غملوش: لوضع قانون يحدد إطاراً للشراكة بين القطاعين العام والخاص

الشرق – نوه السفير العالمي للسلام حسين غملوش في بيان، بخطوة تسيير الباصات في العاصمة بيروت، في اطار شراكة مع القطاع الخاص، تقوم على اعطاء الدولة اللبنانية نسبة من الارباح، ورأى أن «هذه الخطوة تشكل بارقة أمل لاستعادة الدولة حضورها، جنبا الى جانب مع القطاع الخاص». ولفت الى «أهمية وضع قانون يحدد إطارا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إطارا ينصف الدولة ويضع حدا لجشع السياسيين وطمعهم، ويعطي المواطن حقه بالعيش في دولة تضع نصب اعينها إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة». وشدد على ان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الطريقة الانسب لتفادي الفساد، بحسب الدراسات الاقتصادية التي اجريت، لانها ترتكز على تحمل الشريك الخاص كلفة تمويل الاستثمار في المشروع العام، فيصبح لديه حافز الاهتمام بالمشروع كما لو انه كان مشروعا خاصا به» (…)».