وزارة البيئة والمجتمع المدني: لحماية 30% من البحر اللبناني

نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع منظمة IndyAct التجمع اللبناني للبيئة LEF ندوة تحت عنوان: “دور المناطق البحرية المحمية في إدارة مصايد الأسماك”، تحت رعاية وحضور وزير البيئة، الدكتور ناصر ياسين. ركزت على العلاقة بين المحافظة على التنوع البيولوجي واستعادة مخزون الأسماك، حيث أثبتت الدراسات أن المحميات البحرية تستطيع أن تعوض عن استهلاك مخزون الأسماك عبر تصدير الفائض من الأسماك من داخل المحمية الى المناطق المجاورة.
وفي مداخلة له خلال افتتاح الندوة أعلن وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين: “تقوم وزارة البيئة حاليًا بتحديث استراتيجيتها الوطنية للتنوع البيولوجي لتتوافق مع الالتزامات الدولية، وتشمل هذه الاستراتيجية تحقيق شبكة من المناطق البحرية المحمية تغطي 30% من المياه اللبنانية بحلول عام 2030.” من جهتها اكدت رئيسة منظمة IndyACT، هلا كيلاني ان إنشاء شبكة من المحميات البحرية ليس مجرد حاجة بيئية، بل هي ضرورة اقتصادية. وأشارت كيلاني الى ان الدراسات اظهرت أن مثل هذه الشبكة هي أفضل فرصة لنا لاستعادة مخزون الأسماك الذي يوفر سبل العيش لأكثر من 100,000 لبناني ويؤمن الغذاء للكثيرين.
من جهتها قدمت منظمة IndyACT عرضًا تقنيًا حول أهمية المناطق البحرية المحمية في إدارة مصايد الأسماك، تلاه نقاش من قبل لجنة من الخبراء حول الموضوع، حيث تم الاتفاق على ضرورة أن تكون إنشاء شبكة من المحميات البحرية جزءًا من خطة التعافي الاقتصادي للبنان. ففي ظل التدهور المتزايد للثروة السمكية ، يزداد التهديد على سبل العيش في لبنان. ويُعتبر مجتمع الصيادين في لبنان من بين أكثر الفئات تهميشًا وحرمانًا، حيث يعتمد أكثر من 100,000 شخص على الصيد كمصدر رئيسي للرزق. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد مجموعة واسعة من الأشخاص من الأسماك التي يتم صيدها، بما في ذلك المطاعم والفنادق والمنتجعات الساحلية.