لجنة خبراء أمميّة توثّق جهود لبنان في حَوكمة الصحة النفسيّة

تشارك رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي مستشارة رئيس مجلس الوزراء لمياء المبيّض في الدورة الرابعة والعشرين للجنة خبراء الأمم المتّحدة المعنيّة بأمور الحَوكمة والإدارة العامة (UN-CEPA) المنعقدة في مقرّ المنظمة الدولية في نيويورك من 7 إلى 11 نيسان الجاري، وسيكون موضوع الدورة “الحَوكمة والمنظورات المؤسسية في تعزيز الحلول المستدامة والشاملة والقائمة على العلم والأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وتقدّم المبيّض، المنتخبة للمرّة الرابعة على التوالي لمنصب نائبة رئيس اللجنة، وثيقتين مهمتين، تتناول الاولى توصيات بكيفيّة تعزيز استخدام الأدوات العلميّة والتحاليل المبنيّة على الدلائل العلميّة في وضع الحلول المستدامة لمشاكل الحَوكمة، فيما تتعلق الثانية بحَوكمة الصحّة النفسيّة في البلدان المعرّضة للنزاعات وتأثيرها على التنمية والسلام. وتتضمّن هذه الوثيقة تحليلاً مسهباً لتجربة لبنان إلى جانب تجارب كولومبيا وكرواتيا وسوريا ورواندا. وتشيد الوثيقة بـ”التجربة الاستثنائيّة للبنان في حَوكمة الصحّة النفسيّة”، واصفة إياها بواحدة “من الممارسات الجيدة عالمياً في وضع اطر تنسيق فعّالة استطاعت توجيه وتنسيق جهود أكثر من 60 جهة فاعلة من القطاعات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية” .

ويشارك في النقاش الذي يقام في 11 نيسان الجاري رئيس البرنامج الوطني للصحّة النفسيّة في وزارة الصحة العامة في لبنان الدكتور ربيع الشماعي.

كذلك تترأس المبيّض في 9 نيسان جلسة تبادل الخبرات والممارسات الواعدة في تنفيذ الهدفين 16 و17 من أهداف التنمية المستدامة، حيث يناقش ممثلو بوركينا فاسو وناميبيا وموزمبيق والبرازيل المراجعة الوطنية الطوعية لخطط التنمية المستدامة في بلدانهم.

وتدير المبيّض حلقة عرض ونقاش لتوصيات الوثيقة بعنوان “الإدارة المالية العامة السليمة والشاملة والقائمة على العلم والأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

يذكر أن لجنة خبراء الإدارة العامة (CEPA) هي هيئة استشارية فنية تُعنى بدراسة هياكل وعمليات الحَوكمة والإدارة العامة، وتقديم توصيات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بكيفيّة تحسينها من خلال مراجعة الاتجاهات والأولويات والممارسات الواعدة التي تسمح بتقدّم خطة العام 2030.

وتتكون اللجنة من 24 خبيراً يعملون بصفتهم الشخصية وبشكل طوعي من دون بدل، يُرشحهم الأمين العام للأمم المتحدة، ويوافق عليهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي. تُختار العضوية من مجالات الاقتصاد والإدارة العامة والمالية العامة والتكنولوجيا والعلوم السياسيّة، وتعكس المقاربة المتعددة الاختصاصات لعمل اللجنة والتوازن الجغرافي والجنساني. ويتولى خمسة أعضاء منتخبين من بينهم الإدارة التنفيذية لأعمال اللجنة.

وتخلص الدورة إلى وضع تقرير مفصّل ومشروع توصية ترفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لاعتمادها وتعميمها على أجهزة ومنظمات الأمم المتحدة للاسترشاد بها.