وزارة الطاقـة والميـاه تـصـدر تسعيـرة المولـدات الخاصـة في شهـر أيلول 2024

الشرق – أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر أيلول هو التالي: 1- 30.072 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
2- للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر: 2- قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x30.072 ل.ل. عن كل كيلوواط/ ساعة. للمشتركين بالعدادات في المدن او التجمعات المكتظة او على ارتفاع اقل من 700 متر. 3- قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 30.072 ل.ل. عن كل كيلوواط/ ساعة. 33.079 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. 4- قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 33.079 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة. للمشتركين بالعدادات في المدن او المناطق المتباعدة او على ارتفاع اكثر من 700 متر. 5- قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 33.079 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة. 6-* تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي. وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر أيلول البالغ 1.389.235. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد. وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل. وقد صدرت هذه التسعيرة بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر». من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصول الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.