مبادرة لتخزين الغاز أويل في منشآت نفط طرابلس لصالح جمعية الصناعيين
عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فيّاض مؤتمراً صحفياً في حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، ورئيس جمعية الصناعيين في لبنان سليم الزعني، ومدراء منشآت النفط في طرابلس والزهراني والمديرية العامة للنفط، أعلن خلاله إطلاق مبادرة يستفيد منها الصناعيون من خلال توقيع اتفاقية بين الوزارة عبر منشآت النفط في طرابلس والزهراني وجمعية الصناعيين تسمح باستيراد احتياجاتهم من الغاز أويل، وتخزينها في خزّانات منشآت النفط في طرابلس، على أن تقوم إدارة وموظفي المنشآت بتأمين عملية تفريغ البواخر وتخزين المحروقات ثم إعادة تعبئتها في الصهاريج بحسب حاجة الصناعيين اليومية تمهيداً لتسليمها إلى المصانع، مقابل بدل سنوي يعادل حوالي مليون ونصف المليون دولار أميركي. وتسمح هذه الإتفاقية بتوحيد مصدر تأمين المحروقات وتوحيد سعر الشراء وتخفيضه إلى الحد الأقصى ما يسمح بتحقيق وفرٍ في ثمن المحروقات بحدود الـ 20 %.
وتحدث الوزير فيّاض عن الإصلاحات الفنية والإدارية والمالية التي أجراها في منشآت النفط خلال توليه الوزارة، على مستوى البنى التحتية من خلال سلسلة إجراءات، منها تجديد المعدات والمنشآت خاصةً في طرابلس، واستصلاح المرابط البحرية والطافيات وخطوط التفريغ وصيانة الخزانات وتجديد شبكة التوزيع.
وشرح في عرضٍ مصوّر الإجراءات التي اتُخذت على مستوى التشغيل من خلال مكننة عملية تشغيل المنشآت بدءاً من شراء المحروقات واستيرادها مروراً باستلامها وتفريغها وتخزينها وصولاً إلى عملية التعبئة والتوزيع، وقد تمت المكننة عبر شركة استشارية متخصصة استحدثت برامج وتطبيقات خاصة، مكّنت الوزارة من القيام بعملية توزيع المازوت على مراكز الإيواء بسرعة قياسية وعبر منصة الكترونية ممكننة وتحت المراقبة الكاملة.
الوزير فيّاض أكد أنّ هذه الإصلاحات أدّت إلى استعادة التوازن المالي في المنشآت وزيادة ملاءتها لتصبح اليوم 60 مليون دولار مقسمة بين مخزون نفطي وأموال نقدية مودعة في حساب هذه المنشآت.
وألقى فياض كلمة جاء فيها: «تحياتي لكم جميعاً في هذا اليوم الذي نوقّع فيه إتفاقاً مهمّاً بين وزارة الطاقة والمياه، عبر منشآت النفط في طرابلس والزهراني، وجمعيّة الصناعيين في لبنان، يسمح بإستعمال الجمعيّة لقدرات المنشآت البشريّة والتقنيّة من أجل تخزين حاجاتها من الغازأويل فيها تمهيداً لإعادة تسلّمها وإستعمالها عند الحاجة، وفي هذا مثالٌ يُحتذى به في التعاون المثمر والمجدي بين القطاع العام والقطاع الخاص يجدُر تعميمه على كافة إدارات ومؤسسات الدولة.
إن القطاع الصناعي في لبنان، الذي عانى الكثير طوال السنوات الماضية من جرّاء الأزمة المالية والإقتصادية التي مرّ بها لبنان والتي أضيفت اليها اليوم تأثيرات حربٍ مدمرة إستمرت 14 شهراً، يستوجب منّا إهتماماً خاصّاً لا سيّما وأنه أحد الأعمدة الأساسية في إقتصادات الدول والتي تسمح بإدخال العملة الصعبة الى خزينتها، حيث وللأسف تمّ إهماله عمداً في العقود الماضية والتركيز على الإستثمار غير المجدي.
إذاً نقوم اليوم بأقل من الواجب تجاه الصناعيين اللبنانيين عبر توفير الخدمات التي تقدمها منشآت النفط في طرابلس لهم بموجب إتفاق يسمح لهم بإستيراد إحتياجهم السنوي من الغاز أويل والبالغ حوالى 120 ألف طن حاليّاً وتخزينه في خزانات منشآت طرابلس، على أن تقوم إدارة وموظفي المنشآت بتأمين عملية تفريغ البواخر وتخزين المحروقات ثم إعادة تعبئتها في الصهاريج بحسب حاجة الصناعيين اليومية تمهيداً لتسليمها الى المصانع. كل هذا مقابل بدلٍ سنوي يعادل حوالي مليون ونصف المليون دولار أميركي.
