هل يصمد اقتصاد إسرائيل أمام حرب طويلة الأمد في لبنان؟

توسعت الحرب الإسرائيلية تدريجياً من الأراضي الفلسطينية إلى لبنان، واشتدت في ايلول الماضي، وذلك بعد موجة التصعيد الأخيرة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وهو ما يزيد من احتمالات الدخول في حرب شاملة طويلة، فيما يبدو السؤال المهم هو: هل يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي أن يصمد طويلاً في حال اندلاع حرب شاملة مع لبنان، وما هي الآثار المترتبة على الاقتصاد الإسرائيلي في ظل هذه الحرب التي لا تزال مشتعلة في غزة لكنها تتوسع نحو لبنان.

وقال تقرير نشرته مجلة «إيكونوميست» الأميركية، إنه كان ينبغي للاقتصاد الإسرائيلي أن يتجه نحو التعافي مؤخراً، حيث عاد العديد من العمال البالغ عددهم 300 ألف عامل الذين تركوا وظائفهم بسبب القتال، عادوا إلى مكاتبهم ومصانعهم ومزارعهم.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإسرائيلي 0.7% فقط بين أبريل ويونيو، على أساس سنوي، أي أقل بنحو 5.2 نقطة مئوية عن توقعات خبراء الاقتصاد.

وفي السادس عشر من سبتمبر الماضي اضطر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى مطالبة الكنيست (البرلمان) بالموافقة على زيادة طارئة في العجز بالموازنة، وكانت هذه هي المرة الثانية التي يقدم فيها مثل هذا الطلب هذا العام، وهو ما يشير الى المتاعب التي يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب الكبيرة التي يخوضها في قطاع غزة والتي توسعت الى لبنان مؤخراً.

إسراف سموتريتش يقلق المستثمرين

وتقول «إيكونوميست» إن «إسراف سموتريتش يقلق المستثمرين، وكذلك الأمر بالنسبة لاحتمال اندلاع قتال أشد ضراوة بعد التصعيد الأخير بين إسرائيل وحزب الله».

ويشير التقرير الى أن «الأموال بدأت في الفرار من البلاد، فبين مايو ويوليو وسبتمبر. كما تضاعفت التدفقات الخارجة من البنوك الإسرائيلية إلى المؤسسات الأجنبية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى 2 مليار دولار. ويشعر صناع السياسات الاقتصادية في إسرائيل بقلق أكبر مما كانوا عليه منذ بداية الصراع».

وبحسب «إيكونوميست» فإن أي اقتصاد في زمن الحرب يكون على حد السكين، إذ يتعين على الحكومة تمويل قواتها المسلحة، غالبا من خلال الإنفاق بالعجز، مع ضمان بقائها قوية بما يكفي لسداد ديونها عندما يحل السلام. أما السيناريو الكابوسي بالنسبة لإسرائيل فهو صراع ينتشر ويصل إلى القدس وتل أبيب، المركزين التجاريين للبلاد.

حرب أقل كثافة قد تدفع إلى الهاوية أيضا

ويؤكد تقرير المجلة الأميركية إنه «حتى حرب أقل كثافة حيث يقتصر القتال على شمال البلاد قد تكون كافية لدفع الاقتصاد الإسرائيلي إلى حافة الهاوية».

وفي شهر مارس الماضي، عندما كانت القوات الإسرائيلية تأمل بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول شهر يوليو، قدر الجنرالات أنهم سوف يحتاجون إلى 60 مليار شيكل (16 مليار دولار أميركي، أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي) فوق ميزانيتهم العادية، ثم زيادة دائمة قدرها 30 مليار شيكل سنوياً للتعامل مع الوضع الأمني الجديد. ومنذ ذلك الحين، ومع استمرار القتال، استمرت توقعات العجز في الارتفاع. ومن المتوقع الآن أن يصل العجز إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال ما كان متوقعاً قبل الحرب، خصوصاً ونحن صرنا في شهر نوفمبر.

ففي شهر يناير الماضي بلغت ديون إسرائيل 62% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل كثيراً من المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي نادٍ يضم في معظمه بلداناً غنية. ولكن إذا استمر القتال في العام المقبل، فسوف يتدهور الوضع المالي، حيث يريد حاملو السندات التأكد من وجود مساحة متبقية لمزيد من الإنفاق على الحرب، لذا فإن سقف الديون المقبولة أقل من سقف الديون المقبولة في الدول المماثلة.

وتقول «إيكونوميست» إن وكالات التصنيف الائتماني تشعر أيضاً بالتوتر حيال الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تقول كل من وكالتي فيتش وموديز إنهما ربما تخفضان تصنيف إسرائيل مرة أخرى بعد أن فعلتا ذلك بالفعل هذا العام.

ومن المرجح أن يزداد العجز الاسرائيلي، إذا ظلت الحرب قائمة الى ضعفي ما هو حاصل اليوم في نهاية العام الحالي 2024