مصادر “الماليّة” بعد قرار “فيتش”: لو سَأَلونا…

لا يزال قرار وكالة “فيتش” للتّصنيف الائتماني بإبقاء تصنيف لبنان عند مستوى  أي تعثّر مُقيَّد، وإعلانها أنّها ستتوقّف عن إصدار تصنيفات للبنان نظراً لأنها لا تملك معلومات كافية يتفاعلُ بشكلٍ كبيرٍ وقد سلّط الضّوء على الجهة التي قد تكون وراء التقصير في إصدار التقارير المالية اللازمة للجهات الدوليّة.
غياب “الداتا” حمل سلسلة تساؤلات عن أوضاع وزارة الماليّة التقنيّة، وخصوصاً من ناحية الكادر البشري، في وقتٍ تحدّثت بعض المعلومات عن فقدان الوزارة لعددٍ كبيرٍ من الموظّفين بسبب الأزمة الاقتصاديّة المُستمرّة ما أثّر على الإنتاجيّة وعلى إصدار التقارير الدوريّة من قبل موظّفين مُتخصّصين في الوزارة، ولكنّ مصدراً بارزاً في وزارة المالية أوضح عبر موقع mtv أنّ “وكالة “فيتش” لم تطلب من الوزارة أيّ تقارير أو “داتا” على عكس باقي وكالات التّصنيف الائتماني التي تتواصل معنا ونمدّها بالمعلومات التي تطلبها”، مُضيفاً: “نعترفُ بوجود نقص بالموظّفين كسائر الوزارات ومؤسّسات الدولة، ولكنّه ليس السّبب والوزارة لا تقصّر بواجباتها”.
وفي الختام، يُشير المصدر الى أنّ “التّصنيف سيء جدّاً بحقّ لبنان، وهناك جهود تُبذل في هذا الإطار ومن قبل وزير المالية بشكل خاصّ لمُعالجة الموضوع”.