في غياب اي تطور ذي دلالة على مستوى الداخل لا سيما ما يتصل بالملفات الشائكة العصية على الحل رئاسيا وامنيا واجتماعياً، انقسمت الاهتمامات المحلية والدولية بين حدثين بارزين اولهما تشييع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان في صلاة امّها مرشد الثورة علي خامنئي شاركت فيها شخصيات من دول عدة من بينها قطر ومصر وتونس والعراق ولبنان ممثلا برئيس مجلس النواب نبيه. فيما تمثل الحدث الثاني بالنقمة الاسرائيلية العارمة ازاء سبحة اعتراف الدول الاوروبية بالدولة الفلسطينية وجديدها اليوم ايرلندا واسبانيا والنروج التي ذهب وزير خارجتها الى الاعلان “انه في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فإن أوسلو ملتزمة بإلقاء القبض عليه إذا زارها”.
في ايران
الى ايران وصل الرئيس بري على رأس وفد ضم وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب وعضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان، ورئيس مصلحة الاعلام في مجلس النواب علي دياب، لتقديم واجب التعزية بوفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير الخارجية حسين أمير اللهيان والشهداء.
وكان في وداع بري والوفد في مطار بيروت وفد سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان القائم باعمال السيد صمدي ومهدي سليماني. وافيد ان نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مثل حزب الله في التشييع.
وقد استقبل المرشد خامنئي الرئيس بري الذي قدم التعازي باسمه وباسم لبنان.
لا حركة
في الداخل، لا حركة. امس وعلى الضفة الرئاسية، أعلن السفير المصري علاء موسى أن “الخماسية ليست في طور تسمية المعرقلين بل تذليل العقبات وأي ضمانات يمكن أن تقدمها تحتاج بداية إلى التزام من الكتل”. وأكد موسى في حديث للـmtv أن “الدخول الإسرائيلي إلى رفح أضرّ كثيراً بالمفاوضات لكن جهود الوساطة مستمرّة لعلّ الأيّام المقبلة تشهد إعادة إطلاقها”.
ميقاتي
الى ذلك، استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان.
الوجود السوري
ليس بعيدا، وبينما يعقد مؤتمر دولي حول النزوح السوري في بروكسل في 28 الجاري، زارت فرونتسكا مقر “العلاقات الخارجية” في حزب القوات اللبنانية في زيارة وداعية ترافقها المستشارة السياسية ليزا مور حيث التقت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز مارك سعد. وكانت مناسبة تباحث فيها المجتمعون في المستجدات على الساحتين اللبنانية والاقليمية سيما الخطوات التي يتخذها حزب القوات بالتنسيق والتعاون مع السلطات الرسمية والإدارات المدنية والبلدية لمعالجة ملف الوجود السوري غير الشرعي في لبنان واخرها التوجه إلى بروكسل لايصال رسالة اللبنانيين إلى المجتمعين في مؤتمر الدول المانحة حول سوريا. كما جرى البحث في سبل كسر التعطيل الذي يعيق التقدم في المسار الدستوري للانتخابات الرئاسية. وفي الختام شكر المجتمعون السفيرة فرونتسكا على عطاءاتها واهتمامها بشؤون ومصالح اللبنانيين خلال توليها مهامها هنا، وتمنوا لها كل التوفيق في مهامها المستقبلية. عند سفيرة قبرص:
وأيضاً في إطار الجهود التي يقوم بها حزب القوات اللبنانية لمعالجة مسألة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان زار قيومجيان سفيرة قبرص في لبنان ماريا حجي تيودوسيو، في مقر السفارة في اليرزة، يرافقه طوني درويش عن الجهاز حيث تركز البحث في الاجتماع الذي حضره ايضاً المستشار في السفارة سيرج بو سمرا، على المواقف المشتركة بخصوص ملف النازحين وطلب حزب القوات من الحكومة القبرصية اجراء مزيد من الضغط على الاتحاد الأوروبي ومن خلال مشاركة قبرص في اجتماع بروكسل الأسبوع المقبل لتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم واعطائهم المساعدات والتقديمات داخل سوريا لا في لبنان.
في الداخلية
كما زار وفد من الجمهورية القوية وزير الداخلية بسام مولوي، عارضا ايضا للتصدي للوجود السوري غير الشرعي.
كنعان لتوحيد الكلمة
ماليا، التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان أرنستو راميريز والوفد المرافق. وشكّل الاجتماع استكمالاً للمباحثات التي كان قد اجراها كنعان مع بعثة الصندوق في واشنطن، حيث جدد تأكيد أن الاتفاق مع صندوق النقد قائم، وأن الأساس هو العمل على ايجاد حلّ لمشكلة الودائع ومعالجتها بشفافية ووضوح لا من خلال التعمية أو محاولة شطبها. وأكد كنعان “ضرورة توحيد الكلمة في لبنان ليكون لها وقعها مع المرجعيات الدولية، وهو ما تسعى اليه لجنة المال والموازنة منذ اليوم الأول للانهيار”، لافتاً الى أن “ما من شيء أثر على ضعف الموقف اللبناني وتأخّر انجاز اتفاق عادل بتضمن معالجة الودائع، إلاّ الانقسام الحاصل، وبرأيي مسؤولة عنه الحكومة والمصارف”. وأكد كنعان أن تتعامل أي خطة حكومية مع الودائع على اعتبار أنها التزامات لا خسائر، وتحديد طريقة استرجاعها والجدول الزمني لذلك، مشدداً على أن الخطوة الأولى المطلوبة على هذا الصعيد تتمثّل بانجاز الحكومة للتدقيق في موجودات الدولة والمصارف وحساباتها في لبنان والخارج، وانجاز الحكومة لمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف.