عون الى قطر وسلام قام بزيارة ناجحة لسوريا

بين الزيارة السعودية للبنان واللبنانية لسوريا تنقل الحدث امس، ولو ان الزيارتين على صلة بالحدث نفسه، ترميم العلاقات اللبنانية- السورية وحل الملفات الشائكة. الرئيس نواف سلام توجه الى دمشق فوصلها في الاولى ظهرا حيث استقبله الرئيس احمد الشرع. وقبله وصل الى بيروت الموفد السعودي المُكلف بالملف اللبناني الامير يزيد بن فرحان وزار قصر بعبدا على ان يجول على عدد اخر من المسؤولين.

وما بين الزيارتين “نقمة” مالية عارمة على مشروع قانون اصلاح وضع المصارف في لبنان وأعادة تنظيمها الذي اقرته الحكومة في جلستها يوم السبت الماضي وأحالته إلى المجلس النيابي، بموجب مرسوم، ذلك ان نص القانون بالصيغة التي اقر فيها، يشكل بحسب خبراء ماليين ونقديين كارثة تحمل في مكنوناتها من الخطورة ما ينبئ بامكان اطلاق يد السلطة السياسية في مصرف لبنان المركزي واقحامه في أتون المصالح السياسية وتجاذباتها من خلال ادخال هيئة الرقابة والحكومة في صلب القرارات المصرفية، خلافاً للمرجو والمفترض ان يتمتع به المصرف المركزي من استقلالية لا يجوز المس بها.

في سوريا

فقد وصل سلام في الأولى والنصف بعد الظهر الى مطار دمشق يرافقه وفد وزاري ضم وزراء الدفاع اللواء ميشال منسى ، الداخلية العميد احمد الحجار والخارجية يوسف رجي. ثم انتقل رئيس الحكومة والوفد المرافق على الفور الى قصر الشعب، حيث استقبله الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني. ثم عقد اجتماع حضره وفدا البلدين.

زيارة ايجابية

 افادت مصادر اطلعت على زيارة  سلام والوفد المرافق الى دمشق “المركزية” ان اجواء الاجتماعات كانت جيدة وايجابية ، وتناول البحث مجمل الملفات بدءا من تصحيح مسار العلاقات واعتبار ما جرى فرصة للتصحيح على قاعدة حسن الجوار واحترام البلدين سيادة بعضهما البعض ، كما تم البحث في كل الملفات الممكن طرحها لاحقا ليستفيد منها البلدان اقتصاديا في المجالات الزراعية والاستثمارية واستجرار النفط والغاز، وتفعيل خطوط الطيران وخطوط الترانزيت والتجارة.

كما تم التطرق الى ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، واتفق على ان تعمل لجنة مختصة على هذا الملف. وطرح الجانب اللبناني ايضا قضية تسليم لبنان بعض المطلوبين للقضاء اللبناني المتهمين بارتكاب جرائم في لبنان على غرار مفجري مسجدي التقوى والسلام واغتيال الرئيس بشير الجميل وكمال جنبلاط وتفجيرات اخرى. واتفق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة تتابع مجمل هذه الملفات، بالاضافة الى ترسيم الحدود وضبط الوضع الامني واغلاق المعابر غير الشرعية ومنع التهريب بكل اشكاله.

مواكبة سعودية

في الداخل، زار موفد المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان المُكلف بالملف اللبنانيّ صباحًا رئيس الجمهورية جوزاف عون لعرض التطورات في لبنان والمنطقة. كما سيلتقي الأمير يزيد بن فرحان، سلام مبدئيا، وعلى جدول أعماله الملف اللبناني السوري. وكشفت مصادر سياسية عليمة ان المسؤولين السعوديين ينتظرون نتائج زيارة سلام لسوريا، وما قد يسفرعنها من خطوات عملية وتشكيل لجان لمعالجة المواضيع الخلافية ، ليقرروا موعد الاجتماع الثاني لوزيري دفاع لبنان وسوريا في جدة، بعدما رعى وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان اتفاقا بين الوزير اللبناني منسى والسوري اللواء مرهف ابو قصرة يتصل بترسيم الحدود لاهميتها الاستراتيجية.

دعم اميركي

في غضون ذلك، استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي يتوجه الى قطر والامارات في الساعات المقبلة، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والتطورات السياسية في البلاد. الى ذلك، أبلغ رئيس الجمهورية، العضو في اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بول غروف، إن “مسيرة الإصلاحات انطلقت وهي حتماً لمصلحة لبنان قبل أن تكون بناء على رغبة المجتمع الدولي”.

فضل الله والحوار

وفي المواقف، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل أن أي حوار داخلي يجب أن ينطلق من الأولوية الوطنية والقضية المحورية وعنوانها أن اسرائيل عدو لبنان، وأن طردها من أرضنا وتحرير اسرانا ووقف عدوانها واستباحتها لسيادتنا وإعادة اعمار ما دمره العدو هو واجب ملقى على عاتق اللبنانيين المخلصين لبلدهم وعلى عاتق دولتهم ومؤسساتها.

القوات.. لا حاجة

في المقابل، أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان أن الدولة اللبنانية هي من تحمي كل الطوائف، معتبراً أن الهواجس والمخاوف موجودة لدى كافة الطوائف وليس فقط الشيعية، ولكن مشاريع الطوائف سقطت والدولة ومؤسساتها هي الحل. وفي حديث تلفزيوني، أشار قيومجيان الى أن لا حاجة لحوار حول مصير السلاح ولا استراتيجية دفاعية، مضيفاً: “الدستور اللبناني نص بوضوح على بسط سلطة الدولة ووثيقة الوفاق الوطنية في الطائف نصت على حلّ الميلشيات، مشدداً على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية لا سيّما 1701 والتي نصت على عدم وجود سلاح خارج الدولة أيضاً فلماذا الحوار؟

لجنة المال

ماليا، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لمتابعة درس زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي وتعديل الزيادات على الرسوم التي أقرتها الحكومة في موازنة 2025. وقال كنعان بعد الجلسة: “موافقون على زيادة الاكتتاب بحصة لبنان في صندوق النقد وفق تصور واضح على قاعدة امكانات الخزينة التي ستحددها وزارة المال في الهيئة العامة”.

تغيير كبير

وفي السياق، اكد وزير المالية ياسين جابر بعد اجتماع لجنة التفاوض مع صندوق النقد ان خلال أسابيع قليلة سيشعر الجميع بتغيير كبير سيحصل في البلد من خلال التعيينات الجديدة التي وضعت لها آلية شفافة. من جهته، اشار وزير الاقتصاد عامر بساط لـ”بلومبرغ” الى ان المودعين اللبنانيين سيستردون أموالهم تدريجيا كجزء من أي إصلاح مالي شامل.