ممثلو الأحزاب الفرنسية يعرضون برامجهم على أصحاب الأعمال وسط قلق من تدهور الاقتصاد

يعرض ممثلو الأحزاب الرئيسية المشاركة في الانتخابات التشريعية في فرنسا  برنامجهم أمام منظمات أصحاب العمل في حين يُتهم اليسار واليمين المتطرف بالقيام بوعود مكلفة جدا.

ومع اقتراب موعد الانتخابات التي تقام بدورتين، يثير احتمال وصول التجمع الوطني (يمين متطرف) أو الائتلاف اليساري للجبهة الشعبية الجديدة إلى السلطة، قلق أوساط الأعمال من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد فيما أداء المالية الفرنسية متعثر أصلا.

وأثار ذلك انتقادات من المفوضية الأوروبية التي فتحت الباب أمام إجراءات تتعلق بعجز في الميزانية يتجاوز السقف المحدد في فرنسا التي خفّضت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيفها الائتماني في نهاية أيار/مايو للمرة الأولى منذ 11 عاما.

وافتتح المعسكر الرئاسي الذي أضعفته الهزيمة في الانتخابات الأوروبية في 9 حزيران/يونيو، هذه المناقشات الاقتصادية بالدعوة إلى عدم تغيير السياسة “المؤيدة لقطاع الأعمال” التي تنفّذ منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى السلطة عام 2017، وإلى الحد أكثر من الإنفاق العام.

وقال إدوار فيليب، رئيس وزراء إيمانويل ماكرون السابق “لن نكون قادرين على التنافس مع هذا المستوى من الديون ومع هذا الإدمان على الإنفاق العام”.

من جهته، دفعت الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم مجموعات يسارية من الاشتراكيين إلى الشيوعيين، بنهج مختلف تماما، مع الدعوة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور وإعادة فرض ضريبة على الثروات ألغاها ماكرون في بداية ولايته الأولى.

خطر تدهور اقتصادي

وقال رئيس كتلة النواب الاشتراكيين بوريس فالو “يمكنكم أن ترفعوا أيديكم يا أصحاب المليارات، وسأعتذر لكم عن الجهد الذي أطلبه منكم من أجل التضامن والوطنية الاقتصادية”.

من جهته، تحدث زعيم التجمع الوطني جوردان بارديلا، وهو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التشريعية، عن “الميزانية غير المنطقية” للحكومة و”خطر التدهور الاقتصادي” في حال بقاء الوضع الراهن كما هو عليه بعد الانتخابات.

ويتعهّد حزبه خصوصا خفض مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بملياري يورو، فيما يعتقد معارضوه أن هذا الإجراء سيؤدي في نهاية المطاف إلى “خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي”.

ووصفت ميديف أكبر منظمة لأصحاب العمل في فرنسا الأربعاء إجراءات اقترحها التجمع الوطني اليميني المتطرف والجبهة الشعبية الجديدة بأنها “خطرة” على الاقتصاد الفرنسي.

وحذرت المنظمة “إذا طبقت هذه البرامج في 2024 أو بعد ذلك” ستؤدي إلى “ارتفاع في الضرائب (…) وانسحاب مستثمرين أجانب وعمليات إفلاس كثيفة لشركات ما يعني القضاء على فرص عمل” كثيرة.

وتكثر الوعود الانتخابية منذ عمد الرئيس الفرنسي إلى حل الجمعية الوطنية في التاسع من حزيران/يونيو، من جانب ائتلاف اليسار والتجمع الوطني اليميني المتطرف وحتى في صفوف السلطة التنفيذية بعد وعود قطعها قبل فترة قصيرة غابرييل أتال دعما للقدرة الشرائية.