وزارة الخزانة الأميركية تجدد العقوبات على جبران باسيل

جددت وزارة الخزانة الأميركية امس العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

وفي تشرين الثاني من عام 2020 فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر “على خلفية الدور الذي لعبه في انتشار الفساد في لبنان”… وتأتي هذه العقوبات في إطار قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة في مجال حقوق الإنسان”، وهو قانون يُطبَّق للمرة الأولى في لبنان.

يومها، شرح الخبير في القانون الدولي بول مرقص مفهوم قانون ماغنيتسكي، الذي سبق أن صادق عليه الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2012.

وأشار مرقص أنه إضافة إلى البعد المعنوي لعقوبات ماغنيتسكي، فإن الإجراءات المتخذة فيه قانونيا وماليا، تستند إلى المصارف والمؤسسات المالية، أي إقفال حسابات المدرجين على لوائح مكتب مراقبة الأصول والموجودات الخارجية التابع لوزارة الخزينة الأميركية.

ويستدعي هذا الإجراء، وفق مرقص، توجه أي مصرف لبناني أو مؤسسة مالية أخرى إلى دفع المدرج على لوائح العقوبات إلى سحب ما لديه بها، من ودائع وموجودات، وإنهاء التعامل معه فورا.

وبحسب الخبير، فقد تؤدي عقوبات ماغنيتسكي إلى توخي المصارف الحذر في التعامل حتى مع المقربين ممن أدرجت عليه هذا النوع من العقوبات، كأفراد عائلته مثلا.

ولأن باسيل كان ولا يزال مدرجا على لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن أي تأشيرة سفر له إلى أميركا تصبح ملغاة حكما، كما يحد من حرية سفر المدرجين على هذه اللائحة إلى دول تربطها اتفاقيات أو تفاهمات للتبادل أو التسليم مع أميركا.