قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قول جهات في فريقه للتفاوض إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي من بادرت بتقديم موعد دفعة الإفراج “سخافة وترديد لدعايتها”، في حين شدد وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير على ضرورة العودة إلى الحرب.
وأضاف نتنياهو أن التفاهمات التي تم التوصل إليها كانت نتيجة لموقفه الحازم والتحذير الذي صدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت في وقت سابق إن حكومة نتنياهو قررت البدء في مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بقطاع غزة بشرط نزع سلاح المقاومة، في حين رفضت “حماس” أي مقترح بنزع السلاح أو إبعادها من القطاع.
ونقلت “هيئة البث” الإسرائيلية أن نتنياهو قرر البدء رسميا في مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة التبادل الأسبوع المقبل، على قاعدة نزع سلاح حركة حماس.
وأضافت “هيئة البث” أن مفاوضات المرحلة الثانية ستبدأ مع وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل.
أما وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، فأكد التزام الحكومة باستعادة كل الأسرى من غزة وعدم عودة حماس إلى الحكم في القطاع.
في السياق ذاته، طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين الجهات السياسية والأمنية بوقف تراشق الاتهامات، “بينما نفقد أعصابنا انتظارا للرهائن”.
من جانبه، شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير على أنه لا مبرر لاتفاقية الاستسلام المتهورة التي وقعتها حكومة إسرائيل، على حد قوله. وقال “أطالب نتنياهو بالعودة فورا لحرب شاملة على حماس، لأنها السبيل الوحيدة لاستعادة المختطفين من دون تنازلات كارثية. العودة لشن الحرب على حماس هي الطريقة الوحيدة لنحقق النصر الحاسم”.
في المقابل، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم -في بيان- إن اشتراط الاحتلال إبعاد حماس عن القطاع “حرب نفسية سخيفة”.
وأضاف أن خروج المقاومة (من غزة) أو نزع سلاحها أمر مرفوض. وشدد على أن أي ترتيبات لمستقبل قطاع غزة ستكون بتوافق وطني.
وفي الدوحة أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن قطر ملتزمة بدعم جهود البدء في المفاوضات، وتأمل أن تفضي إلى تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
المقال السابق
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.