ورشة عمل حول الصناعة والزراعة.. بوشكيان: لبنان ميزته ثروته البشرية والطبيعية

ضمن إطار العمل على دعم استراتجية شاملة للتعافي الاقتصادي في لبنان ووضع الاساسيات لاصلاح البنية التحتية والنمو المستدام وضمن ورش العمل التي يقيمها رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني عقدت ورشة العمل الثانية المتعلقة بقطاعي الصناعة والزراعة بعد ورشة العمل الاولى حول الاتصالات والطاقة وذلك في “ديوان القمر” في منزله في دير القمر شارك فيها وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن ووزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان ورئيس لجنة الزراعة النيابية ايوب حميد والنواب: أمين شري، مارك ضو، فيصل الصايغ، غادة ايوب محمد سليمان، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، وفد من السفارة الفرنسية برئاسة الوزير المنتدب فرنسوا سبورير والخبراء الاقتصاديين نقولا شيخاني وأيمن حداد وسليم حداد وعدد من المعنيين بهذين القطاعين. وألقى البستاني كلمة ترحيبية بالمشاركين في هذه الورشة المهمة لانها تركز على الاقتصاد المنتج بقطاعيه الصناعي والزراعي وان هذه الورش تأتي ضمن ورش العمل التي نقوم بها للتحضير لرؤية اقتصادية وستكون موضوعة في خدمة الاقتصاد الوطني وخارطة طريق لمستقبل الاقتصاد. وأضاف البستاني: ان ورش العمل التي ننظمها اليوم عن قطاعي الصناعة والزراعة وقبله عن الاتصالات والطاقة وبعده عن المال والسياحة وغيرها من القطاعات سوف تثمر استراتجية شاملة للتعافي الاقتصادي بعد أن نتوصل الى حلول وتوصيات نحو نمو مستدام مرتكزاتها تحديث البنية التحتية والخدمات العامة ورفع مستوى المعيشة.

ثم تحدث النائب حميد الذي أدار الورشة الزراعية شاكرا البستاني على هذه الدعوة واللقاء الذي يجمع نوابا وخبراء مختصين وعلى الروحية في كيفية التعاطي في كل ما يتعلق بالسياسة العامة في قطاعي الصناعة والزراعة في المرحلة المقبلة بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على النهوض الاقتصادي. وقال حميد: اطلعت على الافكار المطروحة التي قد تصلح كبرنامج عمل خصوصا في ما يتعلق بسلامة الغذاء وكيفية تنمية العمل الزراعي وتأمين فرص العمل في القطاعين . ثم اعطيت الكلمة لوزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن الذي تحدث عن الاساسيات لاصلاح البنية التحتية في القطاع الزراعي وعن الاستراتيجية الزارعية ٢٥-٣٠ شارحا الواقع الزراعي ثم كيفية بناء الثقة مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية والمحلية وثم اورد بعض الافكار من اجل النهوض الزراعي معتبرا ان التوازن بين التشريعات والافكار في السلطة التنفيذية لا بد ان يؤدي الى خواتيم ايجابية في هذا المضمار. وتحدث الحاج حسن عن ابرز المبادرات في القطاع الزراعي من خلال انعاش وتحسين سبل العيش للمزارعين المتضررين من الازمة الاقتصادية عبر تأمين المستلزمات الزراعية وتوفير ادوات الانتاج، والمساهمة في تحسين الامن الغذائي من خلال بعض المشاريع من دول الاتحاد الاوروبي وبالتعاون مع منظمة “الفاو” وتقديم الدعم الفني والتقني والمادي للمزارعين والزراعات واعتماد ممارسات زراعية ذكية وعبر بناء قدرات ذاتية وتكنولوجية متطورة واكد الحاج حسن على ضرورة زيادة مساحات الاراضي الزراعية ومياه الري والاصول الزراعية عبر تأهيل البنى التحتية وانشاء البرك الزراعية وحيطان الدعم وخلق فرص عمل في المناطق الريفية وذلك من خلال تنفيذ مشاريع عدة في هذا الاطار. وتحدث الحاج حسن عن ضرورة دعم وتشجيع زراعة الحبوب وخصوصا القمح الطري، اضافة الى تعزيز الاطر التنظيمية والمؤسساتية بعد استحداث سجل للمزارعين في اطار مشروع تعزيز سبل العيش والامن الغدائي للمجتمع اللبناني خصوصا ان الزراعة تستحوذ على ٤٠ في المئة من اليد العاملة. كما تطرق الحاج حسن الى تعزيز العمل التعاوني وتطويره وقوننة العمالة الزراعية والاستثمار في الانتاج الحيواني وتشجيع زراعات النباتات العطرية والزعفران. واقترح الحاج حسن وضع رسم زراعي من اجل تحسين ايرادات وزارة الزراعة وتطوير مدارس الارشاد الزراعي والعمل على الاكتفاء الذاتي وتحديث القوانين المتعلقة بهذا القطاع.

