لجنة المال تقر قانون معالجة فروقات سعر الصرف قبل الضريبة على الدخل

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أمس برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث تعديل قانون ضريبة الدخل، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: الان عون، جهاد الصمد، علي حسن خليل، أيوب حميد، ميشال معوض، راجي السعد، جان طالوزيان، سليم عون، عدنان طرابلسي، أمين شري، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، فراس حمدان. كما حضر مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة.
وأعلن كنعان أن اللجنة أقرّت القانون الذي يسمح باعادة تخمين استثنائية للمخزون والأصول الثابتة معدلاً قبل اخضاعه لضريبة الدخل بما يعالج فروقات سعر الصرف، وأحالته الى رئاسة مجلس النواب. وأتى الاقرار لتوحيد معدّل الضريبة للربح الناتج عن التفرغ وعن التخمين، وفقاً لما كان عليه سابقاً، لا سيما وأن التمييز بين معدّل الضريبة على الربح الناتج عن التفرغ ومعدّل الضريبة على الربح الناتج عن إعادة التخمين في غير محلّه.
وأكد النائب كنعان أن “القانون يمنع انزال ضريبة دخل على أرباح وهمية لم تتحقق عملياً بفعل انهيار سعر الصرف. وهو يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي لا مفرّ منها إذا اردنا المحافظة على إنتاجية القطاع الخاص وحماية الاقتصاد الشرعي”.
فخلافا لمنطق العلم والقانون والعدالة الضريبية، كان تقييم أصول الشركات والمؤسسات التجارية التي صمدت في البلاد بما تبقى لها، يتم وفق قواعد محاسبية وضريبية لا تخدم عملية إنهاض القطاع الخاص، وتقوده مع العاملين فيه إلى حيث لا ينبغي. ويأتي ذلك في ظل جمود قاتل يظلّل الوضعين السياسي والاقتصادي، ناهيك بتوعّدات مسمومة تتطاير عبر الحدود الجنوبية يوميا، وتهدد بإطاحة كل المكتسبات التي تحققت نموا ونقدًا.
ويُذكر أنه عند مناقشة الهيئة العامة لمجلس النواب موازنة 2024 تم تعليق البند المتعلق بضريبة الدخل، والإجازة للمكلفين ضريبة الدخل إعادة تقييم استثنائية لمخزونهم وأصولهم الثابتة حتى نهاية الجلسة، ولكن لم تتم العودة إلى هذا البند “سهوا”. فقد أعادت حكومة تصريف الاعمال إدراجه في مشروع قانون وأرسلته الى مجلس النواب، مع إضافة بعض التعديلات. توازيا، قدم النائب نعمة افرام اقتراحا في الموضوع عينه.
وأتت أهمية اقرار القانون معدّلاً لمعالجة آثار التضخّم، وعدم تحميل المكلّفين بضريبة الدخل أي خسارة ناتجة عن تقلّبات الأسعار، وحفاظاً على رأسمال هؤلاء المكلّفين، وتماشياً مع المعايير الدولية الخاصة بالتضخّم.