مقترح التهدئة الجديد يشمل لأول مرة تمكين السلطة من حكم غزة بعد رفض مقترحات إسرائيلية بجلب قوة إقليمية

يتضح من التسريبات الخاصة بالمقترح المصري الجديد الهادف لإنهاء الحرب الإسرائيلية ضد غزة، أنه جرى” فيه إشراك السلطة الفلسطينية لأول مرة، لتكون الجهة التي تتسلم إدارة قطاع غزة (خلال وقف إطلاق النار الطويل)، بعد رفض المقترحات السابقة التي طرحتها حكومة تل أبيب، وتشمل بقاء قواتها في مناطق محددة في غزة، على أن يجري تشكيل قوة إقليمية لحفظ الأمن.

وعلم من مصادر خاصة، أن المقترح المصري الجديد، والذي يعد “مبادرة توفيقية”، جاء لإنقاذ الوضع المتدهور، وتجاوز أزمة الجمود، ومنع تفاقم التصعيد في غزة، مع دخول تهديدات إسرائيل بش عملية عسكرية برية ضد مدينة رفح، الشكل العملياتي، وذلك بعد فشل المقترحات التي قدمت خلال جولات المفاوضات غير المباشرة الماضية، بين حركة حماس وإسرائيل، والتي انتهت بدون أي نتائج، بعد أن رفض الطرفان “حماس وإسرائيل” القبول بمقترحات الآخر.

وحسب ما وصل من معلومات فإن من بين المقترحات التي قدمتها إسرائيل سابقا، ولم يلق معارضة من الإدارة الأميركية، في الفترة الأخيرة، إيكال مهمة الأمن في قطاع غزة، لقوة إقليمية، من دون أن يتضمن أي بنود تشير إلى تمكين الفلسطينيين من إدارة القطاع.

وقد اشتمل العرض على “إنهاء أعمال القتال”، من دون الإشارة إلى انسحاب جيش الاحتلال بالكامل من قطاع غزة، وإدخال قوة إقليمية بإشراف دولي لإدارة أمور غزة.

وكان رئيس مكتب حماس السياسي إسماعيل هنية قد قال في مقابلة أجريت معه قبل أيام، إن الحركة ترحب بالقوة “إذا كانت مهمتها إسناد شعبنا الفلسطيني ومساعدته على التحرر من الاحتلال”، وأضاف “أما أن تأتي قوة عربية أو دولية لتوفر حماية للاحتلال فهي بالتأكيد مرفوضة”.

وفي مفاوضات مع الوسطاء العرب، تشير المعلومات المتوفرة إلى أن حركة حماس وافقت على الدخول في حوارات مع حركة فتح، لإدارة قطاع غزة وتشكيل حكومة توافق وطنية توكل إليها هذه المهمة، وقد تكون الحكومة الفلسطينية الحالية هي من تتولى هذه المهمة، رغم اعتراض حركة حماس على تشكيلها قبل أسابيع قليلة، كونها شكلت من دون أي توافق أو حوارات أجريت بين الفصائل بشأنها، بسبب الوضع الإنساني الصعب في غزة.

وما لم يعلن عنه خلال الجولات السابقة، كان الإلحاح الإسرائيلي على “نزع سلاح المقاومة” في غزة، لعدم تشكيل أي “خطر أمني” لاحقا، وبزعم عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر.

وقد نقل هذا الأمر إلى حركة حماس رسميا، ومن المحتمل أن يكون رد الحركة على ذلك في ظل تكرار الطلب، ما جاء على لسان خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس وأحد أعضاء فريق التفاوض بملف التهدئة، حين قال إن حركته مستعدة لإلقاء سلاحها إذا تم تنفيذ حل الدولتين، وأن تتحول إلى حزب سياسي إذا تم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على طول حدود ما قبل 1967، وعاصمتها القدس.

وجاء ذلك ليؤكد ما قاله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبل عدة أيام “إن حماس أكدت له موافقتها على إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 67، وبمجرد إقامتها سيكون بمقدور الحركة التخلي عن الكفاح المسلح”.

وبما يدلل على وجود مقترحات مصرية جديدة من الممكن أن تفضي إلى حل، لوحظ يغير في لغة حديث قيادة حركة حماس، ليس فقط على صعيد إلقاء السلاح، وتفكيك الجناح العسكري، لكن أيضا على صعيد شكل التهدئة ومدتها الزمنية.

وقد وصل أمس إلى تل أبيب وفد مصري وذلك ضمن مساعي القاهرة للقاء المسوولين الإسرائيليين ودراسة المقترحات المصرية الخاصة بالتهدئة ووقف الحرب في غزة.