مصير رياض سلامة يحدده حلاوي الاثنين ومكتبه الاعلامي يطلب التزام سرية التحقيق

في لبنان لا مكان سوى للترقب والانتظار. في الاستحقاق الرئاسي المتحرك ملف حديثا بين فرنسا والرياض انتظار لما تمخض عن اجتماع المملكة بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان أيف لودريان والمستشار نزار العلولا لجهة التوافق على انعقاد اللجنة الخماسية في بيروت على مستوى السفراء في 14 الجاري على أن يتقرر بعدها ما إذا كان لودريان سيزور بيروت، ام لا.

القضاء ومفاجأته الكامنة بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ اربعة ايام والمرسوم حوله علامات استفهام واسعة في الشكل والتوقيت والمضمون، ترقب ايضا لما ستؤول اليه جلسة استجوابه الاولى في العاشرة قبل ظهر الاثنين المقبل أمام قاضي التحقيق الأول، بلال حلاوي، الذي سيقرر إن كان سيصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، أم سيتركه رهن التحقيق بسند إقامة أو بكفالة مالية مرتفعة، علما ان رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانا اسكندر التي ادعت على سلامة ستحضر جميع جلسات الاستجواب. .

وفي الامن، انتظار وترقب ايضا وايضاً لما ستفضي اليه الاتصالات الدولية والمفاوضات حول وقف النار في قطاع غزة، باعتبار ان نتائجها ستنعكس على جبهة لبنان مباشرة، لا سيما بعد تمدد التوغل والتغوّل الاسرائيليين في اتجاه الضفة الغربية واثر قتل ستة من الرهائن لدى حركة حماس،خصوصا ان زعيم المعارضة يائير لبيد اعرب عن استعداده لتقديم الدعم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال قرر إعادة احتلال محور فيلادلفيا، ، إذا ما تمت الموافقة على صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

بيان سلامة

 قضائيا، وفي اول موقف يصدر من جانب فريق سلامة بعد احتجازه، اعلن مكتبه الاعلامي الآتي:مع تفهمنا التام للاهتمام البالغ للرأي العام بقضية احتجاز الحاكم السابق لمصرف لبنان بقرار من حضرة النائب العام التمييزي يهمنا ايضاح ما يلي:

1- تفرض المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أية معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة.

ان الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم بهذه المادة ويتمنى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق.

2- ان الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان طالما ان تلك الملاحقات التزمت بقانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من قبل النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز.

3- هذا مع التذكير بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966).

على هذا الاساس، فإننا نتمسك بمواد ومبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية كافة، آملين من الجميع احترامها.

الطريق الصحيح

 وفي السياق، قال وزير العدل هنري خوري ان ملف سلامة وصل إلى محكمة التمييز الفرنسية وهو في طور التحقيق الأوّلي،مشيرا الى ان الأوضاع الراهنة أثّرت على أداء القضاء اللبناني. واوضح لـ «ام تي في»، ان إدراة الملفات تختلف من قاضٍ إلى آخر وملف رياض سلامة سلك طريقه القانوني الصحيح والاثنين يُصبح بين يديي القاضي بلال حلاوي. وأكد ان «دور الدولة الحفاظ على المال العام ومن واجب قاضي التحقيق الأول مُتابعة أي ملف والاستماع إلى المتورّطين والقضاء أخذ قراره».

مجلس الوزراء

 الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة في التاسعة من يوم الثلاثاء المقبل في السراي الكبير للبحث في عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال الموزع بتاريخ 06/09/2024، إضافة الى عرض وزير المالية للتقرير حول مشروع الموازنة العامة لعام 2025 ،على ان تُستكمل الجلسة في الثالثة والنصف بعد الظهر للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025.

بيان المال

 ليس بعيداً، أصدرت وزارة المال بياناً يتعلق بالتصريح وتسديد الضريبة على الأرباح المحققة نتيجة القيام بعمليات على منصة صيرفة بموجب احكام المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024 ، وجاء فيه: حيث أن مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة «صيرفة» الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024، قد مددت بموجب القرار رقم 853/1 تاريخ 13/8/2024 لغاية 30/9/2024 ضمناً، لذلك، يهم وزارة المال أن تعلم المكلفين المعنيين بتلك الأرباح، أن يبادروا إلى التصريح عنها لدى شركة بريد لبنان ش.م.ل بموجب نموذج (ت 5) وتسديد الضريبة المتوجبة عليها بموجب إشعار دفع ( ص18) لدى المصارف او لدى شركة بريد لبنان ش.م.ل أو التسديد لدى شركات تحويل الأموال BOB FINANCE) ،CASH PLUS،OMT ،WISH MONEY)، وذلك في مهلة أقصاها 30/9/2024».