رسالة تركيّة إلى سوريا الجديدة: هذه هي الأولويات (2)

بقلم د.سمير صالحة
«اساس ميديا»
– من أولويّات السوريين أيضاً، تسريع تقليص الخلافات وتسهيل التقارب في طروحات ومواقف القوى السورية على طاولة وطنية جامعة.
– الاستفادة من الطاولة الإقليمية الجديدة حول سوريا التي تتحاور على مستوى الأجهزة الاستخبارية والدبلوماسية وقنوات التواصل بين أطراف فاعلة، أحياناً عن قرب وأحياناً أخرى “أونلاين” أو عن بُعد.
– الشروع في البحث عن برامج وخطط لرفع العقوبات عن سوريا، وتوفير التمويل الضروري في المرحلة الانتقالية، ثمّ التعامل مع ما تنتظره سوريا من دعم جهود إعادة الإعمار في إطار خطط مبرمجة تطرح الأولويّات الواجب التعامل معها.
– البحث عن فرص اجتماع الهيئات والقوى والمنصّات السورية الناشطة في الداخل والخارج حول طاولة واحدة، من الأمور التي تحتاج إليها البلاد بأسرع ما يكون.
– توحيد الجغرافيا السورية وبسط نفوذ الدولة على كامل تراب البلاد، ينبغي أن يكونا من أولويّات المرحلة الانتقالية. لا يمكن الانطلاق في معركة البناء الحقيقي قبل حسم مسألة هيمنة الدولة على كلّ أراضي سوريا.
– تعريف هويّة الإرهابي والانفصالي وطريقة التعامل معه، من القضايا التي تنتظر السلطة السياسية الجديدة.
لتشكيل حكومة ائتلافيّة
– تسريع تعريف المواطنة، وتفعيل خطوات وحدة الصفّ بين جميع أطياف الفسيفساء السورية، الغنيّة بتنوّعها العرقي واللغوي والديني. تبنّي شعار أنّه لا يمكن لأيّ طرف أن يحقّق الاستقرار بمعزل عن الآخرين، من المسائل الواجب على السوري أن يعرفها وهو يريدها.
– تشكيل حكومة ائتلافية واسعة تشارك فيها كلّ القوى الثورية والمجتمعية الرئيسية، بما يضمن تمثيل المكوّنات السورية، وذلك في إطار استراتيجية فاعلة للمصالحة الوطنية، قائمة على القبول والاحترام. وهي في مقدَّم المتطلّبات أيضاً.
– وضع دستور سوريّ جديد تشارك المؤسّسات الحقوقية والسياسية والاجتماعية في تقديم المقترحات والتوصيات حوله، ويأخذ بعين الاعتبار بنية سوريا وحاجتها إلى إرساء نظام ديمقراطي عصري (يرسي) يكرّس قواعد المواطنة والعدالة والمساواة، ويحول دون انزلاق البلاد نحو أزمة جديدة مكلفة، ويتمّ إقراره بوسائل ديمقراطية بعد إشراك أوسع شريحة في رسم معالم هذا الدستور، الذي سيكون ميثاق بناء سوريا الغد. وطبعاً من دون إغفال حقيقة ضرورة الابتعاد عن التحاصص والتوظيف السياسي أو الطائفي، كي لا يتحوّل الدستور إلى عقبة في طريق السوريين ويكبّل أيديهم، كما هو حاصل اليوم في لبنان والعراق.
– إعادة بناء الجيش والأجهزة الأمنية لتكون تحت الرقابة المدنية، وليس العكس، وتطهيرها من ذهنية النظام السابق، وإعادة تأهيل عناصرها التي قطعت مع دورها الوطني وتلوّثت سمعتها بسبب ممارسات نظام الأسد، وضرورة مطاردة فلول النظام ومحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها لعقود.
لإعادة اللّاجئين إلى ديارهم
– إعادة ملايين اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، وتوفير متطلّباتهم الحياتية والاجتماعية، وإعادة دمجهم في خطط بناء سوريا بأسرع ما يكون. وهي من أصعب التحدّيات.
– وضع برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي والماليّ، وتسهيل وصول الاستثمارات والتمويل والمساعدات، وعدم تبديدها، واستخدامها باتّجاه بناء الاقتصاد الوطني الحديث وتنويع العقود والاتفاقيات التجارية والمالية البعيدة المدى، وكسب ثقة المؤسّسات المالية والمصرفية العالمية.
– تفعيل دبلوماسية مغايرة تشرف على تطبيق ما تقرّه السلطة السياسية في الحكم، وما تراه مناسباً في رسم معالم وأسس وثوابت السياسة الخارجية الجديدة لسوريا، التي تستدعي الكثير من المرونة والواقعية والعملانيّة وضرورة بناء تحالفات وعلاقات شراكة متوازنة. وتعطي الأولويّات لخصوصيّات سوريا ولانتمائها وجغرافيّتها، ولمن وقف بجانب الثورة، لكن ليس على حساب متطلّبات واحتياجات إعادة بناء البلاد، وكسب دعم المجتمع الدولي في هذه الظروف الصعبة التي تستدعي تغيير وتحسين صورة سوريا.
تواصل إسرائيل تدمير البنى التحتية العسكرية لسوريا على الرغم من رحيل النظام وعدم تشكيله أيّ خطر عليها بعد الآن. والسبب أنّها لا تريد لسوريا أن تخرج بسرعة وسهولة من محنتها في المرحلة الانتقالية، وتريدها أن توقّع اتفاقية سلام معها بأسرع ما يكون لتضمن أمنها الحدوديّ المشترك.
تنظيم أطر العلاقة مع حلفاء الأسد، إيران وروسيا، في المرحلة المقبلة مهمّ طبعاً، لكنّ التطلّع صوب إسرائيل ينبغي أن لا يقلّ أهمّية عن ذلك، بهدف قطع الطريق على محاولات اقتطاع المزيد من الأراضي السورية أو دخولها لإنشاء حزام أمنيّ جديد بعد الجزء المحتلّ من أراضي الجولان.
الالتزام بتطبيق قواعد العدالة والشفافية والمساواة واحترام حقوق المواطنين في المشاركة الحقيقية في البناء، هو مفتاح التخلّص من رواسب الأسد والانتقال بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار والازدهار.
د.سمير صالحة