ما علاقة بايدن وقاسم سليماني بسرقة نفط العراق؟
كتب عوني الكعكي:
نشرت صحيفة «واشنطن فري بيكون» «Washington Free Beacon» في اليوم الثاني من السنة الجديدة أخباراً عن تهريب النفط في العراق لصالح إيران لكسر العقوبات على الجمهورية الإسلامية. وهو (أي المقال) يوضح بالتفصيل عن الدور المركزي للعراق في عملية تهريب النفط لصالح إيران. والمهم أن هذه المعلومات وصلت الى الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لكنه تجاهل الأمور، علماً أن بايدن تغاضى كثيراً عن صفقات جرت في العراق لصالح إيران.
ومن المؤكد أن بايدن لو أراد الحزم، لفرض على العراق عقوبات شديدة لمخالفته ومحاولة كسره العقوبات المفروضة على إيران.
وممّا يزيد الطين بلّة أن اللواء قاسم سليماني ومنذ دخول القوات الأميركية الى العراق و «حلّ» الجيش العراقي، أصبحت دولة العراق دولة مشرّعة الأبواب لإيران ممّا مكّن اللواء قاسم سليماني أن يذهب بمشروع التشييع الى أقصاه في العراق، خصوصاً أن عدد السكان من أهل الشيعة يبلغ %60 من الشعب كله.
وهكذا مع تأسيس الميليشيات الشيعية أصبحت العراق تحت سيطرة إيران الكاملة حيث لا ينتخب رئيس جمهورية أو رئيس حكومة أو رئيس مجلس النواب إلاّ بموافقة من اللواء قاسم سليماني.
أما الأخطر في عملية سيطرة قاسم سليماني، أنه خصّص لنفسه 6 مليارات دولار سنوياً من بيع النفط العراقي لمصلحته، وهذه الأموال كانت تُصرف لدعم الرئيس الهارب بشار الأسد وتثبيت نظامه الذي كاد ينهار لولا تدخل القوات الروسية وإنقاذه.
كذلك، فإنّ تمويل حزب الله كان يتم عن طريق اللواء قاسم سليماني نفسه، الذي كان يدفع لهم الأموال وتحديداً من المليارات الستة التي يفرضها على الدولة العراقية، وكذلك دعم الحوثيين… وبصراحة فإنّ تمويل مشروع ولاية الفقيه كان يتم من خلال أموال الشعب العراقي.
فمنذ اشتداد العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران خلال ولايته الأولى، بسبب مشروعها النووي، وسياستها المهدّدة للاستقرار في المنطقة، تسعى إيران بشكل حثيث للخروج من ورطتها الاقتصادية عبر العراق.
وفي وقت تتعرّض فيه المصالح الاقتصادية الإيرانية للتهديد بسبب عقوبات الخزانة الأميركية واتهامها لرجالات إيران بالإرهاب والفساد، تحاول إيران بناء اقتصادها الرديف في العراق، للتخفيف من خساراتها المالية، وتتعامل الحكومة الإيرانية مع أجندتها السياسية باستغلال الأحزاب الموالية والميليشيات التابعة لها لتثبيت وتمرير الصفقات، وأهمها النفطية نذكر منها:
أولاً: مناقصات وتهريب النفط
تتعرّض موانئ العراق الى اختراق إيراني، عبر شركات غير مسجلة في الحكومة العراقية. لكنها تعمل تحت غطاء فصائل مسلحة بإشراف الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران، فتمرر الصفقات والمناقصات النفطية لصالح شركات إيرانية. إشارة الى أن إيران وسعت نفوذها عن طريق ميليشياتها ومؤيديها في العراق، وسيطرت على الشركة العامة لموانئ العراق، وشركة نفط الجنوب، وشركة الحفر والتنقيب، ومصفى الشعيبة، وشركة البتروكيمياويات، وشركة الأسمدة، وشركة الحديد والصلب وشركة الغاز وغيرها. مما جعل إيران تحصل على مبالغ طائلة تدخل الى خزينتها من دون أن تحاسبها الحكومة العراقية أو أن تضع حداً لذلك.
ثانياً: تهريب النفط بشكل مخالف للقانون من حدود كرمانشاه الإيرانية، ليمر بمحطات وشركات بيع تجارية في محافظات كركوك وديالى ونينوى وصولاً الى أراضي إقليم كردستان، حيث تصل عمولة تمرير الصهريج الواحد من النفط 1500$، وأنّ كميات التهريب تقدّر بنحو ألفي صهريج يومياً، وكل قافلة تضم 400 شاحنة.
ثالثاً: منافذ الفساد عبر الحدود، إذ يمتلك العراق 22 منفذاً حدودياً برّياً وبحرياً مع الدول المجاورة له، لكن أهمها تلك التي مع إيران. لكن الحكومة العراقية تغض النظر أحياناً، وهي تعاني من أزمة فساد الحدود، الأمر الذي أدّى الى توجيه الاتهامات لقياديين في الحرس الثوري الإيراني يتحكمون بالمنافذ عبر تعاونهم مع فصائل «الحشد الشعبي».
رابعاً: يقول خبراء إنّ إيران تحاول فرض سيطرتها والتلاعب بمقدرات الشعب العراقي. فحسب التقديرات يخسر العراق سنوياً 6 مليارات دولار بسبب عمليات الفساد في المنافذ الحدودية والتي تصب في خزانة إيران.
خامساً: كشفت تسريبات استقصائية عن تورّط إيران بتهريب العملة الصعبة من العراق نحو إيران. وذلك بإمدادها بالأموال للتخفيف من العقوبات الاميركية على حساباتها البنكية، بالإضافة الى إحراز تقدم كبير في الحصة الإيرانية على حساب الحصة العراقية.
سادساً: الأخطر من ذلك أن إيران تعمل على إغراق السوق العراقية بالدينار المزوّر، لشراء الدولار وبيعه بأسعار زهيدة لبنوك إيرانية، علماً بأنّ هذه الأموال المزوّرة تُهرّب عبر المنافذ الحدوية من دون مرورها بمراكز التفتيش.
سابعاً: أخيراً، تحاول إيران جاهدة التقليل من أزماتها الاقتصادية عن طريق بناء مشاريع تجارية عملاقة مستغلة العراق لامتلاكه كميات كبيرة من النفط، وسيطرة الميليشيات التابعة لها على القرار وعلى هيئات الاستثمار هناك.
صفوة القول إنّ إدارة الرئيس الاميركي الحالي جو بايدن وقاسم سليماني ساهما مساهمة ثابتة وأكيدة بسرقة أموال الشعب العراقي، من خلال السيطرة على نفطه.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.