الشامي ممثلاً ميقاتي في اختتام ورش العمل التشاورية: وزارة التنمية الإدارية وضعت حجر الأساس للتحوّل الرقمي
اختتمت امس فعاليات ورش العمل التشاورية التي انعقدت في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، وتمحورت حول الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، والتي افتتحت في السراي برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبدعوة من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال السفيرة نجلا رياشي.
حضر حفل الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ممثلاً الرئيس ميقاتي ووزراء ونواب ومدراء عامون وخبراء معلوماتية، بالإضافة إلى وفد من البنك الدولي على رأسهم المدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوف كاريه.
وأعرب الوزير الشامي في كلمة ألقاها عن أهمية تحقيق الرقمنة التي “تأتي من ضمن سلة إصلاحات متكاملة للوصول إلى الدولة الحديثة الرقمية”، مشدداً على “التحديات التي حالت دون الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والمعلوماتية، منها الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى التدهور الكبير في رواتب القطاع العام”.
وأكد أنه “رغم كل هذه الأوضاع، استطاعت وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية برئاسة الوزيرة رياشي وضع حجر الأساس للتحول الرقمي عبر قيام الوزارة اليوم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي بالتعاون مع أصحاب الاختصاص المحليين والشركاء الدوليين أبرزهم البنك الدولي الذي يدعم جهود الإصلاح في لبنان من ضمن الشراكة الاستراتيجية بينه وبين الدولة اللبنانية”.
وتحدثت في افتتاح المؤتمر الوزيرة رياشي عن “ارتباط التحول الرقمي بجوانب حياتنا اليومية عبر اعتمادنا على التكنولوجيا في يومياتنا بشكل شبه تام”.
وسلطت الضوء على “أهمية البحث حول الإستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في حياتنا العامة وخصوصاً في إداراتنا العامة، لما لها من تأثير على جودة ودقة وسرعة الخدمات العامة التي تقدمها للدولة، كما وعلى مكافحة الفساد، وتحقيق التنمية المستدامة”.
وأشارت الى “أمثلة مستقاة من الدول التي طبقت التحول الرقمي في قطاعها العام، فأراحت كل من المواطن الطالب للخدمة العامة، والموظف الذي يقدم هذه الخدمة”.
ولفتت الى أن “وزارة التنمية الادارية تعمل حالياً مع شركائها الدوليين، وأبرزهم البنك الدولي على وضع خطة تطبيقية محدّثة ومحددة الأولويات للبدء بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي. وفي هذا الاطار، تجري مشاورات تقنية مع أصحاب الاختصاص والشركاء في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص”.
أما كاريه فحدد أهداف إقامة ورش العمل التشاورية هذه على مدى يومين مع خبراء محليين ودوليين، “في سبيل ترجمة دعم البنك الدولي في ما خص مساندة وزارة التنمية الادارية في مساعيها لوضع خطة تنفيذية لاستراتيجية التحول الرقمي”.
يشار الى أنه شارك في ورش العمل خبراء من البنك الدولي، بالاضافة الى خبراء من القطاعين العام والخاص، وتم تبادل التجارب والخبرات في اطار توحيد الجهود للوصول الى افضل تطبيق للتحول الرقمي ولمواجهة التحديات التي تعترض طريقه.
وتركزت ورشة العمل الأولى حول الهوية الرقمية.
كما انعقدت ورشة العمل التشاورية الثانية المخصصة للتقنيين وخبراء المعلوماتية اللبنانيين والدوليين الذين ناقشوا خلالها أهمية التوقيع الإلكتروني للمستندات الرسمية وفي المعاملات الإلكترونية. وشارك ممثلو وزارة العدل ووزارة الصناعة والمصرف المركزي في النقاشات حول التوقيع الإلكتروني في المعاملات الرسمية في القطاع العام التي تميزت بالتفاعلية.