اعتاد البلد بعد صدمات الساعات الأخيرة على مواجهة الفضائح الجنسية والجرائم الصادمة غير أنّ البعض استوحى من هذه الآفة سيناريو لنسج مخططات تهدف لتصفية حسابات سياسية وتشويه سمعة وممارسة الاغتيال المعنوي علنًا.
باختصار، هذا ما يحصل مع القاضي داني الزعني الذي وضع حدًا لما كانت تشهده محكمة طرابلس من سمسرات وفساد ورشى، فقرر المتضررون استهدافه بالشخصي والتجني.
وعبر صفحات وهمية وغروبات “أخبار الواتساب” وُزع خبر مفاده أنّ القاضي الزعني تحرش بمحامية.
التهمة في البلد باتت جاهزة لكل من يخالف الفساد السائد وقد يظن القارئ أنّ الخبر صحيح وأننا ندافع عن الزعني لكنّ الواقع أنّ الخبر مفبرك. نقابة محامي الشمال نفت الخبر جملة وتفصيلًا والمحامية التي لُصق اسمها زورًا بالجريمة غير المرتكبة خرجت عن صمتها ونفت جملة وتفصيلًا ذلك معلنةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللّازمة بحق مروجي هذه الشائعات.