قانون الانتخاب إلى المشرحة النيابية مجدداً ولجنة فرعية تتابع

الأجواء انتخابية بامتياز كانت امس. نيابيا بعودة البحث في قانون الانتخاب وفتح ملف جدلٍ جديد انتهى في لجنة فرعية تجمع كل الاقتراحات المقدمة في هذا الصدد، وبلدياً، بتحديد وزارة الداخلية والبلديات مواعيد اجراء الاستحقاق في شهر ايار المقبل بدءاً من جبل لبنان في ٤ أيار  الى الشمال وعكار في ١١ منه ثم في بيروت، البقاع وبعلبك – الهرمل في ١٨ أيار وانتهاء بالجنوب والنبطية في ٢٥ أيار. 

اما الامن والسياسة، فهدأت جبهتهما نسبياً بعد سخونة نهاية الاسبوع من دون ان تتكشف اي معلومة في شأن هوية العابثين بأمن البلاد من مطلقي الصواريخ اللقيطة في اتجاه اسرائيل وما تسببت به من دمار وضحايا. في حين تترقب الاوساط السياسية زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى فرنسا في 28 الجاري ربطا بالمتوقع من نتائجها على مستوى دعم لبنان، تسبقها اخرى للموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت بعد يومين، وعلى الارجح ثمة زيارة ايضا لنائبة المبعوث الرئاسي الاميركي الى المنطقة مورغن اورتاغوس بعد الفطر.

ارجاء البحث

 في مجلس النواب، إنعقدت جلسة اللجان النيابية لبحث رزمة قوانين وابرزها اقتراح قانون انتخاب مقدم من النائب علي حسن خليل ، وتقرّر “انشاء لجنة فرعية تجمع كل القوانين الإنتخابية وتعرض على المجلس”. وشدد النائب الياس بو صعب بعد الجلسة التي رأسها، على أن “مناقشة تعديلات قانون الانتخاب يجب ان تبدأ الان كي لا يتحجج احد لاحقا بعدم توفر الوقت لتأجيل الانتخابات النيابية”. وأعلن “أننا قرّرنا التريث بالبت باقتراحي قانونَين يتعلقان بالصليب الأحمر”.

الانتخابات البلدية

 اما على ضفة الانتخابات البلدية، فاعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات وفقاً للتالي: في جبل لبنان بتاريخ ٤ أيار ٢٠٢٥. في لبنان الشمالي وعكار بتاريخ ١١ أيار ٢٠٢٥. في بيروت، البقاع وبعلبك – الهرمل بتاريخ ١٨ أيار ٢٠٢٥. في لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ ٢٥ أيار ٢٠٢٥. على أن تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر على الأقل من تاريخ الإنتخابات في كل محافظة.

“القوات” والـ1701

 وبينما لا جديد في قضية اطلاق الصواريخ “اليتيمة” من الجنوب، اعتبرت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان أنه “في الوقت الذي يدعو فيه رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية جو رجّي إلى التمسك بالالتزامات الدولية من أجل حماية لبنان وشعبه من مخاطر الانزلاق إلى تصعيد عسكريّ جديد، يُواجه كل من طالب ويطالب بتطبيق القرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار بحملات تخوين وتشكيك في محاولة يائسة لإسكات الأصوات المطالبة بتحصين البلاد وتثبيت سيادتها. إن من يطالب بتطبيق القرار 1701 واحترام اتفاق وقف إطلاق النار إنما يعمل من منطلق الحرص على لبنان وأمنه، وليس العكس. وعوضا عن شن حملات إعلامية تستهدف الشخصيات الرسميّة التي تسعى الى حماية لبنان، يجدر بأبواق “الممانعة”، على أنواعها، أن تشكر هذه الأصوات الوطنية التي تسعى لحماية لبنان من مخاطر الحرب”.

الودائع

 اقتصاديا، وفي وقت من غير المستبعد انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ان المدخل الطبيعي للإصلاح المالي واعادة اموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الاموال المشروعة وغير المشروعة، مشيرا الى ان المصارف يجب ان تتحمل جزءا من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رساميلها واعادة هيكلتها. كلام الرئيس سلام جاء خلال استقباله في السراي وفدا من جمعية ” صرخة مودعين”.

المصارف عند جابر

 ليس بعيدا، استقبل وزير المالية ياسين جابر جمعية المصارف في لبنان في لقاء هو الأول بين الوزير ياسين بعد تعيينه وزيراً للمالية وبين الجمعية بحث في عدد من النقاط الأساسية في خضم التفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة المشكلات المالية التي يعاني منها لبنان. بعد الاجتماع قال ياسين ” كانت زيارة تهنئة، وهو أول اجتماع لي كوزير للمالية مع الجمعية، تباحثنا في العديد من الأمور، ولكن أهم من ركّزنا عليه هو أن لبنان يستعد اليوم لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومن الضروري أن يكون هناك تنسيق مع كل من له علاقة بهذا الموضوع، وفي المقدمة بالطبع المصارف، فالأمور التحضيرية مع صندوق النقد الدولي هي إقرار القوانين والقواعد لكيفية معالجة موضوع المصارف في لبنان وموضوع أموال المودعين وأيضاً السرية المصرفية. كان الاجتماع جيداً وصريحاً، المطلوب اليوم التعاون بين الجميع ونحن نستعد اليوم لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وقريباً تعيينات لنواب الحاكم قبل حزيران المقبل، وأيضاً تعيينات لجنة الرقابة على المصارف. ولهذا فإننا نعِد الإطار المطلوب كاملاً كي نستطيع أن نبدأ خطط معالجة الأزمة التي يعيشها لبنان ولا يزال وكذلك يعيشها المودعون، أكرر الاجتماع كان جيداً وآمل أن يكون هناك تعاون بيننا وبين الحاكم الجديد لمصرف لبنان والحاكمية الجديدة ونصل إلى نتائج جيدة للبنان وللشعب اللبناني كله”.