وفد «لبنان القوي» في السراي… مصارحة وتفهم

جعجع: قوافل عودة غب الطلب لامتصاص النقمة

62

في لبنان، لا صوت يعلو فوق صوت النزوح ولا تحرك الا في اتجاهه. الحركة “البرتقالية” السياسية انتقلت من عين التينة امس الى السراي الحكومي. جلسة مصارحة بين نواب “لبنان القوي” و”غريمهم” الرئيس نجيب ميقاتي اتسمت بايجابية فتبلغوا الموقف والمعطيات وابلغوه موقفهم.

ومن اعالي جبال كسروان، رفع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الصوت من جهته محذرا من تنظيم قوافل غب الطلب في محاولة لامتصاص النقمة الشعبية والسياسية والوطنية وطي الملف، ومن العودة إلى السيناريو ذاته وتضييع مزيد من الوقت.

وعلى الضفة الاخرى من حدود لبنان، حيث جبهة الاسناد والاشغال، مزيد من الشهداء تغتالهم اسرائيل وجديدهم أمس مسعف في كشافة الرسالة الاسلامية ومدني فني متعهد اعمال صيانة في شركة خلوي.

جلسة مصارحة

على محور النزوح وعشية جلسة الاربعاء المقبل النيابية لمناقشة الملف، حط وفد “تكتل لبنان القوي” في السراي الحكومي، وضم النواب: سليم عون، أسعد درغام، جيمي جبور وسامر التوم. وبعد الاجتماع مع الرئيس نجيب ميقاتي، اكد جبور باسم الوفد ان اللقاء تناول حصرا الملف المستجد في ضوء زيارة المفوضة الأوروبية والرئيس القبرصي والاعلان عن هبة المليار دولار للبنان، وقد نقلنا هواجس اللبنانيين وهواجسنا كتكتل للرئيس ميقاتي من ان تكون هذه الهبة هي مساهمة في إبقاء النازحين وتأخير عودتهم من لبنان إلى سوريا…. اضاف: “استوضحنا دولة الرئيس عن مسألة الهبة الأوروبية فابلغنا ان ما يحكى عن اتفاق هو أمر غير صحيح وليس هناك اي ورقة تم توقيعها مع الأوروبيين، وكل ما في الامر أنه تم اعلان اوروبي عن هذه الهبة”. وقال: ابدينا أيضا هواجسنا من مسألة موضوع العمال الموسميين وربطها بالهبة وإبقاء النازحين وكل هذه الامور التي اتت على خلفيتها لتشير بشكل أو بآخر الى أن مسألة النازحين السوريين يمكن أن تستمر في لبنان كبديل عن الشعب اللبناني من خلال ازاحته او تهجيره الى بلدان اخرى، لذلك كانت اليوم جلسة مصارحة اتسمت بايجابية مع الرئيس ميقاتي وتبلغنا منه الموقف والمعطيات وابلغناه بدورنا موقفنا”.

لا وقت لتضييعه

من جهته، أعلن جعجع في بيان “ان تنظيم قوافل غب الطلب في محاولة لامتصاص النقمة الشعبية والسياسية والوطنية وطي الملف من خلال إعادة بضع مئات أو آلاف، فهذا يعني ان المسؤولين في الحكومة الحالية لا يعالجون هذا الملف بالجدية المطلوبة ويواصلون إهدار الوقت، لأننا نتحدّث عن مليون و700 ألف مهاجر سوري غير شرعي على الاقل موجودين في لبنان وليس عن بضع مئات أو آلاف او حتى عشرات الآلاف”. وتابع: “إن المسؤولين في الحكومة الحالية، خصوصا رئيس الحكومة وكل من وزير الدفاع والداخلية، عليهم إصدار أوامر واضحة وصريحة للأجهزة الأمنية المعنية وفي طليعتها الأمن العام كي تقوم بواجباتها القانونية لجهة ترحيل أي مهاجر غير شرعي موجود على الأراضي اللبنانية”. وختم: “لقد سمعنا كثيرا في السابق عن قوافل عودة كما نسمع اليوم، ومن دون أن يكون لها أي أثر يذكر على الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، بالتالي لا يجب العودة إلى السيناريو ذاته وتضييع مزيد من الوقت، لأنه لم يعد هناك من وقت لتضييعه في لبنان”.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.