بعد ذلك تحدث وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان الذي شكر فريد البستاني على اقامة ورشة العمل في ما يتعلق بالقطاع الصناعي حيث اكد ان لبنان ليس في ازمة بل في محنة وهو يملك كل المقومات للحل وميزته ثروته بالموارد البشرية والطبيعية وموقعه الجغرافي الذي يؤهله ليكون “هونغ كونغ” الشرق الاوسط وبوابة نحو دول اخرى وانه قادر على اقامة شراكات بين المصانع اللبنانية والاجنبية. كما اعلن بوشكيان ان الطاقة في لبنان ليست مشكلة مع وجود ٣٠٠ يوم مشمس يؤهله لانتاج طاقة شمسية للاكتفاء الذاتي تمكنه من المنافسة مع الدول الاخرى. واعتبر بوشكيان ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الحل المستدام للذهاب الى استراتيجية طويلة الامد مسلطا الضوء على صناعات ناجحة ويمكن التعويل عليها مثل قطاع التكنولوجيا وقطاع الدواء مؤكدا ان السوق المحلي تحول من ١١ في المئة من الانتاج اللبناني الى ٦٧ في المئة اي بحدود ٩ مليارات دولار متحدثا عن آلية تنفيذية لتفعيل التعاون مع العراق وغيره من الدول. وأعلن عن اتخاذ وزارة الصناعة عدة خطوات لدعم القطاع الصناعي لمواجهة التحديات، وحماية الصناعات المحلية، والترويج للقطاع الصناعي اللبناني في الأسواق الدولية ومن خلال مبادرات تسهيل التجارة والمعارض. إضافة الى تحسين البنية التحتية اللوجستية يمكن أن يقلل من تكاليف التصدير ويعزز التنافسية التجارية، واصر بوشكيان على تحديث القوانين المتعلقة بهذا القطاع وتقديم حوافز ضريبية ودعم للشركات التي تستثمر في تقنيات التكنولوجيا والابتكار والتعاون بين الشركات الناشئة والشركات القائمة والمؤسسات البحثية. على سبيل المثال: كانت شينزين قرية صيد. في عام 1980، تم تعيين شينزين كأول منطقة اقتصادية خاصة في الصين، مما أدى إلى بدء رحلتها نحو أن تصبح مركز تصنيع ضخم. أصبحت المدينة الآن مركزا رئيس ًيا لتصنيع الإلكترونيات والمنتجات التقنية الأخرى مثل الأجهزة، أجهزة الكمبيوتر، والهواتف للشركات الأجنبية، ولذلك من الضروري انشاء مناطق صناعية تتمتع بحوافز ضرائبية. واعتبر بوشكيان ان الاختلال في الميزان التجاري يجب تصحيحه بدليل ان لبنان يستورد من الاتحاد الاوروبي ما مجموعه ٨،٢ مليار دولار بينما نصدر له ما مجموعه ٣٠٠ مليون دولار. بعد ذلك تمت مداخلات النواب الذين علقوا على الاستراتجية الزراعية والصناعية التي تحدث عنها الوزيران الحاج حسن وبوشكيان كما رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد الذي اعتبر ان النجاح في تنمية اية سلعة تعتمد على الافكار والذوق وطريقة العيش.