أحمد علاء الدين”للشرق” خطاب القسم جيد جدا

كتبت ريتا شمعون

رسم الرئيس اللبناني المنتخب العماد جوزف عون في خطاب القسم الذي ألقاه أمام مجلس النواب رؤية واضحة للإصلاحات الإقتصادية، وخريطة طريق تبدأ من إستقلالية القضاء والحياد الإيجابي واللامركزية الإدارية، ومكافحة الفساد، وتأمين وترسيم الحدود، وتعزيز العلاقات القوية مع الدول العربية، ورسم ايضا أملاً في نفوس اللبنانيين بقيام دولة قادرة على إدارة البلد، ولكن تطبيق هذا الخطاب ، يحتاج الى فريق حكومي يتحلىّ بدرجات عالية من الفهم والعلم والنزاهة ونظافة الكف، ويكون غير مدين بتعيينه لأحد من الذين حوّلوا لبنان الى دولة ينخرها الفساد.

الرئيس عون،  في خطابه، وعد بإعادة هيكلة الإدارة العامة بتأسيس إدارة حديثة رشيقة  تحسن إدارة اصولها، وأن نقوم بالمداورة في وظائف الفئة الأولى ،وان يتم تعيين الهيئات الناظمة، بما يعيد للدولة وللموظفين هيبتهم وكرامتهم ، ولا عقدة لديها من القطاع الخاص ، تمنع الإحتكار وتعزز المنافسة وتحمي المستهلك وتمنع الهدر وتفعل أجهزة الرقابة ، هذه الوعود لطالما حلم بها اللبنانيون ورجال الأعمال والهيئات الإقتصادية في لبنان.

رئيس مجلس الأعمال  اللبناني -البلغاري في بيروت  ورئيس الغرف الإقتصادية العربية -البلغارية أحمد علاء الدين عبّر في حديث لجريدة ” الشرق” عن تأييده الكامل لخطاب القسم للرئيس جوزف عون، واصفا الخطاب بالجيد جدا ويشكل خارطة طريق لنهوض لبنان واستعادة دوره الريادي في المنطقة والعالم، مبديا ارتياحه للمرحلة المقبلة التي ينبغي ان تؤسس لتعاون إيجابي بين جميع الأفرقاء في لبنان، لتطبيق خطاب القسم في أسرع وقت.

علاء الدين، يعتبر ان التحدّي الأكبر امام الرئيس الجديد هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمصارف، لتعود البنوك للعب دورها  في توفير التمويل والخدمات المصرفية لتحقيق التنمية الإقتصادية، لذلك فإن استقرار القطاع المصرفي ضروري لضمان إقتصاد مستدام ، باعتبار المصارف الدعامة الرئيسية للنشاط الإقتصادي.

وأضاف، في هذه النقطة، إن الأفراد كما المؤسسات مضطرة الى اللجوء الى المصارف لإجراء العمليات المالية والتحويلات خصوصا مع وجود حاجة لإستيراد الكثير من السلع والمواد الغذائية وبعض الخدمات من الخارج بدلا من ” الكاش”.

وأعتقد ان الرئيس عون، سينجح في تطبيق القرارات الدولية وفقا للإتفاقات الدولية مع الحفاظ على الشراكات الإستراتيجية مع كل الدول الشقيقة والخليج العربي وأن لا نصدر لها سوى ما لدينا من صناعات ومنتوجات.

ونتطلع مع الرئيس عون، إنطلاقا من المتغيرات الإقليمية المتسارعة، الى حوار جدّي مع القيادة السورية الجديدة  لتفعيل التبادل التجاري الشرعي ، وكما هو معلوم  فالتبادل التجاري بين سوريا ولبنان في قسم كبير منه كان مبنيا على التهريب وجشع المهرّبين ، مشددا على انه في حال لبنان قام ببناء علاقات ديبلوماسية واقتصادية حقيقية من خلال تبادل تجاري مبني على الإقتصاد الرسمي فمن الممكن أن يستفيد لبنان في هذا الإطار خصوصا عبر التبادل التجاري، فما يتم مشاهدته الآن من الممكن أن تكون هناك بعض الإيجابيات.

