قمة البحرين العربية أمام تحدّيات كثيرة من السياسة إلى التكامل الاقتصادي
كتبت تيريز القسيس صعب
الشرق – تستضيف البحرين وللمرة الأولى، اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 33 غدا الخميس.
ومن المقرر أن يلتقي الملوك والرؤساء العرب في جلسة الافتتاح، وتتوجه الانظار إلى ما يمكن أن تخرج به هذه القمة من مقررات، او ما قد يتضمنه اعلان البحرين، وسط تخبط دولي وإقليمي يحدق في منطقة الشرق الاوسط.
ويأتي انعقاد القمة العربية هذا العام في ظل اجواء دولية واقليمية ضاغطة على منطقة الشرق الاوسط وبعض الدول العربية، والتي أدت إلى تفاقم المواجهات العسكرية بين إسرائيل وبعض هذه الدول وتشابك المصالح الدولية مع ما يترتب عليها من انعكاسات خارجية.
فالتعويل على ما قد يصدر من اعلان او قرارات بات اليوم على المحك لان المطلوب فعليا وقف الحرب الإسرائيلية المدمرة، والعمل بكل جدية على دعم الجهود الدولية القائمة لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الاوسط.
ويتوقف المتابعون الدوليون عند التحديات الخارجية التي تترافق مع انعقاد هذه القمة، لا سيما التحديات الاقليمية والتي تسعى من خلالها إيران إلى توسيع نفوذها لتصبح قوة اقليمية يحتذى بها وذلك عبر ممثليها او مؤيديها ان في العراق او لبنان او سوريا…. إضافة إلى إسرائيل التي تحاول السيطرة على غزة عبر توسيع انتشارها ونفوذها وتهجير الفلسطينيين.
كذلك الامر ثمة تحد دولي تواجهه هذه القمة يتمحور حول الحرب الروسية – الأوكرانية والتي منذ 3 سنوات إلى اليوم لم يتم التوصل إلى تسوية او حل للصراع.
والسؤال المطروح: ماذا ستفعل الدول العربية تجاه التغيير المنظور في حال تمكنت روسيا والصين من أحداث تحول في النظام الدولي القائم حاليا؟
وكيف ستتعامل جامعة الدول العربية مع هذا التغيير الدولي من احادية القرار إلى التنوع والتعدد في اتخاذ القرارات؟
ويشير المتابعون إلى ان الوضع الاقتصادي العالمي وتحديدا العربي يواجه تحديات جمة بعدما ظهر جليا تراجع النمو الاقتصادي العربي بشكل لافت خلال الأعوام الماضية لأسباب عدة، والذي انعكس على الطبقات المجتمعية وزاد من حجم التضخم، وقد تحدثت تقارير دولية اقتصادية عن ان حجم البطالة في الدول العربية ارتفع بشكل كبير ووصل إلى حدود 10% هذا العام.
لذلك، على المجتمع العربي العمل على تقوية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وخلق فرص للعمل تتناسب مع مختلف الطبقات الاجتماعية، وصولا إلى ما تحلم به الشعب العربية، من سوق عربية مشتركة.
اما في ما يتعلق بجدول اعمال القمة فإن القضية الاساسية والمحورية هي القضية الفلسطينية التي سترخي بظلالها على اللقاءات السياسية الثنائية الموسعة. وستعرض المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا البانيز تقريرا مفصلا عن أوضاع الفلسطينيين في القطاع والوضع الصعب والمحوري الذي وصلوا إليه. كذلك، فإن التهديد الإسرائيلي لاجتياح منطقة رفح يتطلب تضامنا وموقعا عربيا موحدا للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة وجوارها والعمل مع القوى الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية على ممارسة دورها الفعلي لردع إسرائيل ووقف استمرار قتل الأبرياء والعزل وتهديم البنى التحتية. أضف إلى ذلك أن الازمات في الدول العربية تشكل ايضا نقطة اهتمام ومتابعة لا سيما الحرب الاهلية الدائرة في السودان، كما الازمة الليبية التي تشكل تحديا للأمن القومي العربي، ولا ننسى الازمة اليمنية بعد توقيع الاتفاق السعودي – الايراني والذي ساعد على التهدئة في اليمن لانطلاق حوار جدي بين الاطراف المتنازعة هناك. ولا ننسى أن موضوع اللاجئين في المنطقة العربية يشكل تحديا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لما يمثله من عبء انساني وثقافي على الدول المضيفة.
اما ورقة التضامن مع لبنان فهي تتناول فقرات عدة تتعلق بضرورة الإسراع إلى انتخاب رئيس للجمهورية والعمل على إعادة تنظيم المؤسسات الحكومية وأهمية تطبيق القرار 1701، ودعم المؤسسات العسكرية لحفظ الاستقرار والأمن.
tk6saab@hot.mail.com