مقررة أممية تدعو لفرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات ضد إسرائيل التي تواصل هجماتها على قطاع غزة منذ 7  تشرين الأول الماضي. وقالت ألبانيز في رسالة مصورة، الأربعاء، إن إسرائيل «ترتكب جرائم قتل جماعي في غزة وتجعل ظروف الحياة غير صالحة للعيش».

وأشارت إلى أن آثار الدمار في غزة ستؤثر على الأجيال القادمة.

وأكدت على ضرورة اتخاذ «خطوات ملموسة» ضد إسرائيل، داعية إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وديبلوماسية.

ودان النص «استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع» في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ويدعو إسرائيل إلى «الوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية».

وفي حال تم تبني مشروع القرار، فسيكون هذا أول موقف يتخذه المجلس المعني بحقوق الإنسان في الحرب الدائرة في غزة. وقدمت باكستان النص نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا. كما يحظى بدعم من بوليفيا وكوبا بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية. وجلسة الجمعة ستكون الأخيرة من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان. والنص المكون من ثماني صفحات يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف «حصارها غير القانوني» لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من «العقاب الجماعي».

ويدعو النص إلى وقف فوري لإطلاق النار ويدين «التصرفات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي»، ويحث جميع الدول المعنية على الحؤول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة.