كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت مقالا في صحيفة “هآرتس” شن فيه هجوما عنيفا على رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتانياهو، واتهمه بتعمد إطالة أمد الحرب ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، والتخلي عن الأسرى.
وعزا أولمرت السبب في رغبة رئيس الوزراء الحالي إطالة أمد القتال من دون تحديد موعد لإنهائها إلى عدم وضع أهداف دقيقة للقوات المقاتلة.
وقال “إنني أتهم رئيس وزراء إسرائيل بأنه عاقد النية على توسيع نطاق الحرب والبدء بمواجهة عسكرية مباشرة وشاملة مع حزب الله في الشمال، بدلا من التوصل، إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية، بوساطة فرنسية وأميركية، يضع حدا للنزاع العنيف الحالي، ويسمح لعشرات الآلاف من سكان شمال إسرائيل الذين نزحوا بسبب القتال بالعودة إلى منازلهم”.
واتهم نتانياهو أيضا “باتخاذ إجراءات متعمدة تهدف إلى التسبب في اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في الضفة الغربية، مع العلم أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى توسيع جرائم الحرب ضد الفلسطينيين الذين لا يشاركون في الإرهاب بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف أن هذه الجرائم يرتكبها بالفعل العديد من الإسرائيليين؛ وهم عادة ليسوا من المجندين العسكريين، بل ميليشيات خاصة مكونة من بلطجية يحملون أسلحة سُلِّمت لهم، في معظم الحالات، في إطار “عملية مشكوك فيها تتطلب مراجعة قانونية”، ابتدرها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وتابع أن تلك الميليشيات تستخدم هذه الأسلحة في “أعمال الشغب وتحميهم الشرطة عندما يعاملون الفلسطينيين بوحشية، وحرق ممتلكاتهم وتدمير الحقول التي تشكل مصدر حياة ورزق لهم، وكذلك قتل الأبرياء عمدا”.
ومضى أولمرت في إلقاء تهم على نتانياهو، من بينها “تخليه عمدا” عن الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بذريعة أن ذلك يحول دون تحقيق “نصر تام”، الذي لم يكن يوما -حسب رأيه- خياره.
وأردف بأن رئيس وزراء إسرائيل الحالي دأب هو ووكلاؤه وأفراد عائلته وأبواقه الإعلامية على شن حملة ممنهجة ضد القيادات العسكرية والأمنية والسياسية، “الذين يقفون متسمرين” عندما يلقي خطبه من دون أن يفعلوا شيئا.واستدرك أولمرت بأن هذا أمر متوقع من قيادات ظلت هي المهيمنة في تحديد الأولويات العسكرية والأمنية والديبلوماسية.
وواصل هجومه على نتانياهو وقال إنه يبث السم، واتهمه بالتحريض والتحقير، والعمل على زعزعة ثقة الشعب الإسرائيلي بمن يتولون القيادة في زمن الحرب.
كما اتهمه بتشكيل حكومة أمنية “تضم مجموعة قليلة من الأشخاص الذين يفتقرون إلى المهارات والخبرة أو الفهم للنظام المعقد للغاية” الذي من المفترض أن يقدم خدمات لا حصر لها ويتعامل مع مشاكل لا نهاية لها.
وخلص إلى أن النتيجة الطبيعية لهذا التنوع “البائس” لأعضاء الحكومة هي انهيار غير مسبوق لجميع الخدمات التي يحتاجها الجمهور في الأحوال العادية، وخصوصا في ظل الظروف الاستثنائية للغاية التي تعيشها إسرائيل منذ تشرين الأول 2023.