تاريخ 4/12/2024 والمتعلق بتسديد مستحقات المقاولين والاستشاريين. وأكد أن «الانجازات المحقّقة أعادت التوازن للعقود الممولة جزئياً بالعملة المحلية، وإن تغيير بعض مؤشرات تطبيق المعادلات، مثل المازوت والترابة واليد العاملة أمّنت لهذه المشاريع مبالغ إضافية بحيث أعادت تشغيل المشاريع المتوقفة، وأعطت زخماً لمشاريع إنمائية بالاستمرار في هذه الظروف، وحرّكت عجلة العمل عند بعض المقاولين وأنقذت بعضهم من الانهيار. وهناك بعض المواضيع قيد المعالجة لأنها تنتظر مباشرة الحكومة بعملها لتطبيق دفع المستحقات وفقاً لما قرّره ديوان المحاسبة لصرف الدولار على سعر 89,500 ل.ل. وليس ما قرره مجلس الوزراء بـ 45,000 ل.ل».