لقاء موسّع في غرفة طرابلس الكبرى لمناقشة أزمة عقود الإيجارات غير السكنية

الشرق – عقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال إجتماع ضم عددا واسعا من مستأجري المحال التجارية الذين إستقبلهم رئيس الغرفة توفيق دبوسي، في حضور النائب إيهاب مطر وحمدي درنيقة ممثلا النائب فيصل كرامي، ونقيب الأفران طارق المير وعدد من المحامين والحقوقيين المتابعين لقضية تحرير عقود الايجارات للأماكن غير السكنية. رحب دبوسي بالحضور، مؤكدا «أن غرفة طرابلس الكبرى تقف دائما الى جانب القضايا الإقتصادية والإجتماعية وتنظر الى إيجاد الحلول المتعلقة بتلك القضايا بروح الإيجابية وإعتماد الصيغ الأكثر توازنا وعدالة والتعاون بروح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد ضوابط عادلة تحمي مصالح الطرفين المالك والمستأجر». وكان النقاش قد بدأ بمداخلة مطولة عرض من خلالها المحامي أديب زخور المطالب التي تحفظ حقوق مستأجري الأماكن غير السكنية كاملة وبشكل يتطابق مع نصوص قانون المؤسسة التجارية 11/ 67 وضرورة العمل على صياغة التعديلات المطلوبة في سياق خطة إقتصادية إجتماعية متكاملة تتوافر فيها الحقوق المكتسبة والمكرسة بعدة قوانين ولا تتناقض مع نصوص المؤسسة التجارية». كما كان للمحامي فهمي كرامي مداخلة إعتبر فيها «أن قانون الإيجار للأماكن غير السكنية هو أزمة كبرى بين المالكين والمستأجرين في طرابلس وكل لبنان، وأن القانون وجد في الأساس لخدمة المجتمع وخدمة الحركة التجارية ولكن علينا دائما النظر الى الظروف المحيطة بولادة القوانين وأن قانون الإيجارات غير السكنية قد ظهر في ظروف اقتصادية بالغة القساوة والتعقيد وفي ظل انهيار للعملة الوطنية وإمتناع المصارف عن تقديم التسهيلات من خلال القروض الميسرة وغياب أي خطة إقتصادية إجتماعية متكاملة بحيث لا يجوز حصول المالكين على حقوقهم على أهميتها، ولكن يجب أن لا تكون على التاجر لأن الأساس أن تتوافر العدالة الإجتماعية لا سيما أن التجار هم محور الحركة الاقتصادية في البلد ولا يجوز ان تزداد خسائرهم ويتم حرمانهم من حقهم من الخلو المتعلق بالمؤسسة التجارية. ونحن في صدد اعداد مسودة متكاملة نناشد فيها المسؤولين إعادة النظر بمضمون القانون ضمن إطار خطة متكاملة، على أن توفر الدولة كل الدعم كي نصل الى مرحلة تحرير العقود. ولكن الواضح اننا ما زلنا أمام توجه فيه اصرار على تحرير العقود. وما نطالب به أننا ننتظر من الدولة أن تفيدنا في الفترة التي سيتعافى معها الوضع الإقتصادي والإجتماعي، لأننا لا نريد الفصل بين الأمرين. ولذلك أعددنا دراسة تتضمن الأسباب الموجبة لإعتراضنا على القانون المتعلق بالأماكن غير السكنية». كما تحدث النائب إيهاب مطر، فأكد وقوفه الى جانب العدالة الاجتماعية، مشيرا الى انه كعضو في لجنة المال والموازنة ولجنة الادارة والعدل «سيمارس دوره كاملا في الحفاظ على حقوق المستأجرين وعدم ظلم المالكين للوصول الى القواسم المشتركة المرضية».  وفي الختام شكر النقيب طارق المير دبوسي على إستضافته هذا اللقاء، و»لطالما كان دائما حاضنا لتطلعات الجسم الإقتصادي بكل مكوناته وبشكل خاص الشريحة الأوسع التي تضم مستأجري الأماكن غير السكنية».