الحاج حسن وشقير يوقّعان مذكّرة تعاون بين وزارة الزراعة واتحاد الغرف

الشرق – وقّع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية الوزير السابق محمد شقير أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واتحاد الغرف اللبنانية، بهدف تفعيل الشراكة والتعاون بين الطرفين بما يعزز دور القطاع الزراعي والعاملين فيه في الاقتصاد الوطني، وزيادة إنتاجيته ومردوديته وتقوية تنافسيته بما يسمح بزيادة الصادرات الزراعية وتمكين بعض المنتجات الغذائية من الدخول الى الاتحاد الأوروبي.

وحضر حفل التوقيع إضافة الى الحاج حسن وشقير، كل من: مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، رئيس غرفة صيدا والجنوب محمد صالح، رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، ممثل رئيس جمعية الصناعيين رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط، رئيس اللجنة الزراعية في اتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة، رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة زحلة والبقاع طوني طعمة، رئيسة اتحاد الكرمة والنبيذ ميشلين توما، رئيس نقابة الدواجن وليم بطرس، رئيس نقابة مزارعي الحبوب خالد شومان، وحشد من المسؤولين في وزارة الزراعة والنقابات والمعنيين بالقطاع الزراعي. بداية رحّب شقير بالحضور «في هذا اللقاء المبارك الذي تفوح منه رائحة الأرض والخير والعطاء والإنسان ولبنان»، شاكراً «كل من عمل وساهم للوصول الى مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة واتحاد الغرف اللبنانية، لأنها فعلاً تمثل حاجة اقتصادية واجتماعية ووطنية». وأكد أن «المذكرة التي نوقعها اليوم تأتي كباكورة للتعاون القائم بيننا وبين الوزير الحاج حسن، وكذلك كنتيجة فعلية وعملية لإيماننا المشترك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يشكل مرتكزاً أساسياً للتطوير ولِحُسن إدارة الطاقات والإمكانات بشكل كفوء وفاعل، وايضاً انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بضرورة تحفيز القطاعات المنتجة وفي طليعتها الصناعة والزراعة، كونهما يشكلان ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ولمساهمتهم في حماية الأمن الحياتي والغذائي للبنانيين». وقال «كلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستثمر وستؤدي الى رفع إنتاجية القطاع الزراعي وتطويره بما يعود بالفائدة بالدرجة الأولى على المزارعين والعاملين فيه وعلى الاقتصاد الوطني، وبشكل أساسي تثبيت المواطنين في أرضهم وتحقيق الإنماء المتوازن. أضاف: لدينا في لبنان كل العناصر والمقومات التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة للبنانيين. «فلدينا الإنسان والعلم والكفاءة والقدرة على الوصول الى المعلومات ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، ولدينا التربة المميزة ومساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة، أو التي يمكن إستغلالها بشكل أفضل بكثير». ووجه شقير تحية الى المزارعين والى المستثمرين الجدد في القطاع الزراعي، خصوصاً الشابات والشباب الذين آمنوا بالزراعة وأثبتوا نجاحهم وتميزهم، وهناك أمثلة كثيرة نفتخر بها على مساحة الوطن، وهي أمثلة يجب أن تعمم على مستوى الوطن، لتعميم الفائدة ولفتح آفاق جديدة ومجدية أمام الأجيال الطالعة. كما أود أن أوجه دعوة الى الجامعات والمهنيات لتفعيل وتطوير الإختصاصات الزراعية وزيادة إستيعابها، ولا بد من الإشارة الى ان هناك جامعات تقوم بعمل جبار في المضمار، كما أدعو الشباب اللبناني الى التوجه الى هذه الإختصاصات»، مشيراً الى أن أزمة البشرية في العقود المقبلة بعد المناخ، هو تأمين الغذاء، ولا بد لنا من الإستعداد منذ الآن، وعلينا أن نقتبس تجارب رائدة مثل هولندا لرفع إنتاجية ومردودية الأراضي الزراعية. وتحدث الحاج حسن فقال «نطل من اتحاد الغرف اللبنانية لتوقيع مذكرة تفاهم، وهي لا شك خطوة أولى، سبقها جهد كبير من الوزير شقير ورئيس اللجنة الزراعية في اتحاد الغرف رفلة دبانة، وباقي الإخوان في غرفة زحلة والبقاع وغرفة صيدا والجنوب وغرفة طرابلس والشمال، كل هذا الأمر كان له هدف واحد وهو استدامة هذا القطاع خصوصاً في ظل هذه الأزمة المركّبة». أضاف «نحن نعيش أزمة مركّبة لا شك، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، أضف إلى ذلك ما نعيشه من اعتداءات اسرائيلية على الجنوب اللبناني وبعلبك وكل الوطن، فالأزمة كبيرة، ما يستدعي الجهد الكبير. ومذكرة التفاهم هذه إنما هي جهد يصب في الإطار الصحيح». وتحدث دبانة فعرض بنود مذكرة التفاهم وأهميتها في إرساء شراكة حقيقية وفعلية بين وزارة الزراعة واتحاد الغرف اللبنانية من أجل تحسين كفاءة القطاع وتطوير الإنتاج الزراعي وتسهيل أمور المزارعين والسماح للمنتجات الغذائية اللبنانية التي تدخل فيها منتجات حيوانية، من الدخول الى الاتحاد الاوروبي فضلاً عن زيادة الصادرات الزراعية. بعد ذلك وقع الحاج حسن وشقير الاتفاقية وتبادلا نسخ المذكرة الموقَعة.