وسط التحضير لحظر ”أونروا”.. إسرائيل تبحث فكرة استخدام متعهدين أمنيين لتوزيع المساعدات في غزة

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرًا أعده جوليان بورغر وبيثان ماكرنان، قالا فيه إن إسرائيل تدرس منح متعاقدين أمنيين عطاءات لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

يأتي هذا في وقت يناقش فيه الكنيست مشروع قرار يحظر على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، العمل في إسرائيل.

وعلمت الصحيفة من مسؤول إسرائيلي أن الحكومة الأمنية ناقشت الموضوع يوم الأحد، وذلك قبل التصويت المتوقع في الكنيست على قانونين قد يمنعان أونروا من العمل في إسرائيل. لو تم تمريرهما، فإنهما سيعيقان عمليات أكبر منظمة مساعدات في غزة.

وتعتبر التهديدات الأمنية أهم معوق لإيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك التهديد من الهجمات الإسرائيلية. وقد قاومت منظمات الإغاثة الإنسانية فكرة أن تكون جزءًا من قوافل عسكرية، سواء كانت محمية من الدولة أو تُديرها شركات أمنية، خشية أن ينظر إليها باعتبارها جزءًا من النزاع.

ويقول جيرمي كونيندك، المسؤول البارز سابقًا في إدارة بايدن: “هناك سبب يدعو [الجماعات] الإنسانية إلى عدم العمل بهذه الطريقة”. ويضيف كونيندك، الذي يدير حاليًا “اللاجئون الدولية”: “قامت الولايات المتحدة، في ذروة الحرب على الإرهاب، بتجربة العمل مع المتعهدين العسكريين، وكانت نتيجة هذا النوع من قوافل الإغاثة الإنسانية المحمية عسكريًا كارثية دائمًا”.

وقال كوينندك: “لقد تعرّض المتعهدون الذين موّلتهم الولايات المتحدة للضرب كثيرًا، نظرًا لتعاملهم مع الوضع بطريقة أمنية، ولأنه نظر إليهم كمقاتلين”.

وقال موردخاي موتي كاهانا، وهو رجل أعمال إسرائيلي- أميركي، يدير شركة “غلوبال ديليفري كومباني”، وقدم عطاءً لنقل المساعدات إلى غزة، إن الحكومة الأمنية لم تتخذ قرارًا، يوم الأحد، لأن القرار من مسؤولية وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش.وقال مسؤول إسرائيلي إن “آلية المساعدات” نوقشت في لقاء الحكومة، يوم الأحد، ولكن بدون اتخاذ أي قرار.

وأحالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي ذراع من وزارة الدفاع، الأسئلة إلى الوزارة نفسها. وقال متحدث باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، “يو إس إيد”، إنه لم يتم الاتصال بها، ولا تدعم “غلوبال ديليفري كومباني”. ولم نناقش أي خطة مع الحكومة الإسرائيلية. وأشار المتحدث باسم “يو إس إيد” إلى “تجربة الشركاء الموثوقين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية”، مضيفًا أن “أي نوع من الترتيبات الأمنية أو السياسية يجب أن يؤكد على وصول دائم للمساعدات الإنسانية وحرية حركة للمدنيين، بما في ذلك عودة أو توطين طوعي، أمن وكريم”.