لبنان بلد متلقٍ للأوامر والقرارات؟

يوسف فارس
الشرق – يلتقي لبنان ومعه العالم اجمع على ان المدخل لعودة الهدوء الى الجنوب ومنع اسرائيل من تحقيق اهدافها هو في العودة الى ما قبل السابع من تشرين والعمل بسرعة على ذلك سيما وان الوقت المتاح امام لبنان هو ثلاثة اشهر فقط قبيل رحيل الرئيس الاميركي جو بايدن .علما ان معظم الموفدين الغربيين الذي زاروا ويزورون لبنان يركزون على ثلاث نقاط من شأنها ارساء الاستقرار على الحدود ما بين لبنان واسرائيل وهي: اولا: ارسال 15 الف عسكري الى الحدود الجنوبية والمبادرة الى فتح دورة تطوع استكمالا لتنفيذ التزام لبنان. ثانيا: التركيز على ترسيم النقاط المتعلقة بالخط الازرق والوصول الى صيغ نهائية تكون بمثابة خط وقف النار. ثالثا: معالجة المظاهر المسلحة والقصد هنا ليس المقاتلين بل التخلص من الانفاق والصواريخ لدى حزب الله للحؤول دون استهدافه الاراضي المحتلة . وفي هذا السياق تبرز مسالة تمركز الجيش على مدى قريب من الحدود. ثم ايجاد طريق حدودي مطابق لما هو قائم على الجانب الاخر من الحدود.
النائب التغييري ملحم خلف يتمنى عبر «المركزية» لو ان لبنان يبادر عاجلا الى انتخاب رئيس الجمهورية بداية لمسار استعادة الدولة وانتظام المؤسسات لافتا الى ان تفرد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بادارة شؤون البلاد والتفاوض مع الخارج في شأن تهدئة الوضع جنوبا يعتبر خرقا للشرعية اللبنانية وللمادة 52 من الدستور التي تعطي رئيس الجمهورية وحده حق وصلاحية التفاوض باسم لبنان . استتباعا مطلوب ايضا ترميم الشرعة العالمية اللاحظة لحقوق الشعوب في الادارة والحرية والديموقراطية والانسانية منها التي احترمت حتى في الحربين العالميتين في حين هي اليوم تطبق وفق المفهومين الاميركي والاسرائيلي. يأتي الموفد الاميركي اموس هوكشتاين ويتبعه المسؤولون الاوروبيون ليبلغونا ماذا تريد اسرائيل من ارسال الجيش للجنوب لحماية حدودها وفرض الترسيم الذي تريد ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقات الدولية وتنفيذ القرار 1701 وفق المنطوق الاسرائيلي .
خلاصته لبنان بلد متلق للاوامر والقرارات. الخارج رسم ويرسم له حدوده ويملي عليه ارادته . هذا هو الواقع اليوم .هناك من ينفذ بمعزل عن الارادتين النيابية والحكومية.