نتنياهو يوقف المساعدات لغزة و”حماس” تندد بالقرار وتصفه بالابتزاز الرخيص

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى غزة اعتبارا من صباح الأحد، في حين أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار الاحتلال واعتبرته “انقلابا” على الاتفاق.

وقال مكتب نتنياهو إنه تقرر وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى غزة، وذلك مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة “ورفض حماس قبول خطة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لمواصلة المحادثات”، بحسب البيان.

وأضاف أن إسرائيل “لن تسمح بوقف إطلاق النار دون الإفراج عن المختطفين، محذرا من “عواقب أخرى في حال استمرت حماس في رفضها”، حسب قوله. لكنه قال لاحقا انه وافق على اقتراح المبعوث الاميركي ستيف ويتكوف بوقف النار موقتا في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.

ويأتي قرار نتنياهو بعد عرقلته الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 شباط الماضي).

من جهته، رحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بقرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددا على ضرورة استمرار هذه السياسة “حتى الإفراج عن جميع المختطفين”.

وأضاف بن غفير أن “الوقت الآن مناسب لفتح أبواب الجحيم، وقطع الكهرباء والمياه، والعودة إلى الحرب”، في دعوة صريحة إلى مواصلة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

أما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش فأكد أن وقف تدفق المساعدات إلى غزة يمثل “خطوة في الاتجاه الصحيح”، مشددا على ضرورة استمرار الحصار.كما دعا سموتريتش إلى فتح “أبواب الجحيم” على غزة “بأسرع وقت وبأقسى طريقة” حتى تحقيق ما وصفه بـ”النصر الكامل”.

في هذه الأثناء، اتهمت حركة حماس نتنياهو بمحاولة التنصل من الاتفاق عبر تبنيه مقترحات أميركية لتمديد المرحلة الأولى منه، ووصفتها بأنها “محاولة مفضوحة” للالتفاف على التفاهمات.

وأدانت الحركة قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبرة أنه “ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق”.

ودعت حماس الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته العقابية التي تستهدف نحو مليوني فلسطيني في القطاع.وأضافت أن نتنياهو يحاول فرض وقائع سياسية على الأرض “بعد فشل جيشه الفاشي في إرسائها على مدى 15 شهرا”.

وبدورها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرار الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات جريمة حرب بمشاركة أميركية مباشرة، وخرق فاضح لوقف إطلاق النار ويكشف نية الاحتلال التهرب من دخول المرحلة الثانية.

وتعليقا على ذلك، قال المختص في الشأن الإسرائيلي مصطفى إبراهيم  إن قرار إسرائيل وقف المساعدات أو إعادة فرض القيود المشددة والحصار القائم بالفعل على قطاع غزة هو جزء من الضغوط التي تمارسها بعد رفض حركة حماس المقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، والذي نص على ضرورة الإفراج عن جزء من الأسرى الإسرائيليين، بمن في ذلك الأموات.

وأكد إبراهيم أن حماس استندت في رفضها المقترح إلى الاتفاقات السابقة التي أُبرمت خلال المرحلة الأولى، والتي انتهت بالفعل، كما أن إسرائيل عرقلت انطلاق المرحلة الثانية من خلال تعيين رون ديرمر مستشار نتنياهو أو وزير الشؤون الإستراتيجية في حكومته بدلا من مديري الأجهزة الأمنية، وذلك في إطار زيادة الضغط لإرضاء الداخل الإسرائيلي.

ومع ذلك -يضيف إبراهيم- فإن إصرار نتنياهو على تحقيق ما يسمى “النصر المطلق” وعدم تخليه عن موقفه -رغم اعتباره أن الإنجازات التي حققها ذات أهمية عسكرية- دفعاه إلى اللجوء لوقف المساعدات بدلا من التدخل العسكري المباشر.

وفي غضون ذلك، قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلية 4 شبان فلسطينيين في عدة غارات في مناطق متفرقة من غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اعلنت ان اكثر من 116 فلسطينيا استشهدوا منذ اعلان وقف النار مع اسرائيل في غزة.