الحركة التجارية بعد وقف إطلاق النار كانت “خفيفة ”

وبالعودة الى الحركة التجارية بعد وقف إطلاق النار في لبنان، يقول علاء الدين، أنه لا شكّ أن أصحاب المحال التجارية قد عبّروا عن تفاؤل حذر بعودة الحركة التجارية مع عودة المغتربين وموسم الأعياد، عقب وقف إطلاق النار، مشيرا الى أن الحركة كانت  خفيفة أو ” طفيفة” ويقول إنه مقارنة مع السنوات الماضية قبل الحرب فإن حركة البيع تراجعت 50%  إذ واجه اللبنانيون والعديد من العائلات صعوبات إقتصادية بسبب الحرب، ما أدّى الى تركيز الأسر على تأمين إحتياجاتها الأساسية،  لكنه أكد أن تعويل التجار في هذه المرحلة كانت على المغتربين لتحريك السوق، لافتا  علاء الدين، الى ان قطاع المطاعم في لبنان شهد تحسنا مقبولا خلال موسم الأعياد وشكل بارقة امل، إذ أظهر قطاع المطاعم مرونة كبيرة وقدرة على الإنتعاش ما يعتبر دليلا على عودة الحيوية الى الإقتصاد اللبناني، فمشهد المطاعم وتزاحم اللبنايين ليلة رأس السنة يعكس صورة نشاط إقتصادي منقطع النظير.

ورداّ غلى سؤال، يرى أن المسوؤل الأول عن فلتان الأسعار في الأسواق هو ” غياب وزارة الإقتصاد” وغياب الحلول الرسمية مضيفا: لا شك أن مختلف الأطراف المعنية تتحمل المسؤولية،  مؤكدا أن التجار ليسوا جميعهم جشعين، هناك فوضى في البلد يسيطر الفلتان على أسعار السلع أيا كانت على اختلاف أنواعها ، حتى اننا نشهد فروقات كبيرة أحيانا  بين مؤسسة والأخرى ، فالمطلوب تفعيل أجهزة مراقبة الأسعار وكذلك تفعيل دور مؤسسة حماية المستهلك والتدخل المباشر في ضبط السوق.

وتابع علاء الدين،” أعطونا دولة قادرة على تأمين الأمن والأمان وخذوا ما يدهش العالم، لنضمن ما بنيناه لن يتهدم” ، ودولة تكون قادرة على تنفيذ القرارات الدولية، وتنقلنا الى واقع جديد نبدأ معه مرحلة التعافي والخلاص من أزماته، مضيفا: السني والدرزي والمسيحي والشيعي علينا جميعا أن نقتنع أن الدولة هي الضمانة الوحيدة لكل اللبنانيين وللنهوض الإقتصادي.، وتكون هي المرجعية الوحيدة للجميع.

واكد أن القطاع الخاص في لبنان هو المحرك الأساسي لأي إقتصاد، لا بل نحن مقتنعون بأن القطاع الخاص له دور وازن وأساسي في تنفيذ خارطة الطريق الإقتصادية التي رسمها الرئيس جوزف عون بل نحن نعوّل على إمكانات هذا القطاع الذي أثبت جدارته في تطوير  العديد من المشاريع الإقتصادية.كما أن تطوير النشاطات التجارية بين لبنان والدول الصديقة ستبقى من ضمن أولوياتنا،  لكن الأهم إبراز جدية لبنان في تنفيذ الإصلاحات وتأمين الإستقرار والأمن والأمان للحصول على علاقات متميزة مع العالم .

وختم علاء الدين، متمنيا ان يلتحق لبنان بخط الإيجابيات بعد إنتخاب الرئيس جوزف عون ، هذا الإنتخاب  الذي يأتي بعد عامين وشهرين من الشغور في الموقع الدستوري الأول ، يضفي فسحة من التفاؤل التي ينتظرها اللبنانيون كما كافة القطاعات الإقتصادية.