وزير المال يتّخذ 3 قرارات ضرائبية

كتب النقيب عوني الكعكي

القرارات الضرائبية التي اتخذها وزير المال ياسين جابر.. ذكرتني بجلسات بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبين جابر، حيث كان هناك اتفاق بينهما على أن تكون الضرائب جاذبة للمستثمرين، كي يكون لبنان مهم جداً بالنسبة اليهم.

لا شك ولا غرو أن وزير المالية الاستاذ ياسين جابر ومن خلال وزارة المالية ماضٍ وبزخم كبير في عملية الإصلاحات الضرورية والاساسية واللازمة لتحسين وضع النظامين المالي والجمركي في البلاد ووضعهما على السكة الصحيحة لتحقيق الأهداف المرجوة. في اشارة واضحة ان الحكومة اللبنانية ملتزمة وبشكل تام بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة الى تعزيز الشفافية المالية، وتحسين بيئة الأعمال المنتجة وزيادة كفاءة الإيرادات بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

هذا، ولن نخوض في كنه القرارات المالية التي أصدرها وزير المالية ان جهة الارقام والتي تحتاج الى خبراء تقنيين في المحاسبة العامة لا سيما المالية، ولا الى جهة كيفية تطبيقها. لأن مثل هذه لها اربابها الذين يتميزون بخبرة كافية  وكفاءة عالية.

لكن من المفيد القول أن هذه القرارات اطلقت عمليات تقييم الاصول الثابتة والمتحركة وعملية التخمين في المخزون وكيفية الاستفادة من فروقات الصرف المالية وذلك من خلال وضع اسس منهجية متطورة وعلمية وتخدم مصالح لبنان مع البنك الدولي.

ومن البيّن القول ان هذه القرارات الرائدة ستؤدي حتما الى نتائج اكثر انتظاما واجدى لناحية طرق وإجراءات رفد الخزينة العامة بشكل وازنٍ واسرع من ذي قبل.

وتجدر الإشارة إلى هذه الإجراءات البناءة لوزير المال ستشكل مناطا تأسيسيا بغية التحضير الجيد للمناقشات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي في الأيام القادمة، حيث سيصار الى عرض التقدم البناء في تحقيق الإصلاحات المالية والجمركية وتأثيرها على الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي في البلاد.

القرارات

فقد أصدر الوزير المالية  جابر ثلاثة قرارات تتعلق بتحديد دقائق أحكام تنص عليها المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 4/2/2024 (تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنائية لمخزونهم ولأصولهم الثابتة وإلى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المالية والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية)، وشملت هذه القرارات تحديد دقائق الأحكام التالية:

في القرار الأول:

الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة.

 في القرار الثاني:

الاحكام المتعلقة بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية.

في القرار الثالث:

الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم المخزون.