مصر تدخل عالم البنوك الرقمية في 2025.. هل تنجح تجربة الجنيه الرقمي؟

يترقب المصريون إطلاق أول بنك رقمي مصري رسمياً خلال الأشهر المقبلة، ويدعى “بنك وان”، بعدما طالب رجال أعمال بارزون، على رأسهم الملياردير نجيب ساويرس، الحكومة المصرية بأن تسمح بتأسيس البنوك الرقمية. فما هي التحديات التي تواجه هذه البنوك، وهل سيتقبل المصري تداول الجنيه الرقمي؟ ولماذا ينتقد بعض رجال الأعمال ضوابط تأسيس البنوك الرقمية؟
أطلق البنك المركزي المصري في تموز (يوليو) 2023 قواعد ترخيص البنوك الرقمية، مشترطاً ألا يقلّ رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه عند ممارسته كافة الأعمال المصرفية، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقلّ عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
ومنح البنك المركزي المصري في 2 أيار (مايو) 2024 الموافقة المبدئية لترخيص تأسيس أول بنك رقميّ في مصر لشركة مصر للابتكار الرقمي تحت اسم (One bank) برئاسة المهندس شريف البحيري، وهي شركة تابعة لبنك مصر باعتباره أكبر مساهم فيها. ومن المقرر أن تنطلق عمليات “بنك وان” في الربع الأخير من العام الجاري بعد الانتهاء من الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقة النهائية ورخصة التشغيل.

ما هو الجنيه الرقمي المصري؟
عرّف عمرو وهيب، خبير أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة كايزن للاستشارات المالية، الجنيه الرقمي بأنه عملة رقمية إلكترونية يصدرها البنك المركزي المصري، ويستطيع المستخدم أن يتعامل بها في المحافظ المالية الإلكترونية الذكية والتطبيقات الذكية المختلفة، وهو نسخة رقمية من الجنيه المصري الورقي، تطبّق عليه نفس السياسات النقدية، ومن المتوقّع تداوله عبر البنوك الرقمية التي تسعى مصر لإطلاقها بين عامي 2025 و2030.
يضيف وهيب: “حتى الآن، نسبة التقبل متواضعة، ولا إجابة قاطعة بهذا الشأن، وتعتمد النتيجة على العديد من العوامل بما فيها التقدم التكنولوجي والقرارات التنظيمية والقبول العام ومستويات الثقافة الرقمية”، مرجحاً أن يتحسن الوضع عقب تشغيل أول بنك رقمي في مصر قريباً، علماً أن العملات الرقمية تكتسب زخماً وانتشارًا واسعًا عالمياً.


6 بنوك رقمية على قائمة الانتظار
يذكر أن البنك المركزي تلقى عروضاً لتأسيس بنوك رقمية من 9 شركات، تمّ رفض اثنين وقبول مبدئي لسبعة بنوك رقمية. وحتى الآن لا يزال البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية يبحثان في الأطر التشريعية للمعاملات المصرفية للبنوك الرقمية.
ويوضح وهيب بأن العملات الرقمية مثل الجنيه الرقمي لا ترتبط بالعملات الرقمية المشفّرة، قائلاً: “مصر تحظر تداول العملات المشفّرة وفقاً لبند القانون في المادة ذات الرقم 194 لسنة 2020 من قانون البنك المركزي المصريّ، مثل عملة بيتكوين وإيثريوم، وأيضاً الرموز غير القابلة للاستبدال”.
في السياق نفسه، يقول الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جامعة الدول العربية، والمستشار في كلية كامبريدج الدولية البريطانية، لـ”النهار” إن ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 71.6% خير دليل على تقبّل المصريين فكرة المدفوعات الرقمية، مضيفاً: “طبقة كبار رجال الأعمال هي من تستهدف تأسيس بنوك رقمية مثل ساويرس والملياردير ياسين منصور وغيرهما من الأثرياء المصريين، لأنها تسهل عليهم إدارة ثرواتهم، وتدرّ عليهم أرباحاً طائلة”.

تحديات وضوابط
عن التحديات التي يواجهها تأسيس البنوك الرقمية في مصر، تقول ملاك البابا، نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لشركة فيزا في مصر لـ”النهار”، إن من أبرز هذه التحديات “الضوابط التنظيمية للخدمات السحابية الخاصة بالبنوك الرقمية. ويعمل البنك المركزي حاليًا على هذه الضوابط التشريعية. وعندما تأتي “فيزا” بأي منتج مالي من الخارج إلى مصر، تحرص على أن يكون موافقاً للضوابط التنظيمية للسوق المصرية”.
من التحديات أيضاً تأمين بيانات العملاء وزيادة الوعي الرقمي لديهم، ومواكبة تطور التكنولوجيا، خصوصاً في ما يتعلق بعمليات الاحتيال.
يذكر أن ساويرس انتقد إحدى الضوابط التنظيمية لتأسيس بنك رقميّ بمصر، وهي اشتراط أن يكون المساهم الأكبر في البنك الرقمي المزمع تأسيسه مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقلّ عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، قائلاً: “هذا الشرط لا يزال عائقاً لتأسيسي بنكاً رقمياً في مصر”.
وعن تقبل المصريين فكرة البنوك الرقمية، قالت البابا: “ننتظر إعلان الضوابط التشريعية التي ستصدر قريباً، ولا يمكن تقييم التجربة إلا بعد عمل “بنك وان” الرقمي رسمياً. وبالطبع ستظهر تحديات جديدة ونجاحات أيضاً، ولا شك في أن البنك المركزي والجهات التنظيمية في مصر ستعمل على تذليل العقبات في إطار الضوابط التشريعية التي تنظم عمل البنوك الرقمية داخل مصر”، مشيرة إلى أن الشعب المصري يتأقلم سريعاً مع التكنولوجيا المالية.