لا عودة عربية ولا إصلاح فعلياً قبل انسحاب إسرائيل ونزع السلاح

يوسف فارس

تتوقف الأوساط المتابعة لمسار التطورات في المنطقة بكثير من الاهتمام عند العودة العربية الخجولة الى لبنان وتحديدا الخليجية التي تتقدمها السعودية. وتعزوها الى جملة اعتبارات تتخطى في ابعادها العلاقة الاخوية ما بين البلدين لتتصل بعزم الرياض على تلمس اصلاح فعلي في لبنان، يحض العالم على تحقيقه ويرى استحالة في ذلك مع المنظومة السياسية التي لا تزال تتحكم بمسار الأمور في لبنان. لذا انطوت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لبيروت اخيرا على دلالات سياسية بعيدة المدى بدليل تركيزه على انتظار السعوديين خصوصا والخليجيين عموما خطوات عملية إصلاحية من السلطة اللبنانية تعيد بناء الثقة المفقودة كليا منذ سنوات. 
يذكر ان الأمير بن فرحان كان اكد خلال مشاركته في جلسة عامة على هامش منتدى “دافوس” اننا نريد رؤية إصلاحات حقيقية في لبنان من اجل زيادة مشركتنا . وان المحادثات التي جرت فيه تدعو الى التفاؤل. 
جدير أيضا ان الاهتمام الدولي بلبنان وخصوصا بالمؤسسة العسكرية بات مؤكدا من خلال التوجه لمساعدة الجيش اللبناني بتحويله الى قوة قادرة سواء في الداخل او على الحدود مع إسرائيل، وكذلك مع سوريا لابعاد لبنان عن أي تأثيرات مباشرة يفرضها واقع الصراعات في المنطقة . من هنا اتت الرعاية السعودية للاجتماعات العسكرية الأخيرة بين البلدين. 
النائب السابق علي درويش يقول لـ”المركزية”: صحيح ان ورشة الإصلاح في لبنان قد بدأت لكنها لم تنطلق بعد كما يجب . التعيينات التي جرت جزئية وتركزت في مجملها على الجانب العسكري لكن يفترض ان تشمل الجانبين الإداري والقضائي . المؤسسات العامة لا تزال تعمل بالطاقم والنمطية السابقة التي حكمها الفساد نظرا للظروف التي كانت سائدة بدءا من وجود حكومة تصريف اعمال غير قادرة على التقرير في الأمور المصيرية، عدا عن الخلافات بين مكوناتها مرورا بمجلس نيابي غائب وصولا الى قضاء معطل . من هنا المطلوب اليوم بنية تحتية وإدارية كاملة ترسي نهجا اصلاحيا جديدا بعدما بدأت الدولة مع انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة متضامنة تستعيد دورها المفقود منذ سنوات ان لم يكن عقود . إضافة فان الدعم العربي والدولي خصوصا الأميركي المتوفر للبنان راهنا لم يكن موجودا سابقا.  وتحديدا للمؤسسة العسكرية التي يفترض ان تبسط سلطتها وحدها على الأرض بما يوفر الامن والأمان لجميع المواطنين. 
ويختم لافتا الى انه قبل انسحاب إسرائيل الكلي من لبنان وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته وخصوصا نزع السلاح لن تكون هناك عودة عربية الى بيروت ولا حتى انطلاقة قوية لورشة الإصلاح كون الاحتلال الإسرائيلي يعرقل النهوض واستعادة الدور اللبناني المفقود.