غصن ﻟـ «الشرق»: اقتراحات القوانين المتعلّقة بإدارة أصول الدولة لا تتعدّى النقاش والمطلوب اليوم استعادة الثقة بالقطاع المصرفي

كتبت ريتا شمعون
الشرق – إن قضية استرداد الودائع قضية تجاوزت نطاقها المصرفي لتصبح قضية المودع في حقوقه الأساسية، باسترجاع وديعته « بدون تربيح جميلة».
في موقف لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري قال: يقتضي العمل فورا على: إنجاز القوانين الإصلاحية، وتنظيم مالية الدولة، وحلّ أزمة أموال المودعين، واستعادة الثقة بالمصارف، وعودة السيولة الى المصارف. وبين من يطالب صندوق النقد الدولي «بشطب الودائع وهو الفريق اللبناني المفاوض مع الصندوق» ومن يسعى اليوم لإنشاء صندوق استرداد الودائع، أو من يطرح سيناريو لحلّ موضوع أموال المودعين ليجرّد الدولة من املاكها واصولها، الذي دأبت على تسويقه مجددا المنظومة السياسية، لم نر على الأرض أي خطوة باتجاه حلّ قضية المودعين التي قد تكون مستعصية لأنه حتى الآن لم يعترف أحد بالمسؤولية عن تبدبد الودائع لا الدولة ولا مصرف لبنان ولا المصارف، في أي حال، كل يوم تأخير يعني استمرار تذويب الودائع. ففي الوقت التي تحتاج فيه مؤسسات الدولة ومرافقها الى ضخ استثمارات جديدة لإعادة تفعيلها لتصبح منتجة، يتجدد طرح استخدام ايرادات أصول الدولة لردّ الودائع بهدف تكريس امر واقع هو ان الدولة هي المسؤولة الأولى عن ردّ الودائع عبر استخدام ايرادات أصولها ( الكهرباء الإتصالات المرفا والمطار). لكن السؤال الأهم، ما هي أكبر ثروة وأكثر الأصول قيمة للتعويض عن خسارة الدولة والمودعين، هل هو الذهب أو أصول وعقارات الدولة؟ من المفيد التذكير، أن اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة سوف تناقش اليوم الإثنين مشروع القانون المقترح لإنشاء «صندوق استرداد الودائع» في لبنان ودرس إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة واقتراح إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة، إذ طرحت أسئلة حول المغزى من الربط والدمج بين إدارة أصول الدولة من جهة وقضية توزيع الخسائر واسترداد الودائع من جهة أخرى. وجمعية «صرخة المودعين» تدعو الى المشاركة الكثيفة في الوقفة الإحتجاجية أمام مجلس النواب اليوم، رفضا للخطط والإقتراحات التي تناقشها اللجان النيابية باعتقادهم أن كلها تصبّ في اتجاه شطب الودائع وللتخلص من قضية المودعين. الخبير في الأسواق المالية الدكتور فادي غصن، يرى أن اقتراحات القوانين التي تقدّم بها بعض النواب بهدف إدارة الأصول العامة لم تتبلور بشكل متكامل ويؤكد في حديث لجريدة «الشرق» ان طرح شعار ردّ الودائع من ايرادات أصول الدولة يوحي بان الدولة هي وحدها مسؤولة عن الودائع، مشيرا الى ان هذه الإقتراحات لا تتعدّى «النقاش» لأننا لغاية اليوم لا نستطيع تقييم الإقتراحات وتفاصيلها بغياب رؤية واضحة. وما يجب التوصل اليه بعيدا عن ما يتم تداوله حول ردّ الودائع وأفكار اخرى، لا بدّ من وجود خطوات ضرورية لبدء عملية التعافي الإقتصادي العام، بما يضمن استعادة القطاع المصرفي عافيته ليبدأ عملية السداد للمودعين، لافتا الى أن هذه الخطوات من شأنها إعادة الثقة التي اهتزت مؤخرا بالمصارف، حيث تشكل توازن بين حماية اموال المودعين ومنع القطاع المصرفي من الإنهيار أكثر، المطلوب الآن هو استعادة الثقة بالقطاع المصرفي ، فالقطاع المصرفي يعد أحد اهم دعائم الإقتصاد الداعمة للنمو والإستقرار المالي . وتابع غصن ، أن قضية الودائع لا نعرف كيف ستنتهي بعد خمس سنوات من الأزمة، لأنه حتى الآن لم يعترف أحد بالمسؤولية عن تبدبد الودائع لا الدولة، ولا مصرف لبنان ولا المصارف. في هذا الإطار يؤكد، غياب ثقة اللبنانيين بالمنظومة السياسية لإخفاقها في حلّ الأزمة الإقتصادية، وحذّر من التشاؤم بشأن فقدان الثقة بالقطاع المصرفي والمالي ، مشيرا الى أنه يتمثل التحدّي الكبير في إعادة هيكلة المصارف مما سيساعدها في العودة الى الخدمة الكاملة للإقتصاد اللبناني أي عودة المصارف الى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات لكل المودعين. غصن يتحفظ عن الطرح غير المتوازن لردّ الودائع «المقدسة» من ايرادات الدولة مضيفا: كل كلام عن قيمة أصول الدولة هو غير واضح، لكنه توقع في الوقت ذاته، أن تساعد قيمة موجودات الدولة أي الأصول والعقارات والمؤسسات في ردم جزء من الفجوة المالية ، مشيرا الى ان نجاح أي خطة يتوقف على استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وجذب استثمارات المغتربين. وتبعا للأرقام المتداولة ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج الى لبنان، قائلاً: إن التحويلات اليوم باتت أهم بكثير من الماضي نظرا للأزمة الإقتصادية، موضحا أن هذه التحويلات تلعب دورا مهما في يومنا هذا. ويوضح، ليس كل الشعب اللبناني لديه اموال في المصارف يجب استردادها، في المقابل، كل اللبنانيين لديهم حصة في هذه الأملاك ونظريا هذا يعني استعمال هذه الأملاك لجزء من اللبنانيين أي المودعين، مذكرا أن لبنان صرف على دعم الإستيراد على مختلف أنواعه وخصوصا المحروقات والمواد الغذائية من أموال المودعين. وهل استخدام أصول الدولة يجعل لبنان خارج اتفاق صندوق النقد الدولي ، ردّ غصن بسؤال آخر، هل ما زال لبنان محتاجا للإتفاق مع الصندوق والحصول على ملياري دولار أميركي، برأيه أن الحلّ للأزمة الإقتصادية هو بتطبيق الإصلاحات التي تدخل لبنان الأموال الى الدولة دون الحاجة الى صندوق النقد ، لافتا الى أننا ذهبنا الى التفاوض مع صندوق النقد وكان وراءنا القطاع الخاص يعمل بشكل طبيعي لتكلفة تغطية الأزمة والتخفيف من تداعياتها كما استطاع أن يصمد رغم كل التحديات المالية والإجتماعية وحتى الأمنية، مؤكدا أن لبنان بحاجة الى السير بشكل مختلف يمرّ في تقوية الإقتصاد الشرعي وتعزيز صورته بالأسواق المالية.