هذه الإتفاقية سوف تسمح للصناعيين بتوحيد مصدر تأمين المحروقات، أي منشآت النفط، بدل شراء هذه المادة من عدة مصادر في السوق كما وتوحيد سعر الشراء وتخفيضه الى الحدّ الأقصى ما سوف يسمح لها بتحقيق وفرٍ في ثمن المحروقات بحدود ال 20% بحيث ينعكس على كلفة الإنتاج لديهم ويعزز القدرة التنافسيّة لمنتجاتهم.
لقد ساهم بتحقيق هذا الإتفاق قرار مجلس الوزراء الذي سمح للصناعيين بإستيراد حاجاتهم من المحروقات اللازمة للمعامل بمواصفات الغاز أويل المعتمدة، كما ساعدت مؤسسة كهرباء لبنان لوجستيّاً عبر السماح للمنشآت بإستعمال مرابطها لتسهيل عمليّة تفريغ السفن. إذاً كما قلت بدايةً، إنه التعاون الذي نتمنّى رؤيته في كل القطاعات بين الوزارات عبرالمؤسسات التابعة لها مع القطاع الخاص. فالشكر لجميع المساهمين بهذا العمل.
كلّ هذا ما كان ليحصل لولا الإصلاحات الإدارية والمالية والفنية الكبيرة التي أجريناها في منشآت النفط خلال تولّينا لمنصبنا في هذه الوزارة منذ حوالي الثلاث سنوات والتي تتلخّص بالنقاط التالية:
- أولاً: على مستوى البنى التحتيّة: قمنا بصيانة وتجديد المعدات والمنشآت خاصةً في طرابلس عبر استصلاح المرابط البحريّة والطافيات وخطوط التفريغ، كما وصيانة الخزانات وتحضيرها لإستقبال كافة أنواع المحروقات كالفيول أويل والغاز أويل والديزل ثم تجديد شبكة التوزيع الداخلية وحمايتها من التعديات وصيانة منشآت التسليم والتعبئة وصولاً الى إعادة بناء تصوينة الحماية حول كامل المنشآت بحوالي 300،000 دولار استثمارات انشائية في هذا الإطار.
- ثانياً: على مستوى التشغيل: قمنا بتطبيق مكننة كاملة لعمليات تشغيل المنشآت في طرابلس والزهراني بدءاً من شراء المحروقات واستيرادها مروراً باستلامها وتفريغها وتخزينها وصولاً الى عملية التعبئة والتوزيع. هذه المكننة تمت عبر شركة إستشارية متخصّصة تمّ استدراجها بموجب مناقصة عمومية، وقامت ببناء برامج وتطبيقات خاصة مصمّمة على قياس المنشآت وبحسب متطلباتها، وقد مكّنتنا هذه العملية مؤخراً من القيام بعملية توزيع المازوت على مراكز الإيواء بسرعة قياسية وعبر منصة الكترونية ممكننة 100% وتحت المراقبة الكاملة.
كما قمنا أيضاً بتطبيق إصلاحات تعزيز الشفافية في عمليتي التسليم والبيع عبر صيانة أدوات ضبط التسليم كالمَيازين وأصبحت هاتان العمليتان ممكننتين تماماً وهذا أيضاً عنصر طمأنة للإخوة الصناعيين في هذا المجال.
- ثالثاً: على مستوى الموارد البشريّة: قمنا بوضع هيكلية إدارية جديدة للمنشآت تسمح بمواكبة الإصلاحات والتطوير الحاصل وبدأنا بتعيين الكادر الوظيفي القيادي المؤهّل من داخل المنشآت، كما عملنا على تحسين مستوى الدخل للموظفين ربطاً بتحسّن الوضع المالي العام للمنشآت.
أعدنا أيضاً تفعيل دور المختبر المركزي في بيروت بالكوادر والمعدات الحديثة ما سمح لنا بإجراء كافة الفحوصات المخبرية العائدة لشحنات المحروقات المختلفة لقاء بدلات يتمّ إستيفاؤها من الشركات المستوردة وتساهم في تعزيز مالية المنشآت. وقريباً سوف يتمّ تفعيل دور مختبري طرابلس والزهراني.