“مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك” للفصل الرابع 2024:
استعادة خجولة لحركة الأسواق وتفاؤلاً كبيراً

سجّل “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” للفصل الرابع من سنة 2024 (Q4 – 2024) “استعادة خجولة للحركة في الأسواق، وتفاؤلاً بتطوّرات إيجابية في المستقبل المنظور”.

وجاء فيه: “بدايةً، تجدر الإشارة الى أنه لم يتم إصدار التقرير الخاص بالفصل الثالث لهذه السنة بسبب الأحداث المتسارعة خلاله ونشوب الحرب، الأمر الذى دعا الى تبنـّـي الحيطة والترقـّـب للتطوّرات.
ومع ذلك، فقد تمّ تتبـّـع الأرقام بدقـّـة، وإحتساب النتائج المجمـّـعة والقطاعية لتأمين إستمرارية صحيحة للمؤشر.

وقد بلغ المؤشر للفصل الثالث من سنة 2024 مستوى 35.06، مشيراً بذلك الى تراجع مستمر كما كان متوقـّـعاً.

أما في ما يتعلـّـق بالفصل الرابع من سنة 2024، نعلن عن أن “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” الجديد هو: 31.37 .
بعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الرابع من سنة 2024، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 6.86 %.

يأتي هذا الانخفاض الإضافي، بالرغم من قرار وقف إطلاق النار الذى دخل حيـّـز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، حيث ظلّ الترقـّـب الحذر سيـّـد الموقف، فشهدت حركة القطاعات التجارية اللبنانية إنكماشاً إضافياً عمـّـا كانت عليه في الفصل الثالث. يعود ذلك الى الشعور بعدم الثقة بالتطوّرات في المدى القريب لدى المستهلكين، وإستمرار التأنـّـي في المصروف، مع التركيز، كما بات حال أكثرية الأسر اللبنانية المقيمة، على الأساسيات المعيشية والحياتية من غذاء ودواء ووقود.

وجاءت أرقام الأعمال خلال هذا الفصل الأخير لتشير مجدّداً الى إنخفاض إضافي في حركة العديد من القطاعات التجارية، لا سيما إثر الصعوبات الجمـّـة التى رافقت هذه الفترة، من إقفال عدد كبير من المؤسسات، وصعوبة في توصيل البضائع، وعدم تمكـّـن موظفين الإلتحاق بأماكن عملهم … ولم يكن الشهر الأخير من السنة كافٍ لإلتقاط الأنفاس.

ومع الانخفاض الكبير الذى لحِق بأعداد المغتربين الذين تمكـّـنوا من القدوم الى لبنان بعد قرار وقف إطلاق النار الذى جاء أربع أسابيع فقط قبل الأعياد (بعد أن كانت قد حصلت مغادرة سريعة للزائرين والسياح خلال فصل الصيف إبـّـان تصاعد التخوّفات من نشوب حرب وشيكة، الأمر الذى كان له بالطبع إرتدادات سلبية جداّ على حركة الأسواق)، فهبط المؤشر من مستوى 35.06 في الفصل الثالث الى مستوى 31.37 في الفصل الرابع مع تسجيل هبوط حقيقي فصلي بنسبة – 18.83 % مع إستثناء مبيعات الوقود، التى شهدت من حيث الكميات إرتفاعاً بنسبة + 14.63%.

وكان الانكفاء، لجهة الزائرين، بالرغم من تشجيع غير المقيمين على الشراء في لبنان أثناء زيارتهم للبنان بعد معاودة تقديم خدمة إسترجاع الضريبة على القيمة المضافة من قـِـبَـل مؤسسة Global Blue في المطار، 
وأضف أيضاً بالرغم من محاولات التجار بإعادة تنشيط الحركة الإستهلاكية من خلال الـ Black Friday حيث تمّ تقديم عروضات مغرية في كافة القطاعات.

أما من الناحية المالية، فقد تمّ إعلان مصرف لبنان عن إرتفاع بسيط في إحتياطياته من العملات الأجنبية، والتى تخطـّـت الـ 10 مليار دولار، كما تمّ ملاحظة إرتفاع في حجم الودائع الطازجة في المصارف، في الوقت الذى ظلّ فيه لبنان مدرجاً على اللائحة الرمادية. وكان من الملحوظ أيضاً أن سعر صرف الليرة اللبنانية حافظ على إستقراره عند مستوى 89,500 ل.ل. للدولار ولم يبدو أن الأحداث كان لها إنعكاساً على سوق القطع.

وبالتفاصيل، فقد سجـّـلت أرقام الأعمال في الأسواق، في كافة القطاعات، إنزلاقاً لا يزال شديداً في أغلبيتها، وقد أظهرت النتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة هبوطاً سنوياً حقيقياً بنسبة – 29.34 % عمـّـا كانت عليه في الفصل الرابع من السنة الماضية، وهبوطاً فصلياً حقيقياً بلغت نسبته – 18.83 % بالمقارنة مع أرقام الفصل الثالث لهذه السنة كما جاء أعلاه (مع إستثناء قطاع المحروقات في الحالتين).