رئيس الحكومة: ندرس الورقة الفرنسية .. ومؤتمر دعم الجيش

الشرق –  ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، عصر أمس شارك فيها الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، التنمية الإدارية نجلا رياشي، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، السياحة وليد نصار، الصحة فراس الأبيض، الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، والمهجرين عصام شرف الدين.

كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

واستهل ميقاتي الجلسة، بكلمة قال فيها: «رغم كل الاعتداءات التدميرية التي يقاسيها أهلنا في الجنوب منذ أكثر من مئتي يوم بسبب العدوان الاسرائيلي وارتفاع أعداد الشهداء والضحايا وحرق المحاصيل والمجازر البيئية لا تزال همجية القتل تتعاظم جرائمها كأننا أضحينا ساحة مشرعة للاعتداء. ونقدر عاليا الجهود التي يقوم بها أصدقاء لبنان من رؤساء ومرجعيات دولية لإيجاد حلول للوضع اللبناني».

وأكد اننا «كحكومة لا نزال نعمل بإيمان وعناد وبشق النفس، بعيدا عن ترف السلطة والمزايدات السياسية للدفع في اتجاه الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، ونؤكد أن قيامنا بواجباتنا الوطنية والدستورية في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة، حيث المواطنون في أمس الحاجة إلى تأمين الخدمات الضرورية، لا سيما الصحية والأمنية، هو مسؤولية وطنية وأخلاقية لن نتقاعس عن القيام بها».

وثمن ميقاتي «عاليا كل حراك ومسعى لتقريب وجهات النظر وإقامة علاقات ثقة ومبادرات حوارية بين القوى السياسية، ونتمنى النجاح لكل مسعى خير. وأوجه الشكر لسفراء الخماسية على جهودهم ومحبتهم للبنان، ولكن علينا أن نكون جميعا على مستوى محبة هذا الوطن».

أضاف: «في ملف النازحين السوريين، هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الإنسان، وهدفنا حتما ليس تعريض أحد للخطر، بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الإجراء على جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية كافة. وكل من تتوافر فيه شروط الإقامة على الاراضي اللبنانية تقدم له تسهيلات بكل دراية، فهناك تعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الاطار وتعاون مع سوريا وفق ما تقتضيه القوانين المرعية.

وحذر ميقاتي من «خطر الإمعان بإطلاق توصيفات وتحذيرات لعرقلة عودة النازحين طوعا وإعادة المحكومين والنازحين غير الشرعيين منهم إلى سوريا، بحجة عدم وجود مناطق آمنة، فنسأل المجتمع الدولي عن مخاطر تحول لبنان إلى مناطق آمنة للنازحين، وغير آمنة للبنانيين؟ وهذا ما يرفضه جميع اللبنانيين، من منطلق وطني حفظا للاستقلالية الكيانية للوطن».

وقال: «قمت بزيارة إلى باريس واجتمعت بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبحثنا الوضع في الجنوب وملف النازحين السوريين وانتخابات الرئاسة ومساعدة الجيش. وكانت اجواء الاجتماع ايجابية وهناك تفهم لما طرحناه، وسيعقد قريبا مؤتمر لدعم الجيش بدعوة من ايطاليا وفرنسا».

وختم: «في موضوع الجنوب كانت هناك ورقة فرنسية مطروحة للبحث، وكان للبنان رد عليها، وخلاصة الرد أننا لا نريد أن تكون هناك اي مسألة مطروحة خارج اطار تنفيذ القرار 1701 واستعداد لبنان لتنفيذه، ويجري حاليا العمل على اعادة النظر بالورقة الفرنسية وستسلم للبنان قريبا كي ننظر بها، وباذن الله تكون الامور تسلك المنحى الايجابي لبسط الامن والامان وهذا ما نريده».

ورد  وزير الاعلام على أسئلة الصحافيين، وقال: «لقد اعتمدت الحكومة اللبنانية تقرير المنظمة الهولندية للبحث العلمي TNO المتعلق بالتحقيق في عملية اغتيال الصحافي الشهيد المصور عصام عبدالله، ويمكن للدولة اللبنانية ولأهل عصام رفع دعوى والاستفادة من هذا التحقيق الذي ستضمه الحكومة اللبنانية للشكوى التي ستقدمها في مجلس الأمن».

وأشار الى انه تمت الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل بالحصول على الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع انشاء الاوتوستراد الساحلي الجنوبي من موازنة وزارة الأشغال».

وعن التوصيات التي اتخذت في ملف النزوح ، قال: «حكي عن هذه القرارات، وهي لا تحتاج إلى اقرار في مجلس وزراء، بل يتخذها الوزراء».

وعن المساعدة للجيش بقيمة 7 ملايين دولار، التي هي في الادراج بين وزير الدفاع وقائد الجيش، وأرسل قائد الجيش كتابا بشأنها؟ اجاب: «أرسل قائد الجيش الكتاب لأخذ علم مجلس الوزراء به، وسنأخذ مزيدا من الوقت لدرسه وإيجاد تخريجة له». واوضح ردا على سؤال ان «وزير الدفاع هو من قرر عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، وهذا امر يعود له». وأعلن وزير المالية يوسف خليل، بعد مغادرته الجلسة، أن «لا تأخير في رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين كما أشيع»، وقال: «سيعمل موظفو الوزارة يوم غد السبت. وإذا اضطروا يوم الأحد من أجل تأمين الرواتب في وقتها».