المحكمة العليا الإسرائيلية تقر تجنيد الحريديم

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء بفرض تجنيد اليهود الحريديم (المتشددون) في الجيش على الحكومة، وهو قرار من المرجح أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لتجنيدهم.
كما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي.
وذكرت المحكمة أنه في ذروة الحرب الصعبة التي تعيشها إسرائيل “أصبح عبء عدم المساواة حادا أكثر من أي وقت مضى”، بإشارة إلى السنوات التي تمتع بها الحريديم بالإعفاء من الخدمة العسكرية.
وفي أولى ردود الفعل على القرار، اعتبر رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان أن قرار تجنيد الحريديم خطوة مهمة وتغيير تاريخي.
وقال ليبرمان إن الجيش الإسرائيلي “يحتاج لقوة بشرية بعدما فقد لواء كاملا من الجنود سقطوا بمعارك غزة أو أصيبوا بجروح خطيرة”.
بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن عدم اتباع قانون تجنيد اليهود المتدينين يعد “خيانة لجنود الجيش”، مطالبا بالبدء الفوري لتجنيدهم.
ونقلت صحيفة معاريف عن مصدر حريدي قوله إن قرار المحكمة العليا لن يؤدي إلى أزمة في الائتلاف، وفق تعبيره.
من جانبها، نقلت القناة الـ7 الإسرائيلية عن وزير التراث الاسرائيلي مئير بوروش تأكيده أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع أن “تجبر إنسانا معلقا بدراسة التوراة على الامتناع عنها”، وسط اتهامات للمحكمة بأن “قضاتها لا يفهمون معنى التوراة”.
وأكد ذلك أيضا رئيس حزب شاس أرييه درعي، الذي علق على القرار قائلا إن “كل من حاولوا في الماضي منع شعب إسرائيل من دراسة التوراة فشلوا فشلا ذريعا”، مضيفا أن دارسي التوراة هم من يحافظون على قوة إسرائيل، بحسب قوله.